نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شريف الكيلاني نائب وزير المالية المنظومة الجمركية قانون الجمارك الضريبة الجمركية الجلسة العامة مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة الافراج الجمركي
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بنظام خاص لسرعة الإفراج الجمركي عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات والإعلان مؤخرا عن حزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة، مما يؤكد جدية الدولة وإرادتها في تذليل العقبات والمعوقات الإدارية والبيروقراطية والتنظيمية التي تواجه المنظومة، مما يساعد على تيسير حركة التجارة ودعم الصناعة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تسريع تطبيق التسهيلات والحوافز الجمركية وأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية وألا تعمل كل جهة في جزر منعزلة كما كان يحدث في السابق، مثمناً حرص وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية على التنسيق والتعاون خلال الفترة الأخيرة، مما يكون له أثر كبير في حل المشكلات وإزالة المعوقات، بالإضافة إلى قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون الجمارك الجديد، وضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحوافز الجمركية الجديدة، وإزالة المعوقات سواء في قانون الجمارك أو قوانين الاستيراد والتصدير والتجارة، لتواكب المتغيرات العالمية والتطورات الحديثة.
وطالب الجندي، بضرورة أن يكون هناك مسار جمركي خاص وسريع جدا لكافة المواد الخام التي تصنف كمستلزمات إنتاج لما لذلك من تأثير مباشر على تطوير وتحديث وتوطين الصناعة المصرية، على أن يتم ضبط كافة عمليات التحايل في هذا الشأن.
كما اقترح أن يكون هناك بار كود إضافي يتم لصقه بعد الإفراج الجمركي، أو أن يكون معدا ومجهزا مسبقا عند التصنيع، يسمح بتعقب المنتج في الأسواق المصرية لضبط عملية جودة المنتجات، قائلا: لازلنا نرى منتجات رديئة التصنيع ومستوردة يتم تداولها بالأسواق، بالإضافة إلى أن ذلك يسهل من التعرف على البضائع المهربة داخل الأسواق.
وأشار النائب حازم الجندي إلى أهمية رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وأكد ضرورة مواجهة التحديات في المنظومة الجمركية بالعمل على مضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي؛ لتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، فضلاً عن تفعيل المنظومة الإلكترونية في إنجاز كافة المعاملات وتقليل المستندات والأوراق، وأن يتم التسويق والترويج للحوافز والتيسيرات الجمركية الجديدة، ولمزايا نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI من خلال منصة "نافذة" والذي بدأ تفعيلها عام 2022.
وقال إن تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتطبيق النافذة الواحدة والتسجيل المسبق يساهم في توفير وإتاحة مختلف السلع والبضائع، وتأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، وتخفيض زمن الإفراج الجمركي والذي يصل في العديد من الدول إلى أقل من 24 ساعة، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، وذلك من خلال استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والتعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، ودعم كفاءة إحكام الرقابة الجمركية، وذلك بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هناك أهمية وضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”، بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا