إدارة الجمارك ومكتب الصرف يعلنان عن دخول قانون جديد لمحلات “السوق الحرة” حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أصدر كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، مؤخرا، المنشور المشترك الجديد المتعلق بإدارة وعمل محلات البيع الخاضعة لرقابة الجمارك “السوق الحرة”، والتي دخلت مقتضياته حيز التنفيذ اعتبارا من 21 فبراير الجاري.
وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في دوريتها رقم 6542/313 الصادرة أمس الثلاثاء، بأن هذا المنشور الذي يحل محل المنشور المؤرخ في فاتح دجنبر 2010 ويلغيه، أدخل عددا من المستجدات المتعلقة أساسا بـ”إجراءات قبول وخروج البضائع من المستودع”، و”حفظ السجلات”، و”بيع البضائع وتسويتها المالية” و”تعزيز آليات مراقبة الجمارك والصرف”.
ويكمن الغرض من المنشور المذكور، من جهة، في تحديد أساليب استغلال المحلات الخاضعة لرقابة الجمارك، والتي يجب أن تمتثل أيضا للمعايير المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجمركية المتعلقة بالتخزين، ومن جهة أخرى، تحديد الالتزامات التي يخضع لها المستغل فيما له صلة بالجمارك وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية ومراقبة الصرف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“أوبك+” تؤكد على الالتزام بخطط إنتاج النفط وتعويض الضخ الزائد
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025
المستقلة/- أكد وزراء كبار في تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط المتفق عليها مسبقًا، إلى جانب تنفيذ خطط تعويض الكميات التي تم تجاوزها في فترات سابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة الذي عقد عبر الإنترنت يوم السبت، حيث ناقش الوزراء أوضاع السوق النفطية العالمية، وسبل تعزيز الاستقرار في ظل التحديات المتغيرة للعرض والطلب.
وشدد المشاركون على أهمية الامتثال التام للقيود الإنتاجية، مؤكدين أن تجاوز الحصص من قبل بعض الدول يتطلب تعويضًا في فترات لاحقة، حفاظًا على توازن السوق ومنع التقلبات الكبيرة في الأسعار.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة حالة من الترقب، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرات السياسات النقدية العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، وبالتالي على الطلب على النفط.
وتُعدّ اجتماعات “أوبك+” الدورية أداة أساسية في توجيه السوق، حيث تسعى المجموعة إلى إدارة العرض بما ينسجم مع الطلب العالمي، بما يحقق مصالح المنتجين ويضمن استقرار الأسعار.
وأكد الوزراء مجددًا التزامهم بمواصلة التنسيق والمراجعة الدورية للتطورات في السوق، استعدادًا لأي خطوات إضافية قد تُتخذ إذا دعت الحاجة.