إدارة الجمارك ومكتب الصرف يعلنان عن دخول قانون جديد لمحلات “السوق الحرة” حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أصدر كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، مؤخرا، المنشور المشترك الجديد المتعلق بإدارة وعمل محلات البيع الخاضعة لرقابة الجمارك “السوق الحرة”، والتي دخلت مقتضياته حيز التنفيذ اعتبارا من 21 فبراير الجاري.
وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في دوريتها رقم 6542/313 الصادرة أمس الثلاثاء، بأن هذا المنشور الذي يحل محل المنشور المؤرخ في فاتح دجنبر 2010 ويلغيه، أدخل عددا من المستجدات المتعلقة أساسا بـ”إجراءات قبول وخروج البضائع من المستودع”، و”حفظ السجلات”، و”بيع البضائع وتسويتها المالية” و”تعزيز آليات مراقبة الجمارك والصرف”.
ويكمن الغرض من المنشور المذكور، من جهة، في تحديد أساليب استغلال المحلات الخاضعة لرقابة الجمارك، والتي يجب أن تمتثل أيضا للمعايير المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجمركية المتعلقة بالتخزين، ومن جهة أخرى، تحديد الالتزامات التي يخضع لها المستغل فيما له صلة بالجمارك وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية ومراقبة الصرف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق بآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الجهاز بجهوده المستمرة، نجح في تعزيز موقعه دوليًا وفقًا للتقارير المتخصصة التي تتابع تقدم الاقتصاد المصري في مجالات المنافسة العادلة.
وأوضح ممتاز، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الأخير كشف عن تقدم ملموس في مؤشرات المنافسة المصرية، حيث شهدت البلاد طفرة نوعية بين عامي 2020 و2023، انتقلت فيها بعض المؤشرات من مستويات متوسطة إلى مستويات قوية للغاية، ما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تعزيز بيئة تنافسية عادلة.
وشدد رئيس الجهاز أن بناء الأسس الراسخة وتطوير أداء الجهاز جعله إحدي الهيئات الرائدة في المنطقة العربية والإفريقية، موضحًا أن التعاون الوثيق بين الجهاز وشبكة المنافسة العربية والدولية يسهم في تحقيق تكامل أكبر لضمان أسواق أكثر شفافية وعدالة.