2025-01-23@19:09:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1327
«فی مشروع قانون»:
زنقة 20 ا الرباط نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “تكون هناك جهة داخل الحكومة تريد فرض مواد معينة في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين”. و أكد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو شئ آخر، ولا أحد له الرغبة في فرض أي شئ في مشروع القانون”. وشدد السكوري على أن “هناك هاجس للحكومة بأن هناك مسؤولية في النقاش والتدافع في المرافعات وما سيليها من مضامين بمشروع القانون، بدون هدر للزمن التشريعي”. وأكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومة لها هاجس في أن يكون مشروع القانون مطابق...
رفض مكتب لجنة التعليم بمجلس المستشارين طلب أربعة مكونات في المجلس بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب، المقرر غدا الخميس بحضور وزير التشغيل. وجاء في مراسلة لمكتب اللجنة « أنه بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 112 منه، يشرفني أن أخبركم بأن مكتب اللجنة، قد قرّر بإجماع أعضائه الحاضرين في اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء 22 يناير 2025، الإبقاء على برمجة أشغال اللجنة ليوم الخميس 23 يناير 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي ستخصص للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ». وأشارت المراسلة إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ملتزم باستكمال المشاورات الضرورية مع الهيئات النقابية الممثلة بالمجلس، مباشرة بعد انتهاء اليوم الدراسي المنظم من قبل اللجنة يومه 22...
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، مخاطبًا أعضاء مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: « النسخة التي بين أيديكم لا تعكس الموقف الحكومي من مشروع قانون الحق في الإضراب، فهي نسخة مرحلية ». وأضاف السكوري: « الصعوبة التي واجهتنا في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في التشريع المغربي، إذ كيف يمكننا، من خلال التعديلات، إعادة الصياغة بشكل جذري ». وقال الوزير أيضًا: « لا تتفاجؤوا إن قلت لكم إن المجهود الذي بذلناه في مجلس النواب لم يُعطِ النتائج المتوخاة. فقد بلغ عدد التعديلات 334 تعديلاً، وعدد كبير منها لم يكن شكليًا، بل جوهريًا ». ويرى المسؤول الحكومي أن « التحدي الذي واجهناه في مجلس النواب كان أن تكون جلسات التشريع بالفعل مجالاً لممارسة التشريع، دون رفض...
أسقطت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر والحرب على غزة ولبنان، الذي قدمته كتلة "المعسكر الوطني". وعارض مشروع القانون 53 عضو كنيست من الائتلاف، وبينهم أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، وأيده 45 عضو كنيست. ورفض الائتلاف طلب المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بعدم طرح مشروع القانون للتصويت، لأن إسقاط مشروع القانون سيمنع إعادة طرحه للتصويت لمدة ستة أشهر. وخلال جلسة الهيئة العامة، احتجت عائلات الأسرى على معارضة الائتلاف لتشكيل لجنة تحقيق رسمية وصرخوا "مخجل" و"رسمية، رسمية". وقالت الوزير غيلا غمليئيل، في ردها على مشروع القانون باسم الحكومة، إن "لجنة تحقيق رسمية يجب أن تكون محل إجماع معظم هذا الشعب، وهذا لن يتحقق ولذلك...
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية...
زنقة 20 ا الرباط علم موقع Rue20، أن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سيشرع بعد غد الجمعة في تنظيم جولة أخرى من اللقات التشاورية مع النقابات المركزية حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح مصدرنا، أن الوزير السكوري قرر إجراء جولة من المشاورات مع النقابات المركزية حول مشروع القانون، وذلك تزامنا مع انطلاق النقاش داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بعد إحالته من طرف مجلس النواب. ويأتي انطلاق هذه المشاورات لتوسيع النقاش وأيضا بعد أن أعلن اليوم رئيس لجنة التعليم بمجلس المستشارين في اللقاء الدراسي الذي عقد حول مشروع القانون، أنه تقرر تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، الذي كان مقررا عقده يوم الخميس 23 يناير...
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد. تنظيم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة وأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر. وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها. مشروع قانون العمل الجديد ينظم حقوق العاملات في إجازة الوضع ...
وجهت أربع مكونات بمجلس المستشارين رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تطالب فيها بتأجيل جلسة مناقشة مشروع قانون الإضراب المقررة الخميس. وجاء في الرسالة « يشرفنا السيد رئيس اللجنة المحترم أن نطلب منكم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب المقرر عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكيننا كفرق معارضة وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته، ونعتبر أن السعي لتمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل ». وهددت الهيئات الموقعة على البيان با »لانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور » ووقع على...
بغداد- شهدت الساحة السياسية العراقية جدلاً واسعًا حول مشروع قانون الحوافز الانتخابية، حيث أثار هذا القانون الكثير من الانتقادات والتحفظات من قبل النواب والخبراء القانونيين والسياسيين، حيث يرى معارضو هذا القانون أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ويقوّض مبدأ حرية الاختيار للمواطن العراقي، كما أنه يفتح الباب أمام العديد من التجاوزات والفساد الانتخابي. ومن جهة أخرى، يرى آخرون أن طرح فكرة الحوافز للمشاركة الانتخابية أمر إيجابي، لكنهم أكدوا على أهمية تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الحوافز أو طريقة توزيعها. ويهدف مشروع القانون الذي قدمه النائب عامر عبد الجبار لرئاسة البرلمان إلى "منح حوافز لكل عسكري وموظف بقدم 6 أشهر، ومنح أولوية بالتعيين وقطع الأراضي وإطفاء ضريبي بنسبة 10% لغير الموظفين" حسب النائب. كما أكد أن رئاسة البرلمان العراقي وافقت على مشروع...
أدي إقتراح مشروع قانون تقدم به حزب رابطة الشمال والذي يتزعمه " ماتيو سالڤيني " نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل ذات التوجه اليميني المتطرف إلى إحداث حالة من الجدل داخل المجتمع المدني والسياسي في إيطاليا. نص مشروع القانون وينص مشروع القانون المقترح والذي تم تقديمه إلي مجلس النواب للموافقة عليه على وقف إمكانية ارتداء ملابس "مناسبة لإخفاء الوجه، كما في حالة البرقع أو النقاب" (الحجاب الذي يغطي الوجه أيضاً).كما ينص القانون المقترح على تفعيل عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو وكذلك الحرمان من التقدم للحصول على الجنسية لمن يجبرون النساء والفتيات على إرتداء النقاب .وتضاعف العقوبة إلى النصف إذا ارتكبت الجريمة على قاصر أو امرأة أو معوق، علاوة...
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص. وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها. وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة. كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل...
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية. وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات...
18 يناير، 2025 بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين السياسيين والنشطاء العراقيين، يعكف البرلمان العراقي على مناقشة مشروع قانون يحمل عنوان “الحوافز الانتخابية”، يهدف إلى منح امتيازات مالية ومعنوية للمواطنين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. تأتي هذه الخطوة في محاولة لمعالجة ظاهرة العزوف عن التصويت، التي تفاقمت بفعل الإحباط العام من العملية السياسية وعدم ثقة الشارع بالقوى السياسية. و شهدت الانتخابات البرلمانية لعام 2021 واحدة من أدنى نسب المشاركة منذ بدء العملية الديمقراطية في العراق، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النسبة لم تتجاوز 41%، بينما أشار سياسيون ونشطاء إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أقل من ذلك. ومع تصاعد المخاوف من استمرار التراجع في نسب المشاركة، تبحث القوى السياسية عن حلول لضمان شرعية العملية الانتخابية، التي...
زنقة 20 ا الرباط نوه فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمستوى النقاش العمومي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان. وقال المستشار البرلماني محمد البكوري في كلمة له باسم الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “النقاس الحالي مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا”. وأكد البكوري “على روح المسؤولية القوية لعمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى ، مشيدا في هذا الإطار بشجاعتها السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت...
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. كانت اللجنة البرلمانية أرجأت مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد فى اجتماعها أمس، والخاصة بمنح رخصة مزاولة المهنة للعامل بعد الحصول على التدريب وذلك لاختلاف الرأي حول الصياغة الواردة من الحكومة. التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة وتنص المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد عل: «يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة». ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش البرلمان بزيمبابوي في غضون الأيام القليلة القادمة مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا الحالية، مع حصوله بالفعل على دعم مفاجئ من المعارضة. وقال مسؤول بارز في حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" الذي يتزعمه زعيم المعارضة نيلسون شاميسا، فى تصريحات اليوم الاربعاء، إن الحزب لن يعارض المبادرة عندما تقدم رسميًا من قبل الحكومة.وأضاف انه إذا تمت الموافقة على المشروع عبر استفتاء محتمل، فإن التعديل سيؤجل الانتخابات حتى عام 2030، رغم أن الولاية الحالية للرئيس منانغاغوا تنتهي في عام 2028.وقد أثار إعلان دعم بعض نواب المعارضة للمبادرة تكهنات واسعة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف، حيث ان تأجيل الانتخابات سيعود بالفائدة على أعضاء البرلمان أيضًا، حيث سيكسبون عامين إضافيين في مناصبهم.وينص دستور زيمبابوي على تحديد...
يمن مونيتور/ واشنطن/ خاص: أعاد أعضاء في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لتعيين الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية بشكل كامل. مع استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد سفن الشحن والسفن الحربية الأمريكية. وقالت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء، إن السيناتور الأمريكي تيد كروز، جمهوري من تكساس، قام بتقديم مشروع قانون لتعيين الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. تم إزالة تصنيف المنظمة الإرهابية الأجنبية الممنوح في عهد إدارة ترامب من قبل إدارة بايدن في عام 2021، وأعيدوا مطلع العام الماضي لكن تصنيفهم كان “بشكل خاص”. وقال كروز إن “إدارة بايدن اتخذت قرارًا سياسيًا في اليوم الأول بتفكيك عقوبات الإرهاب ضد الحوثيين وقادتهم”. وأضاف أن “الإدارة كانت تعلم أن القرار غير مبرر، وكذبت بشأن أجزاء منه أمام الكاميرات أمام الشعب الأمريكي، وقيدت عمدًا الوصول...
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الجهود التى يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصرى، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى هو عمود الخيمة فى الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج، فى ظل الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصرى.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.وقال الحصرى، إن تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصرى من دور كبير، تسببت فى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتتعدى قيمتها 9 مليار دولار. وتابع الحصرى، الفلاح المصرى يعانى حاليا من زيادة...
قال النائب المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، إن ما تم إنجازه في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل إنجازًا كبيرًا في مجال العدالة الجنائية، لأن قانون الإجراءات الجنائية القديم كان يُنظر إليه كدستور لا يمكن المساس به لسنوات طويلة، وظل لعقود لا يخضع لأي تغيير.بعد جدل تعريف المفاوض العمالي.. قوى النواب تؤجل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية للغدسيارات ذوي الهمم.. إجراءات أكثر صرامة لضمان حقوق المستحقينتابع رمزي خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "ما تحقق حتى الآن يعكس وجود إرادة حقيقية لتطوير منظومة الحقوق في مصر، ورفع سقف الحريات والحقوق، وزيادة الضمانات والحصانات للمواطن المصري."وأشار إلى أن اللجوء إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة هامة للغاية، لأنها تمثل...
للمرة الأولى يلزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد باستجواب المتهم في حضور محامٍ سواء موكل أو منتدب، ويلغي الاستثناء الذي يتم في حالات الضرورة.استجواب المتهم في حضور محاموحسمت هذا الأمر المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي أقرها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي ألزمت بشكل مباشر استجواب المتهم في حضور محامٍ.ونصت المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.النائب إيهاب الطماوي يكشف تفاصيل مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدجنح وجنايات ومؤبد وإعدام.....
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جلسة اليوم بمجلس النواب كانت تاريخية، مشيرًا إلى أن الكلمات التي ذكرت على لسان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تؤكد أهمية جلسة اليوم وأنها بالفعل جلسة تاريخية أقر فيها مجلس النواب عددا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتكامل، الذي يتسق مع دستور 2014 وفلسفته التي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على قناة «الحياة»، تقديم الإعلامية لبنى عسل: «كما تتسق مع جميع المواثيق الدولية، وخلال الفترة السابقة كان يثار أن الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة وليس تدبيرا احترازيا». وتابع: «اليوم مجلس النواب حقق إنجازا بإقرار أحكام دستور 2014 وتحويلها إلى نصوص قانونية في...
علقت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، على مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محامتشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الأسورة الإلكترونية بديلا عن الحبس الاحتياطيوقالت اميرة أبو شقة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مشروع القانون يتحدث عن ضمانات للمتهم وأنه لن يتم استجواب او التحقيق مع المتهم إلا في حضور محامي ".وتابعت اميرة أبو شقة :" مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتم مناقشته من قبل المتخصصين".واكملت اميرة أبو شقة :" مشروع قانون الإجراءات الجنائية سوف يستمر ويحكم النظام الإجرائي في مصر في مختلف القضايا الجنائية ".ولفتت أميرة أبو شقة :" تم وضع إطار جديد...
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدة الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم...
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنَّه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 3 أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. الإجراءات الجنائية وواصل المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجوابه، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي. مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: «يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة...
أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين، وفقًا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والوارد في المواد 103 ،104 ،105. الإجراءات الجنائية ووافق مجلس النواب على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا. مجلس النواب كما وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون...
رفض مجلس النواب، المقترح الذي تقدم به المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بعد مناقشات جرت حول المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بحقوق المتهم في الاستجواب إذا تعذر حضور المحامي الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا مبدأ لا تحقيق بدون محام. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا، وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم...
يستكمل مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يعد دستورًا ثانيًا لضمان الحقوق والحريات للأفراد، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تتضمن المناقشات في الجلسة العامة اليوم، المواد الخاصة بالاستجواب والمواجهة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وهى المواد 103 - 104 - 105. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتلزم هذه المواد عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أنَّ يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة...
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، المسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استغرق فترة طويلة من العمل. مشروع القانون وأوضح «بولا»، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن مشروع القانون شارك في وضعه جميع الطوائف المسيحية، وجرى الاتفاق على إطار عام موحد، مؤكدا أنه جرى تسليم المشروع للحكومة بعد انتهاء النقاشات، ثم أحالته الحكومة إلى وزارة العدل، ومنها إلى هيئة التشريع. وتابع: «عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات بمشاركة جميع الكنائس والجهات المعنية، للوصول إلى صياغة متفق عليها من الجميع، وإحقاقًا للحق، كان دور الجهات كافة المشاركة يقتصر على ضبط الصياغة، وجميع الأمور نوقشت بسعة صدر غير عادية».
حدد مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة بئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إجراءات سماع الشهود أمام سلطة التحقيق.ووفقا للمادة 90 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على فإنه يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.ونصت المادة 91 على أن يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على وجوب إجراء النيابة العامة التحقيقات في الجنايات. وتقضي المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه: "يجب علي النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلًا لذلك". ويجري التحقيق طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وبموجب هذه المادة القانونية، فإن النيابة العامة تتولى حسب الأصل التحقيق، وهي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (189) من الدستورية. مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 62 وحتى 102.وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الماضية، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط سماع الشهود، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 90 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد. و وافق المجلس على نص المادة 91 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي:...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات على: ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٥) والتي تنص على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتحدد المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات هذه الضوابط، والتي تنص على أن ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. نص المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وافق مجلس النواب على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: «تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، ولعضو النيابة العامة أن يفتش...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي وجوب إجراء النيابة العامة التحقيقات في الجنايات.وتقضي المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجب علي النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلا لذلك. ويجري التحقيق طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.وبموجب هذه المادة القانونية، فإن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل التحقيق، وهي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (189) من الدستورية.ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي وجوب إجراء النيابة العامة التحقيقات في الجنايات. وتقضي المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجب علي النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلا لذلك. ويجري التحقيق طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وبموجب هذه المادة القانونية، فإن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل التحقيق، وهي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (189) من الدستورية. ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي. كما يستهدف تحقيق المصلحة...
كشف المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، عن تطبيق منظومة التحول الرقمي في 10 محاكم خلال الشهر الجاري، من بينها أسوان، موضحًا أن «مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل». جاء ذلك على خلفية مقترحات جرى تقديمها بشأن إضافة الصوت والصورة لإثبات التحقيق والوارد في نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال الوزير خلال الجلسة المنعقدة بـ مجلس النواب، اليوم الأحد: «النيابة حينما تباشر التحقيق تستمد سلطاتها من قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق، هنا يرتدي عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء إثباتًا أو نفيًا». الحفاظ على الحريات الشخصية وحرمة المسكن وأضاف أن جهات لتحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها شريطة ألا يمس أي الحريات الشخصية أو حرمة المسكن،...
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من 62 إلى 102 .يأتي ذلك بعد الموافقة على 61 مادة على مدار الجلسات السابقة، من مشروع القانون والذي من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، من خلال المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري.ومن المقرر أن يبدأ المجلس المناقشة من المادة من 62 وحتى 102بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين...
نشرت وزارة العمل ،اليوم الجمعة "فيديو" و"إنفوجراف" ،لرصد نشاط "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ..كان من أهم فعاليات الأسبوع ، استقبال محمد جبران وزير العمل ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية ،د. أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له ، لمناقشة مجموعة من الملفات المُشتركة ،وناقش الوزيران سُبل تسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة ،وكذلك تعزيز الموارد الذاتية لوزارة العمل ،للصرف منها على أنشطتها المختلفة..كما إتفق الوزيران على وضع ألية جديدة لعمليات التدريب والتوعية التي يقوم بها المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،لتطوير الخدمات التدريبية للمواطنين ، والشركات ...كما ترأس محمد جبران وزير العمل ،ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم.. وخلال الاجتماع تم...
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد جبران وزير العمل اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" بديوان وزارة العمل، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية ، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة...
زنقة 20 | الرباط قدم وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين. السكوري، قال أن مشروع القانون كما تم التصويت عليه في مجلس النواب هو نسخة تحسن بشكل جذري النص الذي تم تقديمه إلى البرلمان في عام 2016. ومع ذلك، أكد الوزير السكوري، أن النسخة الحالية لا تزال مؤقتة وليست نهائية وأن الحكومة مستعدة لدراسة و قبول التعديلات المقترحة من قبل مجلس المستشارين، بهدف التوصل إلى نص متوازن، يوفق بين حماية حقوق المضربين وضمان حرية العمل والحفاظ على المصلحة العامة. و بحسب متتبعين، فإن المصادقة على القانون بمجلس المستشارين يظل صعبا بالمقارنة مع مجلس المستشارين، على...
انسحب معظم أعضاء فريق الإتحاد المغربي للشغل من اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، فيما بقي رئيس الفريق نور الدين سليك حاضرا ممثلا للفريق خلال الجلسة المخصصة لتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقال ميلود معصيد، عضو فريق الإتحاد المغربي للشغل، في بداية الاجتماع إن فريقه قرر الإنسحاب مع الاحتفاظ بتمثيلية رئيس الفريق وحده (نور الدين سليك). وقال إن الفريق احترم التزامه مع رئيس لجنة التعليم، وانه مؤمن بالتفاوض، مشيرا إلى أن الفريق قدم مذكرة للحكومة بشأن تعديل مشروع القانون. ومباشرة بعد الانتهاء من كلمته وقف معصيد وانحسب وتبعه بقية أعضاء الفريق، فيما بقي فقط رئيس الفريق حاضرا. لكنه معصيد لم يوضح خلفيات الانسحاب خاصة أن وزير الشغل، وعد بقبول تعديلات النقابات....
ينتظر أن يتم اليوم تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة في مجلس المستشارين وسط توقع بحدوث توتر جديد، بسبب رفض النقابات للمشروع. وكانت النقابات « منعت » وزير التشغيل يونس السكوري من تقديم المشروع الاثنين الماضي والذي سبق أن صادق عليه مجلس النواب. وتم الاتفاق على أن يستقبل الوزير النقابات أمس الأربعاء قبل تقديمه المشروع اليوم الخميس. لكن نقابة الاتحاد المغربي للشغل قاطعت لقاء وزير التشغيل أمس واصدرت بيانا قالت فيه أنها قررت مقاطعة « اللقاء » الذي دعا له الوزير وطالبت الحكومة بفتح « حوار جدي ومسؤول » حول القانون التنظيمي « التكبيلي » لممارسة حق الإضراب وتشبثت بموقفها الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية. ومن جهته كان خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالب بتأجيل المصادقة...
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد. وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق الذي أكد أن القانون أُقر بالأغلبية. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون. وفي 9 سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في يناير/كانون الثاني 2021، والذي انبثق عنه الرئاسي في 5 فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة...
حسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اشكالية تأثر الدعوى الجنائية إذا تعرض المجني عليه للموت.ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الأسبوع المقبل.وتنص المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث وجه د.أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، ولجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وكل من كان له دور في تقريب وجهات النظر والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، وعلى رأسها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المكتسبات التي تحققت في مشروع قانون المسئولية الطبية، والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.وقال نقيب الأطباء، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "هذا شكر واجب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمجلس كله، كنا بصدد مشروع قانون صعب جدا إصداره نحاول منذ 8 سنوات أن يصدر، ونشكر مجلس النواب على جهده".ووجه الشكر لمن تواصل معهم لحل أي إشكاليات بشأن مشروع القانون ومطالب...
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقرته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.بعد تحرك البرلمان.. كيف نظم القانون إعلانات الدواء؟برلمانيون: المبادرات الرئاسية خريطة طريق لخفض البطالة وتعزيز الصناعة والتنميةبرلماني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتسريع مشروعات الربط والنقل مع أفريقيابرلمانية: المبادرات الرئاسية حققت نقلة نوعية في تقليل البطالة وتعزيز التنميةوحدد مشروع القانون عقوبة إتلاف المنشآت الطبية أو التعدى على أحد مقدمى الخدمة.ونصت المادة 25 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان.وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.وتكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا...
قالت المحامية رشا صبري، المتخصصة في قضايا الأسرة، أن انتقال الحضانة للأب فى الدرجة الثانية غير منطقي بقانون الأحوال الشخصية الجديد أمر غير منطقى.وأضافت رشا صبرى خلال حوارها مع برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود أن من حق الزوج استضافته ابنه أو ابنته حال كان سويا ومعروفا بأخلاقه الحسنة.قواعد تقدير نفقة الزوجة في قانون الأحوال الشخصيةتشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصالانفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدتوحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المجلس الحسبي وتابعت رشا صبرى: سقوط الحضانة عن الأم لسوء سلوكها أو وفاتها تنتقل الحضانة لأم الأم (الجدة)؛ لأنها أفضل وأحق من حيث التربية والرعاية للأطفال، والقاضي له سلطة تقديرية...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة...
كشفت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن هناك تعديلات استجابة لرغبة الأطقم الطبية.أحمد العوضي: حبيت أغاني حسن الأسمر عن الذهاب إلى المدرسةوزير التعليم العالي الأسبق: منظومة التأمين الشامل الأمل الكبير لتطوير الأداء الصحيقانون المسؤولية الطبية وأضافت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك دراسة لبعض المواد في موضوع الغرامة وذكرت أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي النواب عمل جلسة طارئة بحضور الحكومة بشأن قانون المسؤولية الطبية وخاصة بعد حالة من الجدل بشأن هذا القانون بعد أن خرج من مجلس النواب.وتابعت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة...
تحدث الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة عين شمس، عن قانون المسئولية الطبية.برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمنصحة النواب: اللجنة استجابت لجميع مطالب النقابات فى مشروع قانون المسئولية الطبيةوقال الدكتور محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إنه لم يكن هناك قانون للمسئولية الطبية، ونقابة الأطباء لها دور مهم في إدخال هذا القانون لمجلس النواب.وأضاف أن جميع المؤسسات الطبية في مصر عليها رقابة واعتماد، وسلامة المريض هدفنا الأسمى، وبعض الظروف تتطلب التماس العذر للأطباء في حدوث الخطأ الطبي غير المتعمد.وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة عين شمس، أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يحقق مصلحة لنظام صحي آمن، وتوفير بيئة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية، والتي جاءت كالتالي: - تعديل مسمى مشروع القانون؛ حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).- تعديل نص المادة (18)؛ حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعد نقاشات موسعة بحضور ومشاركة كل الأطراف المعنية بالقانون.وينتظر أعضاء مجلس النواب مناقشته في الجلسة العامة للتصويت عليه وإقراره والعمل به.وتستعرض "البوابة نيوز" المادة (4) من مشروع القانون التي تحدد حالات الإعفاء من المسؤولية الطبية، وجاءت كالتالي:إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
فرق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، سواء في التعريف أو في العقوبة.يذكر أن التفرقة في التعريف والعقوبة، جاءت بعد التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المسؤولية الطبية من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، واقرتها نهائيا.الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيم وعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.فيما عرف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون...
نواب لجنة الشئون التشريعية بالنواب: إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال يحقق التوازنمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حافظ علي مصلحة الطفل الفضلىالمشروع الجديد يقلل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال أكد نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدين أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلىقال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال...
يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من أهم مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، نظرا لأن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وكل ما يتعلق بالخطأ الطبي.وقف تنفيذ العقوبةونصت المادة ٢٨ من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.ويجوز أن يكون الاقرار...
رد وزير الدفاع يسرائيل كاتس اليوم الخميس على تعليقات وزير الدفاع السابق يوآف غالانت بشأن مشروع التجنيد الإجباري للحريديم، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس. وقال كاتس "لا مكان لمن يستخدم السخرية السياسية لقضية أخلاقية مثل التجنيد في الجيش الإسرائيلي". وأضاف كاتس "إن مشروع القانون الجديد، بمجرد اكتماله، سيحقق تحولاً تاريخياً ويؤدي إلى تجنيد عشرات الآلاف من الأفراد الحريديم في خدمة ذات مغزى في الجيش الإسرائيلي لأول مرة منذ تأسيس الدولة، على عكس السياسة التي تم تنفيذها مؤخراً، والتي فشلت وأدت في الواقع إلى انخفاض في عدد الحريديم الذين يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي،" كما أشار كاتس. Defense Minister Israel Katz reacted to former defense minister Yoav Gallant's comments regarding the haredi draft.https://t.co/CCiKTGGAd3 — The Jerusalem Post...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وكل من كان له دور في تقريب وجهات النظر والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، وعلى رأسها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المكتسبات التي تحققت في مشروع قانون المسئولية الطبية، والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.وقال نقيب الأطباء، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "هذا شكر واجب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمجلس كله، كنا بصدد مشروع قانون صعب جدا إصداره نحاول منذ 8 سنوات أن يصدر، ونشكر مجلس النواب على جهده".ووجه الشكر لمن تواصل معهم لحل أي إشكاليات بشأن مشروع القانون ومطالب نقابة الأطباء، سواء الحكومة أو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وتابع:...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط تقديم الشكوى وشروط انقضائها.برلماني : 2025 سيكون عام التعافي للاقتصاد المصري.. ومحوري في مسيرة الإصلاحاتتحرك برلماني بشأن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى بالمنياوفد برلماني من لجنتي الدفاع والأمن القومي بالنواب والشيوخ يلتقي رئيس قناة السويسرئيس البرلمان العربي يعزي وزير الخارجية في وفاة شقيقهويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق حتى الان على 61 مادة من مشروع القانون.ونصت المادة 5 من مشروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجنى عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب عقلى. أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلى. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال،...
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية. وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية: 1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية...
أبدى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، عن استيائه من بعض التصريحات المسيئة من جانب البعض في الحديث عن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، رغم كل ما بذله مجلس النواب ولجنة الصحة من جهود والاستجابة لمعظم مطالب الأطباء بما يتوافق مع الدستور.و أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "طبيعي هناك تخوفات خاصة أن هناك ناس استبقت الأمور وأثارت لغط وأكاذيب حول مشروع القانون، ناس سابت كل الإيجابيات في القانون وقالوا مجلس النواب يلتف على مشروع القانون، هناك مجهود كبير يتم ورئيس مجلس النواب اجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والبعض يصر على قلب بعض الحقائق بالزور والكذب وتثير لغط وفتن".جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد...
حدد مشروع قانون العمل الجديد عدد الساعات التي لايجوز تشغيل العامل فيها خلال الأسبوع.ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل...
مسقط- الرؤية عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية" و"الصحة العامة" و"المعاملات الإلكترونية"، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021). وحضر الاجتماع المكرمون وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصون من أمانتيهما العامتين. وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية (26) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون الصحة العامة (18) مادة، في حين بلغت (19) مادة في مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس...
يبحث عدد كبير من المواطنين عن الفرق بين الإهمال والخطأ الطبي في سياق مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد المسئوليات والعقوبات المتعلقة بالممارسات الطبية لضمان العدالة وحماية المرضى والأطباء.وفي هذا الصدد يرصد موقع صدى البلد الفارق بين الإهمال والخطأ الطبي وكيفية التعامل القانوني مع الحالتين فيما يلي:أولا الإهمال الطبي الإهمال الطبي هو عدم قيام الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية بالالتزام بالمعايير الأساسية للمهنة، ما يعرض المريض للخطر أو يؤدي إلى أضرار جسيمة. أمثلة على الإهمال الطبي - ترك أدوات طبية داخل جسم المريض بعد الجراحة. - عدم متابعة حالة المريض بالرغم من الحاجة الواضحة لذلك. - تأخر أو تجاهل إعطاء العلاج الضروري. الإهمال الطبي يعبر عن تقاعس أو عدم انتباه، وغالبًا ما يكون متعمدًا...
في عام 2024 شهدت مصر تطورات تشريعية مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتسارعة، أصبحت حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في بناء مجتمعات أكثر عدلًا واستدامة ومن هنا، كان لبرلمان 2024 دور ريادي في إصدار حزمة من التشريعات التي تمثل نقلة نوعية في تعزيز الحقوق والحريات، تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق مبادئ العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.ويقدم موقع صدي البلد أبرز التشريعات التي انتصرت لحقوق الإنسان في مصر 2024 فيما يلي:تعديل قانون الإجراءات الجنائيةتستهدف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدا الي تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة، مع التركيز على حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، من بين التعديلات المقترحة: - تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها. - تنظيم المنع من...
(CNN)-- عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى المستشفى لمواصلة تعافيه من عملية جراحية لاستئصال البروستاتا أجراها منذ يومين بعدما ذهب إلى البرلمان (الكنيست) للمساعدة في تمرير مشروع قانون مثير للانقسام.وبعد 48 ساعة فقط من خضوعه للجراحة، ذهب نتنياهو إلى "الكنيست" لتمرير مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تنظيم كيفية توزيع الشركات للأرباح ودفع الضرائب.وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية صوت واحد بعد أن حاولت بعض الأحزاب اليمينية في حكومة نتنياهو عرقلته بسبب خلافات مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مما يؤكد الانقسامات داخل الحكومة.وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يقود أيضا حزب أوتزما يهوديت اليميني المتشدد، أحد أعضاء البرلمان الذين يعرقلون مشروع القانون بسبب خلاف مع سموتريتش، الحليف السابق، يتعلق بميزانية الشرطة.وزعم بن غفير أن الإصلاح الضريبي...
مراكش- يستمر الجدل حول مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة منه، حيث أصدرت نقابات وهيئات تصريحات معارضة تقول إن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، وترى ضرورة أن يكون القانون محل توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية. وقررت النقابات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على مشروع القانون المعني الذي تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريًا، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون عادل يصب في مصلحة جميع الأطراف. وفي غضون ذلك، باشر وزير التشغيل المغربي يونس السكوري مشاورات مع النقابات الممثلة في الغرفة الثانية، وسط تساؤلات حول إمكانية تجويد مواد مشروع القانون، وتوسيع دائرة التوافق. البصراوي يرى أن...
غادر رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مستشفى هداسا، بعد إجراء عملية جراحية ، وذلك لحضور جلسة تصويت في الكنيست، وفق ما ذكرت صحف عبرية.وغادر نتنياهو المستشفى، خلافا للنصيحة الطبية للتصويت .يأتي قرار نتنياهو في أعقاب إعلان من جانب حزبين من الائتلاف الحاكم "عوتسما يهوديت" و"أجودات يسرائيل"، بأنهما سوف يعارضان مشروع القانون.وزعمت حركة "عوتسما يهوديت" أنها ستعارض مشروع القانون لأنه "يضر برجال الشرطة ومصلحة السجون ورجال الإطفاء".ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف 68 عضو كنيست، ولكن تسعة منهم أعلنوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع قانون "الأرباح المحتجزة" ـوتهدف ضريبة الأرباح المحتجزة إلى خفض عجز الموازنة وهو القانون الذي يواجه معارضة من جانب قطاع الأعمال أيضاً.ولكن مصادر في وزارة الخزانة صرحت اليوم بأنه في حالة عدم إقرار القانون، فسوف يكون من...
وجه الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الشكر والتقدير للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على سعة صدرها لكافة الآراء والملاحظات وخاصة ملاحظات نقابة الأطباء على مشروع قانون المسئولية الطبية. وأشاد النقيب بما قامت به اللجنة من تعديلات على مشروع القانون تليق بالفرق الصحية بمصر، كما أشاد بما قامت به اللجنة من تمييز بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها وبين الخطأ الطبي الجسيم، كما وجه الشكر للحكومة على تفاعلها مع تعديلات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حول مشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية...
وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية -المعقود الآن - الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب علي استجابته الفورية لمطالب النقابات المهنية. وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وتم التوافق علي النقاط الأساسية في مشروع القانون وأهمها العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (29) من مشرع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكداً أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض، . مضيفا أن المستشار الدكتور رئيس مجلس...
وجه النائب كريم بدر حلمى، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة ولجميع أعضاء اللجنة على دعهم الدائم في تلبية مطالب النقابات المهنية، وخاصة الدور المحوري الذي قامت به لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في الاستجابة لمطالب النقابات وملاحظاتها. وأكد النائب كريم بدر حلمي دعم حزب مستقبل وطن لمطالب النقابات المهنية، وموافقة اللجنة على حذف المادة (٢٩) الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها. جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أشرف حاتم وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب...
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.وقالت النائبة أميرة صابر إنه من الافضل تسليم الجاني إلي مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة .ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا : الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط تقديم الشكوى لمن دون خمسة عشر عاما، أو الذين مصابين بأمراض معينة تحول دون قدرتهم على تقديم الشكوى.وأقر مجلس النواب أن يقدم الشكوى عن الطفل دون خمسة عشر عاما وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.تقديم الشكوى عن الطفل ونص مشىروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلي.وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.كما تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.انقضاء الحق في الشكوىوينقضي الحق...
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين، على مواد التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.وتكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو...
تفادت أمريكا بالكاد التهديد بتعطل الحكومة فـي وقت عيد الميلاد، والذي أشعل شرارته كِبار البخلاء فـي أمريكا، إيلون ماسك، ودونالد ترامب، وجيه دي فانس. ومع ذلك، يستحق الأمر أن نستعرض ما حدث، لأن هذه الواقعة تنبئ تماما بالحكم المختل الذي ينتظر الولايات المتحدة (والعالم) عندما يتولى ترمب منصبه فـي يناير.عشية الموعد النهائي المحدد فـي العشرين من ديسمبر لإقرار مشروع قانون للحفاظ على تمويل الحكومة الفـيدرالية، توصلت قيادات مجلسي النواب والشيوخ إلى حل وسط من شأنه أن يمنحهم ثلاثة أشهر أخرى. لم يكن أي من الحزبين راضيا عن الاتفاق، لكن الجميع كان بإمكانهم التعايش معه. كانت الأصوات اللازمة لإقراره حاضرة، وكان موظفو الرئيس جو بايدن على استعداد لوضعه أمامه للحصول على توقيعه عليه. ولكن بعد ذلك جُـنّ جنون ماسك، مثيرا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المادة (36) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.واقترح النائب عاطف مغاوري،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه...
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون. وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص جريمة ونتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي. ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41، 42، 43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. من جانبه رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على: لكل من شاهد «الجاني» متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه...
أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشات تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وخصصت جلسة اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، على أن تُستكمل بجلسة الاثنين المواد من 32 إلى 61 بمشروع القانون.المستشار الدكتور حنفي جباليوخلال الجلسة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، لحضوره في جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلًا: "حضوره يثري المناقشات بتعقيباته، التي توضح المعنى المقصود تمامًا من نصوص مواد القانون".كما رحب رئيس مجلس النواب بنقيب المحامين، عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات...
استكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.المؤتمر: تعديلات الإجراءات الجنائية تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعيةخلال مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس دينية النواب: التهم لا تورثقانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائممجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائيةويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دعا الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة والأغلبية إلى عدم الاكتفاء بالاستماع للتعديلات المقدمة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بل إبداء مرونة في الاستجابة لها، مؤكدًا أن الهدف هو تحسين القانون بما يخدم مصلحة الجميع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. من جانبه، رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تصريحات البياضي، مشددًا على أن المجلس يُظهر مرونة ويقبل جميع المقترحات التي تتماشى مع أحكام الدستور. وأضاف جبالي: “نرفض أي مزايدة على موقف المجلس في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل. وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل. كما وافق المجلس على نص المادة (10) والتي نصت على أن لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء...
طالب النائب فريدي البياضي، عضو المجلس من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء جلسة النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون) ، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيًا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.وعقب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رافضًا مقترح النائب المذكور، مؤكدًا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين .وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا...
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، بحضور وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس. جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الأحد 29 ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات...
طالب تجمع موظفي الإدارة العامة، الحكومة ب "الاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب واعادة قيمتها الشرائية الى ما كانت عليه قبل الازمة". وقال في بيان:" لقد مرت البلاد بظروف صعبة وخطيرة، وما زلنا نعيش آثارها إلى اليوم، ولقد كان موظفو الإدارة العامة الاكثر حرصا على سير العجلة الاقتصادية في البلاد خلال الأزمات، بل ان الإدارة العامة وعبر وزاراتها المختصة، كانت الركن الاساسي والأهم في الاستجابة لأزمة النزوح اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان". اضاف البيان: "لكن للأسف، لم تنظر الحكومة الى واقع موظفي الإدارة العامة بعين العدالة والرحمة، بل كانت مِعْوَلاً في ضرب حقوق الموظفين بسبب التعنت والتشدد والاستجابة الى دراسات لا تمت للقانون ولا للانسانية بِصلة. فبعد ان طالب الموظفون بالعودة الى نظام الموظفين والغاء كافة...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.وأشارت " سلامة " في تصريح لها إلى أن التشريع الجديد طال انتظاره منذ سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية سبقتنا في إعداد قوانين لضبط علاقة المسئولية الطبية.أوضحت أن مشروع القانون سيعمل على حماية المنشآت الصحية من أي اعتداء ويحقق الحفاظ على مقدمي الخدمة، كما يضمن حق المريض في الحصول على حقوقه عند حصول أي أخطاء طبية.وأوضحت عضو النواب، أن وجود قانون للمسئولية الطبية خطوة هامة، خصوصا وأنه كان من أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، فضلا عن أنه يساهم في الحد من التجاوزات التي تحدث بسبب تلقي الخدمات العلاجية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب. وجاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء. وفي رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور...
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، موضحة أن مرور فترة طويلة على تطبيقه استدعى إعداد قانون جديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل.وأوضحت الدكتورة سولاف، خلال مشاركتها في برنامج "بصراحة" عبر قناة "الحياة" مع الإعلامية رانيا هاشم، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن عدة نقاط جوهرية، أبرزها تحديد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات فقط، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.وأضافت أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على تخصيص فترة تدريبية مدتها 3 أشهر للموظفين الجدد، تُتيح للطرفين فرصة تقييم الأداء قبل توقيع عقود العمل النهائية، مما يعزز من كفاءة القوى...
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض والذي أقره مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بشكل نهائي بعد مناقشات مستفيضة، حالات إفشاء سر متلقي الخدمة .ويتضمن القانون نصوصا تفصيلية حول التصالح بين الطبيب والمريض، وآثاره القانونية، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبة في حالات معينة. حالات إفشاء سر متلقي الخدمةجاءت حالات إفشاء سر متلقي الخدمة بمشروع القانون في عدة أفعال وهي كالأتيإذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.دفاع مقدم...
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مشروع القانون الخاص بالإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي قبل المصادقة عليه، مشددا أن هذا القانون كان مطلبا في المملكة منذ أول دستور في 1962. وأضاف بايتاس خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخمس، أن الحكومة والفاعلين النقابيين وصلو إلى ضرورة إصدار هذا النص. وسجل بايتاس أن مناقشة هذا المشروع تمت باستفاضة وعمق في مجلس المستشارين، بالنظر إلى أهمية هذا القانون الذي يؤطر حقا دستوريا، وأضاف بأن الأمر تكرر في مجلس النواب. وأكد بايتاس، أن أي تعديلات ستتم في البرلمان على مشروع القانون ستعود به إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، ما يعني أن هناك مجالا كبيرا للنقاش حول هذا المشروع قبل إصداره.
نظمت شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – جامعة محمد الخامس بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع « مشروع قانون المسطرة المدنية: المكاسب والانتظارات ». جاء هذا الحدث في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية ببلادنا، خاصة ما أثاره مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لتحقيق العدالة الناجعة وتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الحقوق الأساسية للمتقاضين. شهدت الندوة مشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين القضائيين الذين ناقشوا بعمق مشروع القانون، مستعرضين المكاسب المنتظرة والتحديات المطروحة لتطبيقه. . افتتح الدكتور رشيد الوظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، مداخلات الندوة، حيث استعرض الأبعاد القانونية والإجرائية لمشروع القانون، مشيراً إلى الإصلاحات المهمة التي أدخلت عليه، وخاصة المتعلقة برقمنة المساطر القضائية، كما جاء في الباب الحادي عشر من المشروع،...
كتب- محمد أبو بكر: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان. اقرأ أيضا: تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين: أمطار وصقيع ورياح على هذه الأماكن الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2024.. تعرف على الخطوات هيئة الدواء تُصحح 3 شائعات بشأن لقاحات الأطفال.. وتوجه نصائح للأسر الدكتور مصطفى مدبولي البرلمان الحكومة قانون العمل...
على خلفية جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، دعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة مقترحات التعديل الخاصة بها وصياغتها في مشروع قانون. وأكد « البيجيدي » عقب اجتماع استثنائي، عقدته أمانته العامة مساء أمس الثلاثاء، أنه سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والقيام بواجبه في الاقتراح. وأعلن الحزب في بلاغ وقعه أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، حرصه على إخراج تشريع يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. داعيا حكومة أخنوش إلى تجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية. وطالب الحزب بإخراج تشريع يستحضر أن »مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، مشددا على...
زنقة 20. الرباط صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41. وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين. ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استكملت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، المناقشة الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بعدما وجه له رئيس المجلس، عتابًا لتغيبه أمس عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض. وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.الدكتور خالد عبد الغفاروحرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.وقال وزير الصحة: “إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة...
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، إنّ الحبس الاحتياطي الوارد في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، وُضع وفقا لضوابط وحالات محددة وواضحة. مشروع قانون المسؤولية الطبية وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنّ مشروع القانون نص في مادته 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته. وتابع وزير الصحة أنّه مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، لكن هذا التأكيد في المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أنّ هناك ضوابط واضحة وصريحة بشأن الحبس الاحتياطي في...
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، اعتذارا عن عدم حضور جلسة الشيوخ أمس الأحد، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، لظروف خارجة عن إرادته. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.وأشار إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.وأشار إلى أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.وأكد وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين...
حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.وقال عبد الغفار، إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الاقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية.وأضاف وزير الصحة، أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات.وتابع، أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح