وكيل مجلس النواب: قانون العمل يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، قائلا: يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل الجديد.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، يربط الحافز بالإنتاج، ويمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل في مصر.
وشدد أبو العينين، على أهمية التوزان بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، قائلا: لا يجب أن نعطي ميزة لطرف على حساب الآخر وهو ما قد يؤثر على الإنتاجية والاستثمار.
وتابع وكيل النواب: نريد أن نسوق لمصر أن العامل المصري يؤدي واجباته ويحصل على كافة حقوقه، مشيرا إلى أن قانون العمل عصري، حيث يربط بين قوانين العمل مع الضرائب والتأمينات وغيرها.
وأكد وكيل مجلس النواب، أنه يمنح أكثر من 40 ميزة لصالح العامل المصري، موضحا أن المزايا المتعددة تتمثل في دخول كل العاملين في قطاع الأعمال مثل العمالة غير المنتظمة والمقاولات وعمال الزراعة.
ولفت إلى أن صناعات التعهيد عبر الانترنت تم تضمينها في مشروع قانون العمل، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في دعم هذا القطاع العريض من العمالة في مصر.
وأوضح أبو العينين، أن مشروع قانون العمل الجديد منح حقوقا كثيرة للمرأة العاملة في فترات الحمل والولادة، قائلا: منظومة الامتيازات مشجعة للعمل بالقطاع الخاص.
وشدد على أهمية التواصل إلى توافق بشأن ملاحظات قطاع الأعمال من أجل تسويقه لدعم الاستثمار في مصر.
ولفت إلى أن الإنتاجية للعامل في حاجة إلى زيادة التركيز لزيادة الإبداع وتشجيع العامل على مزيد من العمل.
ولفت إلى أهمية استحداث الصناديق الخاصة بالتدريب والتدريب التحولي، مشددا على أهمية أن يكون لصالح الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب النائب محمد أبو العينين قانون العمل الصناعات التحويلية الصناعات الحديثة مشروع قانون العمل الجدید وکیل مجلس النواب فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية