وكيل مجلس النواب: قانون العمل يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، قائلا: يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل الجديد.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، يربط الحافز بالإنتاج، ويمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل في مصر.
وشدد أبو العينين، على أهمية التوزان بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، قائلا: لا يجب أن نعطي ميزة لطرف على حساب الآخر وهو ما قد يؤثر على الإنتاجية والاستثمار.
وتابع وكيل النواب: نريد أن نسوق لمصر أن العامل المصري يؤدي واجباته ويحصل على كافة حقوقه، مشيرا إلى أن قانون العمل عصري، حيث يربط بين قوانين العمل مع الضرائب والتأمينات وغيرها.
وأكد وكيل مجلس النواب، أنه يمنح أكثر من 40 ميزة لصالح العامل المصري، موضحا أن المزايا المتعددة تتمثل في دخول كل العاملين في قطاع الأعمال مثل العمالة غير المنتظمة والمقاولات وعمال الزراعة.
ولفت إلى أن صناعات التعهيد عبر الانترنت تم تضمينها في مشروع قانون العمل، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في دعم هذا القطاع العريض من العمالة في مصر.
وأوضح أبو العينين، أن مشروع قانون العمل الجديد منح حقوقا كثيرة للمرأة العاملة في فترات الحمل والولادة، قائلا: منظومة الامتيازات مشجعة للعمل بالقطاع الخاص.
وشدد على أهمية التواصل إلى توافق بشأن ملاحظات قطاع الأعمال من أجل تسويقه لدعم الاستثمار في مصر.
ولفت إلى أن الإنتاجية للعامل في حاجة إلى زيادة التركيز لزيادة الإبداع وتشجيع العامل على مزيد من العمل.
ولفت إلى أهمية استحداث الصناديق الخاصة بالتدريب والتدريب التحولي، مشددا على أهمية أن يكون لصالح الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب النائب محمد أبو العينين قانون العمل الصناعات التحويلية الصناعات الحديثة مشروع قانون العمل الجدید وکیل مجلس النواب فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد