رئيس اتحاد العمال: فوجئنا بتعديلات في «مشروع قانون العمل» تمس المنظمات النقابية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوجيه بضرورة صدور قانون العمل الجديد.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار الجمل، إلى أن جموع عمال مصر، تطلعت إلى مشروع قانون متوزان يعلي قيمة العمل ويساهم في رفعة مصر وتقدمها الاقتصادي، مؤكدا أن القانون يمثل رمانة الميزان ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن تعاون أطراف العمل الثلاثة «الحكومة - العمال - أصحاب العمل»، أدى بعد نقاشات عميقة إلى التوافق بشأن العديد من المواد، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل جاء في أغلب مواده متوافقا مع رؤية أصحاب الأعمال ويدعم الاستقرار وملتزما بالمعايير الدولية.
وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر «فوجئنا بتعديل بعض المواد التي تمس المنظمات النقابية بدون داعي، وانتقص من مكتسباتها»، قائلا: لسنا ضد صدور قانون العمل، ولكن لنا ملاحظات سيتم تسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب.
من جانبه ورد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤكدا أن هناك العديد من الملاحظات التي تم الأخذ بها في حضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
اقرأ أيضاًوكيل مجلس النواب: قانون العمل يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المنظمات النقابية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وزارة العمل مشروع قانون قانون العمل عمال مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل، قائلا: «وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا».
ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد، مؤكدا حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.
وأوضح أن مشروع قانون العمل ركز على تحقيق الثلاثية "العمال - أصحاب العمل - الحكومة" من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق التنمية الاقتصادية التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع القانون وضع العديد من الحقوق وكذلك عددا من المجظورات التي تؤدي لانتظام العملية الإنتاجية، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص.
وأكد أن مشروع قانون العمل يدافع عن حقوق العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن التشريع يقضي على أن عقد العمل غير محدد المدة، إلا في ظروف معينة، موضحا أن القانون يحظر فصل العامل، إلا بحكم قضائي، فضلا عن استحداث المحاكم العمالية التي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية.
وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع قانون العمل أكد أهمية المجلس القومي للأجور وضرورة إلزامية تنفيذ قراراته، وكذلك عقوبات لغير الملتزمين، مشيرا إلى أن المشروع استمر 3 شهور في مجلس الوزراء للاستماع لكافة وجهات النظر.
اقرأ أيضاًرئيس اتحاد العمال: فوجئنا بتعديلات في «مشروع قانون العمل» تمس المنظمات النقابية
«نائبة»: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد