وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوجيه بضرورة صدور قانون العمل الجديد.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأشار الجمل، إلى أن جموع عمال مصر، تطلعت إلى مشروع قانون متوزان يعلي قيمة العمل ويساهم في رفعة مصر وتقدمها الاقتصادي، مؤكدا أن القانون يمثل رمانة الميزان ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أن تعاون أطراف العمل الثلاثة «الحكومة - العمال - أصحاب العمل»، أدى بعد نقاشات عميقة إلى التوافق بشأن العديد من المواد، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل جاء في أغلب مواده متوافقا مع رؤية أصحاب الأعمال ويدعم الاستقرار وملتزما بالمعايير الدولية.

وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر «فوجئنا بتعديل بعض المواد التي تمس المنظمات النقابية بدون داعي، وانتقص من مكتسباتها»، قائلا: لسنا ضد صدور قانون العمل، ولكن لنا ملاحظات سيتم تسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب.

من جانبه ورد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤكدا أن هناك العديد من الملاحظات التي تم الأخذ بها في حضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

اقرأ أيضاًوكيل مجلس النواب: قانون العمل يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المنظمات النقابية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وزارة العمل مشروع قانون قانون العمل عمال مصر

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.

واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.

ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية

مجلس النواب يقر محظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
  • «خضنا المعارك سويا».. مصطفى بكري ينعى خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
  • الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب وعودة للانعقاد في 13 أبريل
  • «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية