استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، أمس، عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، استعرضت اللجنة مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.
ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ونيس: مخرجات اللجنة الاستشارية قد تشكل أساسًا قانونيًا للمرحلة القادمة
????️ ليبيا | عضو مجلس الدولة ينتقد بيان “البرلمان لعامين” ويصفه بمحاولة للتشويش على عمل اللجنة الاستشارية
???? ونيس: لا انتخابات دون حكومة موحدة ????️
ليبيا – انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس البيان الصادر عن شخصيات سياسية بارزة، والذي نصّ على أن ولاية البرلمان الجديد لن تتجاوز عامين لاستكمال المسار الدستوري.
وأوضح ونيس أن الهدف من هذا البيان هو التشويش على عمل اللجنة الاستشارية، ومحاولة لإفشال مخرجاتها المرتقبة، الأمر الذي سيزيد من ضبابية وتعقيد المشهد السياسي.
???? الإنفاق المزدوج يعمق الأزمة الاقتصادية ????
وفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار ونيس إلى أن أصحاب البيان تجاهلوا تمامًا التحذيرات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق المفرط من قبل الحكومتين المتنازعتين، وما نتج عنه من تدهور في قيمة الدينار وغلاء أسعار السلع.
???? نسف لمخرجات لجنة 6+6 ⚠️
كما عبّر عن رفضه لما اعتبره محاولة لنسف مخرجات لجنة (6+6) من خلال الترويج للعودة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور لعام 2017، معتبرًا أن التوقيت الحالي يتطلب التوافق لا التصعيد.
???? دعوة للتريث وانتظار نتائج اللجنة الاستشارية ⏳
وأكد ونيس أن من الأفضل انتظار ما ستقدمه اللجنة الاستشارية المكلفة، والسعي إلى مواءمة ما ستقترحه اللجنة مع مخرجات مجلسي النواب والدولة، في خطوة قد تساعد على كسر الجمود وتوفير أساس قانوني للمرحلة القادمة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا