رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل.
وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات.
بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ مشروع قانون منح العديد من الحقوق والواجبات للعامل من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.
فيما قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب إن القانون خطوة جادة لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى انه إذا لم يأت مشروع القانون بجديد إلا بالقضاء على استمارة 6 لكفى بها ميزة، مشيرا إلى أنه يتضمن حقوقا المرأة في تنظيم عملها.
وقالت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب إنَّ 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة أن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل، حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قانون العمل إسكان النواب حنفي جبالي قانون العمل
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال عن قانون العمل: متوازن وننتظر القرارات المنظمة واللائحة
وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، الشكر لوزير العمل محمد جبران والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على ما بذلوه من جهد لصدور مشروع قانون العمل الجديد.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون العمل الجديد شهد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأشار رئيس الاتحاد إلى ما قام به وزير العمل محمد جبران من عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لجميع الأطراف المعنية بالقانون ومناقشتهم المستفيضة لكل مواده، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك المؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال رئيس الاتحاد إن سرعة إصدار هذا التشريع هو توجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بـسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.
وأرسل الجمل تهنئة إلى عمال مصر بمناسبة صدور القانون وإقراره النهائي بمجلس النواب، مؤكدا أن القانون يشهد توازنا كبيرا والجميع في انتظار القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية له بعد اعتماده من رئيس الجمهورية.