بعد إقراره في المجموع .. 8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشات مشروع قانون العمل الجديد في المجموع على أن يأخذ الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وإجراءات المساءلة التأديبية للعاملين، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الفعل المنسوب للعامل مرتبطًا بالعمل، مع مراعاة تناسب الجزاء مع المخالفة، وفقًا لما تقرره لائحة الجزاءات بالمنشأة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العملوفقًا للمادة (138)، تتنوع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وتشمل 8 جزاءات، هي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يزيد على نصفها.
5- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة أدنى دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.
وفق مشروع القانون لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق.
لا يُسمح بتوقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة أو الجمع بين الخصم وأي جزاء مالي إذا تجاوز الاقتطاع أجر 5 أيام في الشهر.
يشترط إبلاغ العامل كتابيًا بالمخالفة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يُحفظ في ملفه، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام من اكتشاف المخالفة وينتهي خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد عند ظهور مستندات جديدة.
يمكن إجراء التحقيق شفاهة في المخالفات التي يُعاقب عليها بالإنذار أو الخصم ليوم واحد، مع إثبات مضمونه في القرار.
صلاحيات صاحب العمل في توقيع الجزاءاتيختص الشؤون القانونية بالتحقيق، وفي حالة عدم توافرها يجوز تكليف شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بشرط أن يكون في مستوى وظيفي مماثل أو أعلى من العامل المحقق معه.
لا يجوز توقيع جزاء الخصم بما يزيد على 5 أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة أو تجاوز هذا الحد في الشهر الواحد.
يجوز تشديد الجزاء إذا كرر العامل نفس المخالفة خلال سنة من توقيع العقوبة السابقة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
دمشق-سانا
أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور، عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز من خلال تصميم منصات إلكترونية (منصة للشكاوى والبلاغات – منصة للجهاز)، كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، مؤكداً تشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.
وقال المنصور في تصريح تلقت سانا نسخة منه: إنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية، قامت هذه اللجان بزيارات ومقابلات مع العاملين في أفرع الرقابة (دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، إدلب، الرقة، السويداء) وبناءً على النتائج تم إجراء تعيينات جديدة في الإدارات العليا والوسطى.
وأوضح المنصور أنه تم أيضاً عقد عدة اجتماعات مع المفتشين المنشقين عن النظام البائد، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، تم تفعيل عدد منهم في فرع الجهاز المركزي في حلب بمسمى مدير الفرع ورؤساء الأقسام.
وأشار المنصور إلى تشكيل لجان أخرى بإشراف الوكلاء، لدراسة وتعديل قانون الجهاز وهيكله التنظيمي، بهدف إجراء التعديلات اللازمة عليه، بناءً على مخرجات اللجان وتوصياتها، وتمت إعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالرقابة المالية (INTOSAI – ARABOSAI)، وتفعيل عدد من اللجان الفنية التي كان الجهاز السوري عضواً فيها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض