2024-06-30@02:15:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11

«بالذمة المالیة»:

    الثورة نت| تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد، الإقرار الخامس بالذمة المالية لمدير عام مكتب المالية بأمانة العاصمة محمد الجنيد، و 223 اقراراً بالذمة المالية من المشمولين من قيادات وموظفي المكتب ومديريات الأمانة تطبيقاً لقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م. وخلال تسلم الإقرارات أشاد رئيس الهيئة بمبادرة مكتب المالية بالأمانة ومديرياتها للمرة الثالثة على التوالي بتقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين لديهم بصورة جماعية، مثمناً جهود قيادة المكتب في متابعة المشمولين لتقديم إقراراتهم إعمالاً لأحكام قانون الذمة المالية. وعبر رئيس الهيئة عن أمله بأن تحذو مكاتب المالية في المحافظات حذو مكتب المالية بالأمانة في تقديم إقرارات الذمة المالية. من جانبه أكد مدير عام مكتب المالية بالأمانة الحرص على تعزيز النزاهة من خلال تطبيق قانون الذمة...
    يمانيون| تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد، الإقرار الخامس بالذمة المالية لمدير عام مكتب المالية بأمانة العاصمة محمد الجنيد، و 223 اقراراً بالذمة المالية من المشمولين من قيادات وموظفي المكتب ومديريات الأمانة تطبيقاً لقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م.   وخلال تسلم الإقرارات أشاد رئيس الهيئة بمبادرة مكتب المالية بالأمانة ومديرياتها للمرة الثالثة على التوالي بتقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين لديهم بصورة جماعية، مثمناً جهود قيادة المكتب في متابعة المشمولين لتقديم إقراراتهم إعمالاً لأحكام قانون الذمة المالية. وعبر رئيس الهيئة عن أمله بأن تحذو مكاتب المالية في المحافظات حذو مكتب المالية بالأمانة في تقديم إقرارات الذمة المالية. من جانبه أكد مدير عام مكتب المالية بالأمانة الحرص على تعزيز النزاهة من خلال تطبيق قانون الذمة...
    YNP / صنعاء - أعلنت  هيئة مكافحة الفساد في سلطة صنعاء إحالة 94 مسؤولا إلى نيابة الأموال العامة لعدم تقديم اقرارات بالذمة المالية . وقالت الهيئة انها احالت  ٩٤ مشمولاً بقانون الذمة المالية كمرحلة أولى إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم. فإن المحالين للنيابة 64 من شاغلي وظائف الادارة العليا للدولة و30 من شاغلي الوظائف المالية في عدد من الجهات لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية رغم مخاطبتهم واعلانهم بذلك.
    وبحسب الهيئة، فإن المحالين للنيابة 64 من شاغلي وظائف الادارة العليا للدولة و30 من شاغلي الوظائف المالية في عدد من الجهات لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية رغم مخاطبتهم واعلانهم بذلك.كما أقرت الهيئة اتخاذ إجراءات وتدابير تتبع ممتلكات هؤلاء المحالين للنيابة للتحري عن أي شبهات كسب وإثراء غير مشروع وراء امتناعهم عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية.
    الثورة نت| تسلم عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور عبدالعزيز الكميم، اليوم الإقرار السادس بالذمة المالية من قبل الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان، نائب رئيس لجنة المناقصات بالمجلس مطهر أحمد زبارة. كما تسلم الدكتور الكميم، الإقرار الثالث بالذمة المالية من قبل رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد أحمد قاسم الدولة. حضر إجراءات تسلم الإقرارين عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس حارث العمري، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة محمد القانص. في السياق ذاته تسلم رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة، اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية من قبل نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد عبدالكريم النعمي.
    سام برسأمهلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم بالذمة المالية 30 يوماً قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد احمد عبدالله، في تصريح لوكالة (سبأ) أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم إلى الهيئة من المشمولين بالقانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية. وأشار إلى أن الهيئة بدأت اليوم بنشر اعلان رسمي في صحيفة الثورة ويستمر ثلاثة أيام كإشعار أخير لمن لم يقدموا اقراراتهم من المشمولين بالقانون، ومنحهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم اقراراتهم من تاريخ بدء نشر الإعلان. وأكد أن القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية، تسري أحكامه على كافة العاملين في...
    يمانيون/ صنعاء أمهلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، المتخلفين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية، 30 يوماً قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن الهيئة بدأت بنشر إعلان رسمي في صحيفة الثورة، يستمر ثلاثة أيام، كإشعار أخير لمن لم يقدموا اقراراتهم من المشمولين بالقانون، ومنحهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم اقراراتهم من تاريخ بدء نشر الإعلان. وأكد أن القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية، تسري أحكامه على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة الذين يشغلون وظيفة من وظائف السلطة العليا، أو من وظائف الإدارة العليا للدولة، أو وظيفة من الوظائف المالية. ودعا المشمولين المتخلفين عن تقديم اقراراتهم على المستويين المركزي والمحلي في المحافظات والمديريات إلى سرعة تقديم اقراراتهم. وشدد...
     داعياً المشمولين المتخلفين أو الممتنعين عن تقديم اقراراتهم على المستوى المركزي، والمحلي في  المحافظات والمديريات الى سرعة تقديم اقراراتهم وفقا لأحكام المادة (15) من القانون التي نصت أن على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكام القانون. لافتاً إلى إن الهيئة منحت المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم اقراراتهم من تاريخ الإعلان الذي بدأت بنشره من يوم السبت 10 صفر 1445هـ الموافق 26 أغسطس 2023م في صحيفة الثورة ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وشدد رئيس الهيئة على التزام كافة المشمولين بتقديم اقراراتهم وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة وفي المواعيد المحددة بالمادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية ، والتي...
    شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مدير دائرة القضاء العسكري يقدم اقراره بالذمة المالية، وخلال تسلم الإقرار أشاد رئيس الهيئة بحرص مدير دائرة القضاء العسكري بتطبيق قانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م.وحث كافة .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدير دائرة القضاء العسكري يقدم اقراره بالذمة المالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مدير دائرة القضاء العسكري يقدم اقراره بالذمة المالية وخلال تسلم الإقرار أشاد رئيس الهيئة بحرص مدير دائرة القضاء العسكري بتطبيق قانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م. وحث كافة المشمولين بالقانون في كافة المستويات الوظيفية، سواء العسكرية أو الأمنية أو المدنية على تقديم اقراراتهم في المواعيد المحددة في القانون. حضر إجراءات...
۱