رئيس الوزراء يقدم إقراره بالذمة المالية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
يمني برس/
قدم رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي خلال زيارته اليوم مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومعه وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبد الله، إقرارهما بالذمة المالية.
والتقى رئيس الوزراء خلال الزيارة وبحضور الوزير مجاهد، نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل وأعضاءها المهندس حارث العمري والدكتور عبدالعزيز الكميم والدكتورة مريم الجوفي وسليم السياني والأمين العام أحمد عاطف ورؤساء الدوائر ومديري العموم في الهيئة.
وأشاد الرهوي بالدور المتميز والعمل الرقابي للهيئة وإسهامها في حماية المال العام، مبدياً الاستعداد للتعاون مع الهيئة في إنجاح مهامها وتذليل أية معوقات قد تعترض أداءها ولما فيه تطوير الدور التكاملي بين الحكومة والهيئة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، منوهاً إلى أن الحكومة ستكون سنداً للهيئة في جهودها.
وأكد ضرورة أن يلمس المواطن أثر العملية الرقابية وإحالة القضايا للجهات القضائية المختصة أولاً بأول ووفقا للقوانين النافذة، مشيراً إلى أهمية العمل المتواصل من أجل ترسيخ ثقافة حماية المال العام وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية مناصرة ومساعدة للحكومة في تطوير نشاطها الإداري لتنفيذ خطط التنمية المستدامة بعيداً عن المناكفات والمتغيرات السياسية.
وأثنى رئيس الوزراء على الدور الذي قام به القاضي مجاهد أثناء قيادته للهيئة، معبراً عن الثقة بالكادر القيادي المتميز للهيئة وقدرته على القيام بواجباته الدستورية والقانونية على أكمل وجه.
ووجه كافة أعضاء الحكومة بسرعة تقديم إقراراتهم المالية لتكون منطلقاً لمرحلة بناء تقوم على الشفافية.
فيما أشار القاضي مجاهد إلى أهمية الدور الرقابي للهيئة وتأكيد الشفافية في العمل الحكومي والتعامل مع معطيات وتحديات الوضع الراهن.. مؤكداً أهمية تكاتف كافة الأجهزة لبناء الدولة اليمنية والتسلح بمعونة الله والإرادة الصادقة لبناء الوطن.
من جانبه ثمن نائب رئيس الهيئة، التفاعل السريع لرئيس الوزراء ومبادرته بتقديم إقرار الذمة المالية في هذا الوقت القياسي من تشكيل الحكومة وتقديم برنامجها لمجلس النواب.
واعتبر ذلك دلالة على مرحلة مهمة في بناء الدولة الحديثة القائمة على العمل التكاملي والمسؤولية المشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية لما فيه المصلحة العامة وحماية المال العام.. مؤكدا أن تكامل أجهزة الدولة من حكومة وقضاء وإرادة سياسية هو المنطلق لبناء الأوطان وتحقيق الرقي للمجتمعات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس الوزراء المال العام
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد