هيئة مكافحة الفساد تتسلم الإقرار الثاني لنائب وزير العدل وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم، الإقرار الثاني بالذمة المالية من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان إبراهيم محمد أحمد الشامي.
وأثناء تسلم الإقرار، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص نائب وزير العدل وحقوق الإنسان على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق وتعزيز الشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
من جانبه أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان أن تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتكامل مع الهيئة لما من شأنه مكافحة الفساد والوقاية منه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
بنك عُمان العربي يتعاون مع هيئة الخدمات المالية في تدشين 5 منصات رقمية للتداول
تأكيدا على دوره الريادي في دعم الابتكار والحلول المالية المتطورة، شارك بنك عُمان العربي ـ كشريك رئيسي لهيئة الخدمات المالية ـ في تدشين 5 منصات رقمية للتداول عن بعد للشركات المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة المالية في بورصة مسقط.
وتعد هذه المنصات إحدى مبادرات الاستدامة المالية لتسهيل وتحفيز الاستثمار وتحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى الأسواق المحلية.
ومن خلال الشراكة في تدشين هذه المنصات، يواصل بنك عُمان العربي ريادته في تعزيز نمو القطاع المالي وتشجيع الاستثمار في سوق رأس المال، حيث قام البنك مؤخرا بتدشين حزمة جديدة من الخدمات الرقمية المتطورة من بينها حلول التحصيل عبر الحسابات الافتراضية لمساعدة العملاء على إدارة التدفقات النقدية بشكل أفضل من خلال فتح حسابات افتراضية، مما يعزز الشفافية ويسهل متابعة المبالغ المستحقة لكل مشروع أو منتج على حدة، وتساهم هذه الحلول بشكل غير مسبوق في تسهيل التعاملات المالية بين مختلف المؤسسات العاملة في القطاع المالي.
تعليقا على ذلك، قال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي:"يواكب إطلاق المنصات الرقمية للتداول تطور المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة بهدف رفع جودة الخدمات وضمان حماية البيانات، وتعزيز الشفافية. ونحرص في بنك عُمان العربي على ان نكون دائما في موقع الريادة لتطوير الخدمات وتقديم المبادرات التي تزيد الثقة في الاستثمار. وتمثل حلول التحصيل عبر الحسابات الافتراضية التي دشنها بنك عُمان العربي تطورا نوعيا في الربط الالكتروني بين المؤسسات المالية، وتعزيز الشمول المالي وتطوير بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان".
وتعد هذه الحلول الافتراضية الأحدث من نوعها لمساعدة العملاء على إدارة التدفقات النقدية بشكل أفضل، ومن خلالها يمكن إتمام المعاملات بيسر بما في ذلك إجراءات الاستثمار والتحويلات المالية لبيع وشراء الأوراق المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب المصرفي لعملاء بنك عُمان العربي ومحفظتهم الاستثمارية في بورصة مسقط."
وأضاف الحارثي: "نعمل باستمرار على توسيع شراكتنا في تعزيز نمو القطاع المالي كأحد مستهدفات رؤية عُمان 2040، وقد قام بنك عُمان العربي بتنظيم ورشة تدريبية خصيصا لشركات الوساطة بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية، لتعريفهم بالإمكانيات التي تتيحها حلول التحصيل عبر الحسابات الافتراضية وتعزيز فهم الشركات لهذه التقنية المتطورة، مما يسرع انتشارها في القطاع المالي ويساعد على اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين، ورفع أحجام التداولات والمعاملات في بورصة مسقط، كما انها تعزز مستوى الرقابة وحماية المستثمرين".
وكمؤسسة مصرفية مرموقة في سلطنة عُمان، يواصل بنك عُمان العربي دعم الابتكار في الخدمات المالية وترسيخ مكانته في تقديم أحدث الخدمات المصرفية العصرية المتطورة، والمساهمة في نمو القطاع المالي وجهود ترقية بورصة مسقط إلى بورصة ناشئة. وكان بنك عُمان العربي من أوائل المبادرين بتقديم خدمة مزود السيولة لأسهم البنك المدرجة في بورصة مسقط من خلال اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البنك مع شركة "أوبار للاستثمارات المالية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية