مكافحة الفساد تمهل المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم بالذمة المالية 30 يوماً
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
سام برس
أمهلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم بالذمة المالية 30 يوماً قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد احمد عبدالله، في تصريح لوكالة (سبأ) أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم إلى الهيئة من المشمولين بالقانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت اليوم بنشر اعلان رسمي في صحيفة الثورة ويستمر ثلاثة أيام كإشعار أخير لمن لم يقدموا اقراراتهم من المشمولين بالقانون، ومنحهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم اقراراتهم من تاريخ بدء نشر الإعلان.
وأكد أن القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية، تسري أحكامه على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة الذين يشغلون وظيفة من وظائف السلطة العليا، أو من وظائف الإدارة العليا للدولة، أو وظيفة من الوظائف المالية وفقاً للمادة (4) من القانون.
ودعا القاضي مجاهد المشمولين المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم على المستويين المركزي والمحلي في المحافظات والمديريات إلى سرعة تقديم اقراراتهم وفقا لأحكام المادة (15) من القانون التي نصت أن على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكام القانون.
وشدد على ضرورة التزام كافة المشمولين بتقديم اقراراتهم وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة وفي المواعيد المحددة بالمادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية ، والتي نصت على أنه "يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، او عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره، وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب".
وأكد رئيس الهيئة أن امتناع أي مشمول بالقانون عن تقديم إقراراته، سيُعد مؤشرًا على شبهات كسب وإثراء غير مشروع من ناحية، وإساءة استغلال المنصب من ناحية أخرى.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: بالذمة المالیة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
القاضي (حيدر حنون) يؤكد رغبة النزاهة العراقية في التعاون مع جهاز الشرطة الماليَّة والهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد الإيطاليَّة
شبكة انباء العراق ..
ــ عملنا مع أجهزة الدولة الأخرى لتوفير بيئة آمنة للاستثمار وعمل الشركات الأجنبية
ـ السفير الإيطالي:العراق وأجهزته الرقابية يسير بالاتجاه الصحيح
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة والسفير الإيطالي سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابيَّة في البلدين بمجال مُكافحة الفساد وتعقُّب مرتكبيه.
القاضي (حيدر حنون) أبدى خلال لقائه السفير الإيطالي (ماوريتسيو كريكانتي) رغبته بمدّ أواصر العلاقة مع أجهزة مكافحة الفساد في إيطاليا، مُعرباً عن أمله في التواصل مع جهاز الشرطة الماليَّة وإمكانيَّة الإفادة من تجربته الناجحة، وإبرام مُذكّرة تفاهمٍ مع الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد الإيطاليَّة.
وشدَّد على أهميَّة مكافحة الفساد وتقليص نفوذ الفاسدين، مُنبهاً إلى أنَّ جهود الأجهزة الرقابيَّة يمكنها توفير البيئة الملائمة للاستثمار الأجنبي، داعياً الشركات الإيطاليَّة لزيادة استثماراتها وأعمالها في السوق العراقيَّة، مُستدركاً أنَّ جهود هيئة النزاهة مُتنوّعة بين الزجر والمنع والتوعية والتثقيف، حتى وصلت إلى المنهج التربويَّة لزج قيم النزاهة فيها.
من جانبه، أبدى السفير الإيطالي إعجابه بحضارة وادي الرافدين، لا سيما ريادتها في سنّ التشريعات والقوانين ووضع المسلَّات، مُعرباً عن سعادته للعمل داخل العراق وتمتين أواصر التعاون بين المُؤسّسات النظيرة بين البلدين، لا سيما أجهزة مكافحة الفساد، مثنياً على النجاحات المُتحقّقة في الهيئة ومُؤسَّسات الدولة الأخرى، وسعي إيطاليا والاتحاد الأوربيّ لتقديم المُساعدة فيما تسمح به القوانين.
user
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»