هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار وزير الخارجية والمغتربين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم ، والمهندس حارث العمري، والدكتور حبيب الرميمة ، ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص وزير الخارجية والمغتربين على سرعة تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
مباركاً له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية ومتمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
مؤكداً أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع الوزارة في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين، ان حضوره اليوم الى الهيئة لتقديم إقراره هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز مجالات التنسيق والشراكة مع الهيئة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه وإصلاح الاختلالات أينما وجدت.
حضر تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر في الهيئة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عاجل - وزير الخارجية يطالب بإصلاح المؤسسات المالية الدولية: الدول النامية تحت ضغط الأزمات العالمية المتشابكة
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، في الحوار التفاعلي الأول على هامش قمة المستقبل المنعقدة في نيويورك، وذلك ضمن الشق رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تناول الحوار تحول الحوكمة العالمية وتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
التحديات التي تواجه الدول الناميةوأوضح الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته أن الدول النامية واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها:
الآثار المدمرة لجائحة كورونا.التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستقرار في مناطق مختلفة.الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.وأشار إلى أن هذه التحديات المتتالية تُعَرقل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وتحد من قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها.
الحاجة الملحة لإصلاح المؤسسات المالية الدوليةوشدد وزير الخارجية على أهمية الإصلاح العاجل للهيكل المالي الدولي لتمكين الدول النامية من التعامل مع الأزمات العالمية المتشابكة، مؤكدًا أن هناك حاجة لإيجاد آليات تمويل جديدة تسهم في دعم تلك الدول.
وطالب بضرورة تعزيز تمثيل الدول النامية في مجالس إدارة المؤسسات المالية الدولية، وزيادة قدرات هذه المؤسسات على الإقراض لدعم الاحتياجات التنموية للدول النامية.
إصلاح هيكل الديون العالميةكما تحدث عبد العاطي عن أهمية إصلاح هيكل الديون العالمية لتحقيق النمو الشامل، مشيرًا إلى ضرورة وضع آليات فعّالة لإدارة ضائقة الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. كما شدد على أهمية تحسين معايير التصنيف الائتماني وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصالح الدول النامية.
التعاون الضريبي الدوليوأكد الوزير أن التعاون الضريبي الدولي الشامل يُعَد شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن تطلع مصر إلى نجاح المساعي الدولية الرامية إلى استحداث اتفاقية إطارية للتعاون الضريبي.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان