رئيس هيئة مكافحة الفساد يتسلّم 224 إقراراً من المشمولين في مالية أمانة العاصمة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الثورة نت|
تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد، الإقرار الخامس بالذمة المالية لمدير عام مكتب المالية بأمانة العاصمة محمد الجنيد، و 223 اقراراً بالذمة المالية من المشمولين من قيادات وموظفي المكتب ومديريات الأمانة تطبيقاً لقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م.
وخلال تسلم الإقرارات أشاد رئيس الهيئة بمبادرة مكتب المالية بالأمانة ومديرياتها للمرة الثالثة على التوالي بتقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين لديهم بصورة جماعية، مثمناً جهود قيادة المكتب في متابعة المشمولين لتقديم إقراراتهم إعمالاً لأحكام قانون الذمة المالية.
وعبر رئيس الهيئة عن أمله بأن تحذو مكاتب المالية في المحافظات حذو مكتب المالية بالأمانة في تقديم إقرارات الذمة المالية.
من جانبه أكد مدير عام مكتب المالية بالأمانة الحرص على تعزيز النزاهة من خلال تطبيق قانون الذمة المالية بتقديم المشمولين لإقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.
حضر إجراءات تسلم الإقرارات عضوا الهيئة لشؤون الذمة المالية الدكتور عبدالعزيز الكميم، ولشؤون التحري والتحقيق المهندس حارث العمري، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة، محمد القانص، ومدير عام شعبة متابعة المشمولين وتلقي إقرارات الذمة المالية بالهيئة عبدالملك شايع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة مكافحة الفساد الذمة المالیة مکتب المالیة
إقرأ أيضاً:
اللامي والجابري يؤكدان أهمية التعاون المشترك في مكافحة الفساد
بغداد اليوم -
أستقبل السيد رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي عماد خضير الجابري اليوم الاحد الموافق 29 / 12 / 2024، رئيس هيئة النزاهة السيد محمد علي اللامي.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الطرفين بحثا التعاون المشترك بين القضاء وهيئة النزاهة وضرورة متابعة قضايا الفساد المالي والاداري وتنسيق الجهود بين محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة والهيئة بما يعزز جهود مكافحة الفســــاد واسترداد الأموال والإسراع في تنفيذ قرارات المحاكم سيما في قضايا الفســــاد".
فيما قدم رئيس هيئة النزاهة شكره للقضاء لما يبذله من دعم لتعزيز الجهود، مؤكدا أن المؤسسة القضائية هي المظلة التي نعمل تحت اشرافها ونحرص على تنفيذ كافة قراراتها للمحافظة على المال العام.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة