مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضو الهيئة المهندس حارث العمري، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص الوزير الرباعي، على تقديم إقراره إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامج عملها.
وأكد المتوكل حرص هيئة مكافحة الفساد على التكامل والتنسيق مع الحكومة لتعزيز مسارات وجهود الإصلاحات الإدارية والمؤسسية والتنموية وحماية المال العام والممتلكات العامة.
من جانبه أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وتطرق الرباعي إلى جهود الوزارة في تنفيذ مهامها وفي ضوء أولويات مرحلة التغيير والبناء والبرنامج العام للحكومة.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة محمد القانص.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: مكافحة الفساد داخل المجال الصحي أولوية قصوى لحكومتي
أعطى رئيس حكومة الوحدة عبد الحمي الدبيبة، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
جاء هذا خلال اجتماع الدبيبة، اليوم الأحد، مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الدبيبة، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وشدد الدبيبة، على ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد أدوية الأورام، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة العامة للأورام المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية.