مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضو الهيئة المهندس حارث العمري، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص الوزير الرباعي، على تقديم إقراره إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامج عملها.
وأكد المتوكل حرص هيئة مكافحة الفساد على التكامل والتنسيق مع الحكومة لتعزيز مسارات وجهود الإصلاحات الإدارية والمؤسسية والتنموية وحماية المال العام والممتلكات العامة.
من جانبه أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وتطرق الرباعي إلى جهود الوزارة في تنفيذ مهامها وفي ضوء أولويات مرحلة التغيير والبناء والبرنامج العام للحكومة.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة محمد القانص.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب الأميركي يتوقع إقرار أجندة ترامب بحلول أبريل
توقع رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون الأحد أن يُطرح نص يجمع عددا كبيرا من الإجراءات الرئيسية المدرجة ضمن برنامج الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الكونغرس للتصويت في مطلع أبريل.
ورأى خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن هذا الجدول الزمني سيضمن أن يوضع النص "على مكتب الرئيس قبل نهاية أبريل" لإصداره، مؤكدا أن "الأمر سيكون رائعا".
وأفاد جونسون بأن مشروع القانون سيتضمن مقترحات تهدف إلى "تأمين حدود" الولايات المتحدة مع المكسيك وطرد "المجرمين الخطرين" الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة.
وأعاد ترامب تركيز حملته الرئاسية في 2024 على الهجرة. وأكد بعد فوزه في نوفمبر أنه يريد استخدام القوات المسلحة إذا لزم الأمر لتنفيذ خطته لطرد نحو 13 مليون مهاجر في وضع غير نظامي.
ولفت جونسون الأحد إلى أن النص الذي سيُطرح على الكونغرس سيشمل إجراءات "لتنشيط الاقتصاد الأميركي" - لا سيما مع تمديد اعفاءات ضريبية أُقرت خلال ولاية دونالد ترامب الأولى وستنتهي قريبا.
كما وعد جونسون بإدراج بند بشأن سقف الدين.
وقال "طلب منا الرئيس، ويحتاج حقا أن نحل أزمة سقف الدين قبل أن تطاولنا في يونيو"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الكونغرس الأميركي رفع السقف أكثر من مئة مرة ليتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها على صعيد النفقات.
وأقر الكونغرس في يونيو 2023 قانونا يسمح برفع سقف الدين العام، ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، حتى بداية 2025، ويتوقع أن تبلغ الولايات المتحدة السقف المحدد في يونيو المقبل.
وخلال مفاوضات بشأن الميزانية في الكونغرس في ديسمبر، أراد دونالد ترامب رفع سقف الدين أو إلغاءه بالكامل حتى، لكنه لم ينجح في تحقيق هدفه.
ودافع مايك جونسون عبر قناة فوكس نيوز عن المفارقة المتمثلة في الرغبة بزيادة القدرة على الدين مع التركيز على الرغبة بخفض العجز العام.
وقال "نحن من نريد خفض الإنفاق، وسنفعل ذلك (...). لكن عليكم رفع سقف الدين على الورق، بهدف عدم إخافة أسواق السندات والاقتصاد العالمي".