هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري نائب وزير المالية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من نائب وزير المالية ناصر علي علي الهمداني.
وأثناء تسلم الإقرار، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص نائب وزير المالية على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة المالية في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026 م.
من جانبه أكد نائب وزير المالية، ان تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة مع الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
كما تم التطرق لاهمية انجاز العديد من المهام في إطار اللجان القائمة بين الهيئة والوزارة وبما يحقق أهداف مرحلة التغيير والبناء في مجال مكافحة الفساد.
وفي سياق متصل، تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإقرار الثالث بالذمة المالية من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد أحمد الكبسي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: نائب وزیر المالیة بالذمة المالیة
إقرأ أيضاً:
فتح الله رئيسا للجنة المالية والضرائب بـ رجال الأعمال المصرية اللبنانية
أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن تشكيل لجنة المالية والضرائب برئاسة رامي فتح الله، وتعيين الدكتور أشرف حجر ومحمد الطوخي نائبان، في ضوء تشجيع التواصل والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وتتشكل اللجنة من خبراء الضرائب والمؤسسات المالية من أعضاء الجمعية في مصر ولبنان.
أهداف اللجنةوتهدف اللجنة إلى تحسين نظام الضرائب، تطوير سياسات مالية فعالة، زيادة الشفافية والمساءلة المالية.
مهام اللجنةوتتولى اللجنة مهام تقديم توصيات لتحسين السياسات المالية والضريبية، وتقديم تقارير دورية للحكومة بالتوصيات والإجراءات المقترحة، ومساعدة الشركات أعضاء الجمعية في التخطيط المالي والإعداد الضريبي، وتقديم مقترحات وورقة عمل لرؤية الجمعية في تحسين النظام الضريبي وتقديم توصيات لواضعي السياسات والهيئات الحكومية حول تعزيز النمو الاقتصادي وتأثره بالسياسات المالية والضريبية، وكذا عقد مؤتمر سنوي موسع مع وزير المالية.
أنشطة اللجنةوسيتم عقد ورش عمل وندوات مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والرقابة المالية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بالقطاع المالي والمصرفي والصناعي؛ لبحث قضايا الضرائب والمالية الحالية.
جدول زمنيوستعمل اللجنة وفق جدول زمني محدد لعقد اجتماعاتها، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عنها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة