هيئة مكافحة الفساد تتسلّم 224 إقراراً من المشمولين في مالية أمانة العاصمة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يمانيون|
تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد، الإقرار الخامس بالذمة المالية لمدير عام مكتب المالية بأمانة العاصمة محمد الجنيد، و 223 اقراراً بالذمة المالية من المشمولين من قيادات وموظفي المكتب ومديريات الأمانة تطبيقاً لقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م.
وخلال تسلم الإقرارات أشاد رئيس الهيئة بمبادرة مكتب المالية بالأمانة ومديرياتها للمرة الثالثة على التوالي بتقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين لديهم بصورة جماعية، مثمناً جهود قيادة المكتب في متابعة المشمولين لتقديم إقراراتهم إعمالاً لأحكام قانون الذمة المالية.
وعبر رئيس الهيئة عن أمله بأن تحذو مكاتب المالية في المحافظات حذو مكتب المالية بالأمانة في تقديم إقرارات الذمة المالية.
من جانبه أكد مدير عام مكتب المالية بالأمانة الحرص على تعزيز النزاهة من خلال تطبيق قانون الذمة المالية بتقديم المشمولين لإقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.
حضر إجراءات تسلم الإقرارات عضوا الهيئة لشؤون الذمة المالية الدكتور عبدالعزيز الكميم، ولشؤون التحري والتحقيق المهندس حارث العمري، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة، محمد القانص، ومدير عام شعبة متابعة المشمولين وتلقي إقرارات الذمة المالية بالهيئة عبدالملك شايع.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الذمة المالیة مکتب المالیة
إقرأ أيضاً:
أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد
الرياض
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وقال في تصريح له :” إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد”.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.