هيئة مكافحة الفساد تتسلم الإقرار الثاني بالذمة المالية لنائب وزير العدل وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يمانيون|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الأحد ، الإقرار الثاني بالذمة المالية من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان إبراهيم محمد أحمد الشامي.
وأثناء تسلم الإقرار، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص نائب وزير العدل وحقوق الإنسان على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق وتعزيز الشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
من جانبه أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان أن تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتكامل مع الهيئة لما من شأنه مكافحة الفساد والوقاية منه.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بالذمة المالیة
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
يمانيون../
في خطوة تعكس التزامها بمكافحة الفساد وحماية المال العام، أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة عدد من المتهمين بقضية فساد بمكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية بوقائع إضرار جسيم بمصلحة الدولة، في مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والمالي، بحسب ما أكدته التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من القضايا والملفات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ الإجراءات المناسبة حيالها، بما يعزز دور الهيئة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية.
وقد حضر الاجتماع مساعد رئيس دائرة التحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي، الذي قدم إحاطة عن مسار التحقيقات الجارية والجهود المبذولة لاستكمال الملفات وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز النزاهة، وتطهير المؤسسات من مظاهر العبث بالمال العام، بما ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني في بناء مؤسسات قوية خالية من الفساد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”