هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير الإعلام
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية من وزير الإعلام هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين.
وأثناء تسلم الاقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتورة مريم الجوفي، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير الاعلام على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامج عملها.
وأكد المتوكل حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع وزارة الإعلام في مجال التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد، مستعرضاً عدد من الأنشطة التي نفذتها الهيئة مع وزارة الاعلام خلال الفترة السابقة.
ولفت إلى أهمية مواصلة تلك الجهود في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م وبرنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز النزاهة والشفافية وتقديم خطاب اعلامي وقائي يواكب مرحلة التغيير والبناء ويصون الوظيفة العامة ويعزز من نزاهة الموظف العام.
من جانبه أكد وزير الاعلام حرصه على تقديم إقراره والامتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية، مشيراً الى ان الوزارة تعد أحد شركاء الهيئة في جهود الوقاية ومكافحة الفساد ونشر الوعي بمخاطره.
وتطرق إلى أهمية تعزيز ثقافة النزاهة في كافة مؤسسات الدولة، والتنسيق والتعاون مع الهيئة لتقديم رسالتها من خلال تخصص مساحات كافية في مختلف وسائل الإعلام تعكس جهود مكافحة الفساد والوقاية منه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس هيئة السوق المالية: إستراتيجيتنا للأعوام 2024 – 2026 تأتي لتعزيز مكانة السوق السعودية
أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز, أن إستراتيجيات الهيئة السابقة حققت الكثير من الأهداف الطموحة، وأسهم ذلك في أن تكون السوق المالية السعودية اليوم من أكبر عشر أسواق في العالم، وجاءت الإستراتيجية (2024 – 2026) المنشورة مؤخراً، لتستكمل هذه الرحلة بتدعيم دور السوق المالية للتمويل وللاقتصاد بشكل عام.
وقال: “إن من أهم الجوانب التي ركزنا عليها في إستراتيجيتنا الحديثة، هي بناء سوق دين حيوية، وتنمية صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً، ولتجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية لتكون رائدة على مستوى المنطقة”.
وأضاف معاليه “مع الزيادة المطردة التي شهدناها خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في إستراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، كون الثقة من أهم مكونات السوق الناجح، كما أن حفظ الحقوق والأموال من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية”.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق