هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير الخدمة المدنية والتطوير الاداري
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
وأثناء تسلم الاقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم ، والمهندس حارث العمري، وأمين عام الهيئة احمد عاطف.
وثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص وزير الخدمة المدنية والتطوير الاداري على سرعة تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م..
مباركاً له نيل ثقة القيادة السياسية والثورية ومتمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامج عملها.
مؤكداً حرص الهيئة على التكامل والتنسيق مع الحكومة لتعزيز مسارات وجهود الإصلاحات الإدارية والمؤسسية .. منوهاً الى أن الوزارة هي إحدى الجهات الممثلة في الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد.
من جانبه أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الاداري ، ان حضوره اليوم الى الهيئة لتقديم إقراره بالذمة المالية هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية حرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام ، مشيراً الى ان الوزارة تعد أحد الشركاء في جهود الرقابة ومكافحة الفساد ، وتعمل في عدد من المسارات في اطار التغيير والبناء وفي مقدمتها ما يتعلق بالإصلاحات الإدارية والتنظيمية والمؤسسية وتطوير وتبسيط الإجراءات.ت.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: بالذمة المالیة
إقرأ أيضاً:
“الخدمة المدنية” تستلم الدفعة الثانية من أسماء العاملين بالشركات المنسحبة
استلمت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، يوم أمس الخميس، الدفعة الثانية من أسماء العاملين بالشركات المنسحبة ، والتي تم إحالتها من قبل لجنة وزارة العمل والتأهيل.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة بين الوزارتين لحل قضايا الموظفين المتأثرين بقرارات انسحاب الشركات وضمان حقوقهم الوظيفية.
وأكدت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية أن عملية استلام وفرز الأسماء تتم بدقة وفق الإجراءات المعتمدة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن تسوية أوضاع هؤلاء العاملين واستيعابهم في القطاعات المختلفة بما يتماشى مع خطط الحكومة لتطوير سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
ومتوقع أن تستمر التنسيقات بين لجنة الشركات المنسحبة ووزارة العمل والتأهيل لمتابعة باقي الدفعات والعمل على معالجة كافة الملفات المتعلقة بهذا الملف.
وأكدت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية أيضاً حرصها على دعم العاملين المتضررين وضمان حقوقهم، بما يعكس التزام الحكومة الليبية بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الوسومالخدمة المدنية