نائب رئيس الوزراء الرويشان يقدم إقرار الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الرابع بالذمة المالية من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال علي الرويشان.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد الشيخ، والدكتورة مريم الجوفي، أكد نائب رئيس الوزراء أهمية التزام المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية بتقديم إقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.
وحث كافة المشمولين بالقانون على تقديم إقراراتهم إلى الهيئة لما فيه من صون للوظيفة العامة وتعزيز نزاهة الموظف العام، لافتاً إلى توصيات مجلس النواب حول البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء والتي أكدت على تقديم رئيس الحكومة ونوابه والوزراء إقراراتهم بالذمة المالية.
وأكد اللواء الرويشان على أهمية تكامل الجهود في مجال مكافحة الفساد بين الهيئة والحكومة.
من جانبه ثمن نائب رئيس الهيئة حرص نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن على تقديم إقرار الذمة المالية إنفاذاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م.. مباركا له بنيل ثقة القيادة الثورية والسياسية، ومتمنياً له النجاح في عمله.
وأشار إلى المسؤولية الكبيرة والمهام الوطنية الملقاة على عاتق حكومة التغيير والبناء، وما تتطلبه من تكامل للأدوار بين مختلف سلطات ومؤسسات الدولة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة مكافحة الفساد نائب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
14 قرارا لوزير المالية بشأن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن إقرار حزمة تسهيلات ضريبية جديدة، تُعد بمثاقة الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وفق ما صرح به خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
قرارات وزير الماليةجاءت قرارات وزير المالية بشأن حزمة حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة كالتالي:
1- نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
2- تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
3- السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
4- تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
5- الاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق.
6- مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة وجرى وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة.
7- سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي.
8- رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
9- إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين.
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة10- تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم.
11- إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
12- توسيع القاعدة الضريبية بما يتضمن تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.
13- رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم.
14- نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفق معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد