هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير حقوق الإنسان السابق
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الثورة نت|
تسلمت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتورة مريم عبدالله الجوفي، اليوم ، الإقرار الثالث بالذمة المالية من وزير حقوق الإنسان السابق، علي حسين الديلمي ، والذي يعد إقرار نهاية خدمته كوزير لحقوق الإنسان.
وأثناء تسلم الإقرار ، ثمنت عضو الهيئة حرص وزير حقوق الإنسان السابق على تقديم إقراره وفق المادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية التي ألزمت المشمولين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمتهم أو انتهاء امتثالهم لأحكام هذا القانون.
بدوره أشار علي الديلمي إلى أن تقديمه اليوم لإقراره يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة مكافحة الفساد بالذمة المالیة
إقرأ أيضاً:
تعميم لمحافظ عكار طلب فيه تقديم تصاريح الذمة المالية
أصدر محافظ عكار المحامي عماد اللبكي تعميما جاء فيه :"بناء على تعميم وزارة الداخلية والبلديات، وكتاب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بموضوع تقديم التصاريح عن الذمة المالية سندا للقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بالإثراء غير المشروع ضمن المهلة القانونية، طلب فيه من جميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية واتحادات البلديات والمخاتير، إيداع تصاريح الذمة المالية والمصالح جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن المهل المحددة في القانون رقم 189/ 2020 وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة السابعة من القانون المذكور".
وجاء هذا التعميم "بناء على كتاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلود كرم الى وزارة الداخلية والبلديات، بالتعميم لجميع الموظفين العموميين الخاضعين بوجوب تقديم تصريح الذمة المالية والمصالح، ولا سيما منهم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية، بوجوب ان يتقدموا بتصاريحهم الاضافية (الدورية) الواجب تقديمها كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصريح السابق .
وكذلك لتقديم تصاريحهم الاولى عند التعيين أو التمديد أو التجديد وتصاريحهم الأخيرة عند انتهاء ولايتهم أو خدمتهم، وذلك ضمن مهلة شهرين تلافيا لتطبيق أحكام المادة 7 من القانون المنوه عنه، بدءا بالتوقف عن تسديد الحقوق المالية للموظف وصولا الى اعتباره مستقيلا حكما" .
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة