هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري وزيري الإعلام والصحة والبيئة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الوحدة نيوز/ تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية من وزير الإعلام هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين.
وأثناء تسلم الاقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتورة مريم الجوفي، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير الاعلام على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامج عملها.
وأكد المتوكل حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع وزارة الإعلام في مجال التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد، مستعرضاً عدد من الأنشطة التي نفذتها الهيئة مع وزارة الاعلام خلال الفترة السابقة.
ولفت إلى أهمية مواصلة تلك الجهود في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م وبرنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز النزاهة والشفافية وتقديم خطاب اعلامي وقائي يواكب مرحلة التغيير والبناء ويصون الوظيفة العامة ويعزز من نزاهة الموظف العام.
من جانبه أكد وزير الاعلام حرصه على تقديم إقراره والامتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية، مشيراً الى ان الوزارة تعد أحد شركاء الهيئة في جهود الوقاية ومكافحة الفساد ونشر الوعي بمخاطره.
وتطرق إلى أهمية تعزيز ثقافة النزاهة في كافة مؤسسات الدولة، والتنسيق والتعاون مع الهيئة لتقديم رسالتها من خلال تخصص مساحات كافية في مختلف وسائل الإعلام تعكس جهود مكافحة الفساد والوقاية منه.
كما تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية من وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبدالكريم شيبان.وأثناء تسلم الاقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتورة مريم الجوفي، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير الصحة والبيئة على سرعة تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار المتوكل إلى دور وزارة الصحة كشريك في جهود مكافحة الفساد في إطار التكامل بين الهيئة والحكومة.
من جانبه أكد وزير الصحة والبيئة أن تقديمه لإقرار الذمة المالية يأتي امتثال لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
حضر إجراءات تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر بالهيئة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الإقرار بالذمة المالیة نائب رئیس الهیئة الصحة والبیئة
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العراق حقق تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد خلال فترة السوداني
بغداد اليوم - ترجمة
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليو ان دي بي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن تحقيق العراق ما وصفه بــ "تقدما ملحوظا"، خلال فترة تولي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، بما يتعلق بمكافحة الفساد الإداري ومنع الإفلات من العقاب.
وقالت المنظمة بحسب تقريرها الذي ترجمته "بغداد اليوم"، ان المراجعة الأممية التي يقوم بها البرنامج، اثبتت تحقيق العراق تقدما "ملحوظا" لست نقاط رئيسية أهمها "ارتفاع معدل الادانات بشكل ملحوظ للمسؤولين والوزراء والمحافظين وأصحاب النفوذ، الامر الذي اثبت تزايد قدرة العراق على المحاسبة".
وتابع "العراق حقق نسبا اعلى في معدل الادانات بشكل عام، والذي عكس قدرة على التعامل الجيد مع القضايا وترسخ الفاعلية القضائية للبلاد"، مضيفا "النقطة الثالثة اشرت الى انخفاض كبير في نسب إطلاق الاحكام المسبقة في القضايا، إعادة المحاكمات، والقضايا المعادة للتحقيق، الامر الذي أكد أيضا تصاعد الفاعلية القضائية في العراق".
اما النقطة الرابعة فقد اكدت على "تراجع في نسب الاعتماد على قوانين الاستثناءات والعفو الخاص والاحكام القضائية الصادرة غيابيا، الامر الذي زاد من قدرات القضاء العراقي ورصانة قراراته"، مضيفا "النقطة الخامسة تؤكد نظرة أكثر قرب من قبل الحكومة العراقية لقضايا فضائح الفساد ومنها فضيحة سرقة القرن وتأثيرها على القطاع الاقتصادي وادارته في البلاد".
واكد تقرير المنظمة في نقطته السادسة والأخيرة، على ان تركز قضايا الفساد في بغداد وتحديدا في بعض القطاعات مثل الاقتصاد، الصناعة وإدارة الموارد بالإضافة الى الدوائر البلدية، يشير الى "تقدم ملحوظ وارتفاع كبير للتحديات فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد في العراق".
يشار الى ان التقرير الاممي والذي تحدث عن الفترة من شهر أغسطس عام 2023، وحتى شهر يوليو 2024، أكد "رصد وتحليل 170 قضية عرضت على القضاء في بغداد ضمن محاكم الكرخ والرصافة، قادت الى نحو 80 ادانة"، واصفا إياها انها "تقدم نظرة شاملة وواضحة لتقدم جهود الحكومة العراقية بمكافحة الفساد الهائل داخل البلاد وخصوصا التي تورط بها مسؤولين حكوميين كبار واثرت على القطاع العام بشكل كبير".