الثورة نت|

تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم الثلاثاء، الإقرار الأول بالذمة المالية من وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر.

وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبد العزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور حبيب الرميمة، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير الخارجية والمغتربين على سرعة تقديم إقراره إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة الخارجية في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.

من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين، أن تقديم إقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع الهيئة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد وإصلاح الاختلالات أينما وجدت.

حضر تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر في الهيئة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء الخارجیة والمغتربین

إقرأ أيضاً:

وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة

قال أحمد  كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.

وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناسموعد بيع كراسات الشروط لـ إسكان محدودي الدخل

واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».

وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو  ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

مقالات مشابهة

  • المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
  • وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
  • وزير الإسكان: مستحقات الشركات من مسؤولية وزارتي المالية والتخطيط
  • وزير دفاع اليابان يبحث مع نظيره الأمريكي في طوكيو تعزيز التحالف الثنائي
  • كلمة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
  • رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
  • فاسد ولائي يدعو إلى “مكافحة الفساد وهو في قعره”
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • شكشك يبحث مع السفير الفرنسي تبادل الخبرات في الرقابة المالية
  • وزير المالية: إستراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية