هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري وزير الكهرباء والطاقة والمياه ونائبه
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم الاثنين ، الإقرار الثاني بالذمة المالية من وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير الكهرباء على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، مباركاً له نيل ثقة القيادة.
وعبر عن تمنياته لحكومة التغيير والبناء النجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة والمياه شريك في مكافحة الفساد في إطار التكامل بين الهيئة والحكومة.
من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة والمياه، أن حضوره إلى الهيئة لتقديم إقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز النزاهة.
كما تسلم نائب رئيس الهيئة الإقرار الثالث بالذمة المالية من نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل صالح بادر.
حضر تسلم الإقرارين عدد من رؤساء الدوائر بالهيئة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة مكافحة الفساد بالذمة المالیة
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان.. تصاعد التوتر بين الرئيس ونائبه وسط مخاوف من تجدد القتال
بورتسودان- الشرق/ يشهد جنوب السودان تصاعداً متزايداً في التوتر خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة الخلافات المستمرة بين الرئيس سيلفا كير ميارديت، ونائبه رياك مشار على تقاسم السلطة، بموجب اتفاق سلام جرى تنشيطه قبل أعوام، لكنه واجه عثرات كبيرة، من بينها الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بخرق بنوده.
وفي تطور جديد يهدد بتأجيج الأوضاع، قال مكتب رياك مشار لـ"الشرق"، الخميس، إن السلطات في جوبا اعتقلت الوزير المعني بجهود إحلال السلام في البلاد ستيفن بار كول، وهو من السياسيين المشاركين في مفاوضات "اتفاق السلام" عام 2018.
وكانت قوات الأمن اعتقلت الأربعاء وزير النفط فوت كانج شول ونائب قائد الجيش جابرييل دوب لام، بينما وضع مسؤولون عسكريون كبار متحالفون مع مشار رهن الإقامة الجبرية، ما يهدد اتفاق السلام الذي أنهى حرباً أهلية استمرت 5 سنوات.
وقالت مصادر لـ"الشرق"، إن جوبا تشهد توتراً جديداً بين الحكومة برئاسة الفريق أول سيلفاكير ميارديت، ونائبه زعيم المعارضة رياك مشار.
ولم تعلق الحكومة على الاعتقالات، لكن وزير الإعلام مايكل ماكوي اتهم الأربعاء القوات الموالية لمشار بالتعاون مع جماعة "الجيش الأبيض" المسلحة لمهاجمة حامية عسكرية بالقرب من بلدة الناصر في ولاية أعالي النيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.
"إيقاد" تبحث عن حلول
وقالت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق"، إن الهيئة الحكومية للتنمية الدولية لدول شرق إفريقيا "إيقاد"، تجري اتصالات مكثفة بين الفرقاء في جوبا، لا سيما الرئيس ونائبه، لعقد اجتماع وتجاوز الخلافات بشكل عاجل، مشيرةً إلى أن الهيئة ترى في هذا التصعيد تقويضاً لجهود السلام، والتنصل من الاتفاقيات السابقة التي أدت إلى تقاسم السلطة بين الطرفين.
وشهدت جوبا خلال الأسابيع الماضية تغييرات في قيادات المؤسسات العسكرية والأمنية، رافق بعضها توتراً ألقى بظلاله على الوضع الأمني بالعاصمة قبل أن تخف حدة التوتر، لتنطلق موجة أخرى من التصعيد قبل أيام.
وأفادت وسائل إعلام محلية ودولية باندلاع مواجهات بين الجيش الحكومي ومجموعة مسلحة تدعى "الجيش الأبيض" في منطقة الناصر بولاية أعالي النيل شمالي البلاد، وتتألف هذه المجموعة من مقاتلين ينحدرون من إثنية "النوير" التي ينتمي إليها نائب الرئيس رياك مشار، ولعبت دوراً كبيراً في النزاع السابق بين الحكومة والمعارضة.
وتثير التطورات الأخيرة في جوبا والناصر، تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل جمهورية جنوب السودان، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقررة في ديسمبر 2026، وهي الأولى منذ استقلال البلاد عام 2011.
وفي ظل تصاعد التوتر والاعتقالات المتوالية، تزداد الخشية من انزلاق البلاد إلى أتون صراع مسلح جديد، وتأجيل الانتخابات، وانهيار اتفاق السلام الهش.
"سلام هش"
وشهد العام 2018 إبرام اتفاق سلام في جنوب السودان وُصف بالهش، وذلك بعد صراع دام 5 سنوات بين القوات الحكومية وفصائل معارضة بقيادة رياك مشار، وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط وإصابة مئات الآلاف.
وعادة ما تشهد البلاد نزاعات ذات طابع قبلي أو بسبب التنافس على السلطة.
وجاء الاتفاق الذي جرى برعاية إثيوبيا، بعد جولات عدة من التفاوض، وفي إطار جهود المنظمة الحكومية للتنمية "إيقاد" التي تضم 8 دول، هي جيبوتي، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، وكينيا، والصومال، وإريتريا، وأوغندا.
وحديثاً جرى بحث الاتفاق مجدداً في العاصمة السودانية الخرطوم، وتوصلت الأطراف إلى تفاهمات بشأن العمل على إعادة وقف نار دائم بين الأطراف، وإعادة النظر في الجدول الزمني للاتفاق، وإقرار عدم التدخل عسكرياً للصراع، حيث حُسم الأمر في إطار تسوية سياسية.
وبناء على الاتفاق تم تشكيل حكومة انتقالية وطنية برئاسة سيلفا كير ميارديت، على أن يكون رياك مشار نائباً له.
نزع سلاح الميليشيات
وفي حديث لـ"الشرق"، قال المحلل السياسي جبريال ميار، إن الحكومة أوفدت قوات من الجيش لاستبدال القوات المتواجدة هناك (منطقة الناصر) والبدء في عملية نزع السلاح من جماعة "الجيش الأبيض"، وهو الأمر الذي رفضته الأخيرة، ما قاد إلى اعتقال عدد من السياسيين والقادة العسكريين في الحركة الشعبية المعارضة، من بينهم وزير النفط، على خلفية اتهامهم بالوقوف خلف هذه الأحداث والتخطيط لها وتمويلها.
فيما رأى مراقبون من جنوب السودان، أنه كان بالإمكان التوصل بسهولة إلى انتخابات 2026، من دون تمديد آخر للفترة الانتقالية، لو تمّ التغلب على إشكاليات رئيسية، أبرزها، وضع جداول زمنية ملزمة لتنفيذ إصلاحات دستورية وقانونية، بوصفها ركيزة أساسية لضمان انتخابات حرة ونزيهة. علاوة على الإسراع في دمج كل القوات المسلحة وإنهاء الانقسام الأمني، وتعزيز المصالحة بين الفصائل السياسية.
واعتبر المحلل السياسي مدينج بار أن التوترات الحالية تهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية التي من المقرر أن تعقد في أواخر 2026، لافتاً إلى أن هذه العملية الانتخابية ستكون الأولى منذ استقلال البلاد في 2011.
وفي حديث لـ"الشرق"، أضاف بار أنه من المتوقع أن تمضي الأمور نحو التصعيد في ظل تصاعد الاعتقالات السياسية والعسكرية لقيادات المعارضة، مستدركاً أن "هذه الأمور ستقُوّض جهود السلام والاستقرار، وربما تُفجّر الحرب مجدداً على غرار ما وقع في 2016 بين الجيش الشعبي الحكومي والمعارضة".
أزمات جديدة
من ناحيته، قال رئيس حزب التحالف السوداني مبارك أردول لـ"الشرق"، إن ما يحدث في جمهورية جنوب السودان أمر "مقلق للغاية"، ويؤثر على دول الإقليم والقرن الإفريقي بشكل مباشر.
وتابع أردول أن الإقليم إلى جانب ما يحدث في السودان، لا يتحمل صراعات جديدة تنجم عنها حالات نزوح وأزمات اقتصادية جديدة.
وأشار إلى أن الحرب إن اندلعت في جنوب السودان "ستؤثر بشكل مباشر على أوضاع الحدود مع السودان، وستنشط مجموعات متمردة ضد حكومة سيلفا كير، ما سيفقد جوبا السيطرة على هذه المناطق".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة