هيئة مكافحة الفساد تتسلّم إقرار وزير المالية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت|
تسلّم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية من وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد.
وأثناء تسلم الاقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، نوه نائب رئيس الهيئة بحرص وزير المالية على تقديم إقراره إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية توليه حقيبة وزارة المالية، بحكومة التغيير والبناء .. متمنياً له التوفيق في تحقيق أهداف البرنامج العام للحكومة ومصلحة الوطن والمواطن.
وأكد المتوكل حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع وزارة المالية وفق الأولويات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء وفي إطار تحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد .. مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خصوصاً في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أوضح وزير المالية أن حضوره للهيئة لتقديم إقراره، يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وتطرق الى جهود الوزارة في إصلاح وتطوير السياسات المالية، وتحسين عملية توريد الإيرادات عبر التحصيل الإلكتروني، وما يوفره من معلومات ذات جودة عالية، ما يعزز من التحصيل السليم والدقيق للإيرادات، وبما يحقق الأهداف المنشودة لمرحلة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر بالهيئة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة مكافحة الفساد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
سرايا - قضت محكمة ليبية، الأحد، بسجن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة الفساد المالي والإهمال في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بعد طعن واستئناف، وأنزلت عقوبة السجن على الوزير، بعد ثبوت توّرطه في الإخلال بمبدأ المساواة والوساطة والمحسوبية في تعاقدات طباعة الكتاب المدرسي، مضيفا أن الحكم تضمّن أيضا حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية منذ عام 2021، على خلفية شبهة فساد تتعلق بتأخر طبع الكتب المدرسية وعدم توفيرها في الآجال المحددة، رغم توفير الحكومة الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التربية من أجل توفير الكتب للطلاّب.
وتكرّرت عمليات الحبس للمسؤولين والوزراء التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، خلال السنوات الماضية، لتضع رئيسها عبد الحميد الدبيبة في موقف محرج، خاصة أن حكومته تواجه اتهامات بإهدار المال العام والإنفاق المبالغ فيه، ومطالب بالاستقالة.
وسبق أن تمّ حبس وزيرة الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، في قضايا فساد، بينها "الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية"، قبل أن يتم الإفراج عليها لدواع صحية، كما تمّ حبس وزير الصحة علي الزناتين، ونائبه سمير كوكو، احتياطيا، على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 364
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 16-03-2025 07:23 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية