2024-12-22@13:53:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 35
«الودائع المصرفیة»:
سوريا – طمأن مصرف سوريا المركزي السوريين امس الاثنين على ودائعهم في المصارف وأكد أن ودائعهم وأموالهم آمنة، وأشار إلى أن العملة المعتمدة في التداول في سوريا هي الليرة السورية. وقال مصرف سوريا المركزي في بيانه إن المصرف مستمر في عمله، وسيستمر في المتابعة والإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة وفقا للأنظمة النافذة. وعن الودائع قال المركزي السوري: “نؤكد للأخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة بأن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى”. وأشار إلى أن العملة المعتمدة في التداول في سوريا هي الليرة السورية بكافة فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول. ومن هذا المنطلق فإن مصرف سوريا المركزي وجه كافة شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة...
العُمانية: أوضح البنك المركزي العُماني أن إصدار قانون حماية الودائع المصرفية اليوم بموجب المرسوم السلطاني رقم (47/ 2024) يأتي في إطار تطوير القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ومواكبة التطورات وتعزيز الجهود الحثيثة للمحافظة على قوة وصلابة القطاع المالي.وأشار البيان الصادر عن البنك إلى أن القانون يهدف إلى حماية الودائع في حال تعثر أحد المصارف أو المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي باستلام وحفظ الودائع، ويعد القانون عنصرًا أساسًا وجزءًا مهمًا من شبكة الأمان المالي في سلطنة عُمان.ويعمل القانون على استقرار القطاع المصرفي من خلال حماية مصالح فئة "صغار المودعين" التي تعد الشريحة الأكثر عرضة للتضرر في حال تعثر أحد المصارف، وذلك عبر تأسيس نظام تعويض يتميز بالسرعة والفاعلية، ما يعزز الثقة في النظام المصرفي.وتتمثل الأهداف الرئيسة لحماية الودائع المصرفية...
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يأتي نصّاهما:مرسوم سلطاني رقم (47 / 2024)بإصدار قانون حماية الودائع المصرفيةنحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95،وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،وبعد العرض على مجلس عمان،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،رسمنا بما هو آتالمادة الأولى: يعمل بأحكام قانون حماية الودائع المصرفية المرفق.المادة الثانية: تؤول إلى الصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية المنشأ بالقانون المرفق كافة الأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية المنصوص عليه في قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95 المشار...
يعقد وزير المهجرين عصام شرف الدين مؤتمرا صحافيا العاشرة من قبل ظهر يوم غد الثلثاء في مكتبه في الوزارة، يتناول في خلاله المستجدات المتعلقة بملف الودائع المصرفية، وذلك بمشاركة وحضور ممثلين عن: "جمعية العسكريين لاستعادة الودائع"، "رابطة تضامن المودعين" و"لقاء الجمعيات لاستعادة الودائع".
الاقتصاد نيوز -- بغداد اعلن مصرف التنمية الدولي، اليوم الثلاثاء، عن فتح حساب الودائع (الاستثمارية، لأجل) انطلاقا لخدمة العائلة العراقية. وذكر المصرف في بيان انه "انطلاقا من إيماننا بتوفير افضل الخدمات المصرفية الى زبائن المصرف وتوظيف الكتلة النقدية المكتنزة في خدمة الاقتصاد الوطني، يواصل مصرف التنمية الدولي للاستثمار في فتح حساب الودائع وحسب متطلبات العملاء من حيث مدة الربط". وأضاف أن "هذه الحسابات توفر عوائد مالية تصل الى١٠٪ سنويا، وتدفع بشكل شهري من قيمة الوديعة، فضلا عن دخول السحبة الشهرية والتي تتضمن جوائز نقدية قيمة". وأكد ان "صاحب الوديعة الاستثمارية يحصل على تأمين مجاني للحياة وتسهيلات عند الرغبة في الحصول على قرض بضمان الوديعة وكذلك بطاقة ائتمان تقدم مجانا لصاحب الحساب". وأوضح المصرف ان "الاموال سوف توظف لخدمة البلاد وتكون...
قدم النائبان الياس جرادة وشربل مسعد اقتراحي قانونين الى المجلس النيابي، الاول يرمي الى ايفاء الودائع المصرفية والثاني حول تعديل فقرة بقانون تبييض الاموال. للاطلاع على اقتراحي القانونين الضغط اعلاه.
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القار بمجلس الوزراء، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية في العام المالي 2022/ 2023 لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 28.5%، مقارنة بالعام المالي 2021/ 2022. القطاع العائلي وقطاع الخدمات العام حققت أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع ولفت المركز على الصفة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ودائع كل من القطاع العائلي وقطاع الخدمات العام حققت أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع، وفقا لما أوضحته النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي خلال العام المالي 2022/ 2023، فجاءت النسب كالتالي: - 58.3% القطاع العائلي. - 16.1% قطاع الخدمات العام. - 15.3% قطاع الأعمال الخاص. - 7.4% قطاع الأعمال العام. - 2.9% آخرى. ...
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2022-2023 مقارنة بعام 2021-2022. وجاءت أهم المؤشرات كما يلي: أولا: الودائع المصرفية ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية عام 2022-2023 لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن عام 2021-2022، وحققت ودائع القطاع العائلي وقطاع الخدمات العام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع، وفيما يلي عرض لأهم المؤشرات: - بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 17.0% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 58.3% من إجمالي الودائع المصرفية. - بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 1443.5 مليار جنيه عام...
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2022/2023 لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.5٪ عن عام 2021/2022 و حققت ودائع كلا من القطاع العائــلى و قطـاع الخدمـات العـام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.واكد التقرير السنوى الصادر اليوم لاحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناول تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام2022/2023 حيث بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جـنيه بنسبة زيادة قدرها 17.0 ٪عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5 ٪ مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي ، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علــي نسبة 58.3 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية.وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 1443.5 ملـيار جنـيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1 ٪ عن العام السابق،...
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء 21 / 2 / 2024، النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي، وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2022/2023 مقارنة بعـام 2021/2022، وكانت أهم المؤشرات ما يلى:الودائع المصرفيةارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2022/2023 لتصل إلى 9450.8 مليـار جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن عام 2021/2022.وحققت ودائع القطاع العائــلى وقطـاع الخدمـات العـام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع، وفيما يلى عرض لها:أهم المؤشرات- بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جـنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 17.0% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5% مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علـى نسبة 58.3% مــن إجمالــي الودائع المصرفية.بلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال...
مسقط- الرؤية ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، المُحَال من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام. واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء ومهنئًا بقرب ذكرى مناسبة الإسراء والمعراج داعيًا الله تعالى أن يعيدها على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى البلاد باليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنصر والعزة والكرامة. وقال معاليه إنَّ هذه الجلسة تناقش "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" والمحال من مجلس الوزراء الموقر عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على بعض الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس. وأثنى...
ناقش مجلس الدولة اليوم "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية " المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.واستعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، الذي يهدف لتوفير غطاء حماية على الودائع؛ بما يشجع الادخار، وزيادة وتعزيز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، وتقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي؛ بما يعزز الاستقرار المالي.وأشار إلى أن مشروع القانون يعتبر أحد العناصر الرئيسية للمحافظة على الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وهو جزء من شبكة الأمان المالي، وذلك من خلال توفير الحماية للمودعين، كما يعتبر ضمان التزام سلطنة عمان -التي تواكب أنظمة...
مسقط- الرؤية يعقد مجلس الدولة جلسته الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة اليوم الثلاثاء، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام. ويناقش المجلس خلال الجلسة "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأنه. كما تستعرض الجلسة الأطر العامة لمنهجية إعداد مقترحات مشروعات القوانين، والدراسات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
يعقد مجلس الدولة جلسته الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة غدا، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.وسيناقش المجلس خلال الجلسة "مشروع قانــون حماية الودائع المصرفية"، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأنه.كما تستعرض الجلسة الأطر العامة لمنهجية إعداد مقترحات مشروعات القوانين، والدراسات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك في اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة.ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برنامج عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.
مسقط- الرؤية ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي. كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برنامج عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "مواد مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا؛ حيث استضافت عددًا من مسؤولي البنك المركزي العُماني، للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون الذي يهدف إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي. وترأس الاجتماع الثاني للجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، المكرم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر الهاجري رئيس اللجنة الفرعية، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي...
بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، اليوم "مواد مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" مع عدد من مسؤولي البنك المركزي العُماني؛ وذلك للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.ترأس الاجتماع المكرم المهندس ناصر بن محمد الهاجري رئيس اللجنة الفرعية.وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.
مسقط- الرؤية ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يُعزز الاستقرار المالي. وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000) ، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية. كما ناقشت اللجنة خلال...
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة.ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.كما جاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.كما ناقش الاجتماع منهجية عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.
قال البنك المركزي في سلطنة عمان المركزي، إن الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة خلال الفترة الم اقتصاد عمان| السيولة المحلية تتجاوز 21.6 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2023 اقتصاد عمان| لقاءات مع الحكومة لتنمية البيئة الاستثمارية في المحافظات اضية اثبتت فعاليتها من خلال الإسهام بشكل كبير في نمو الودائع الإجمالية وزيادة المدخرات الوطنية والاستثمار واستخدام التقنيات الحديثة الجديدة؛ ما مكّنها من القدرة على المنافسة وتقديم خدمات ذات جودة عالية ومرنة.ووضح طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني في تصريحات وكالة الانباء العمانية أن إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بلغ بنهاية شهر سبتمبر 2023م حوالي 7.2 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 12.7 بالمائة على أساس سنوي، وبلغ التمويل من الجهات المصرفية الإسلامية 5.9 مليار ريال عُماني، في حين...
القطاع يسهم فـي نمو الودائع الإجمالية وزيادة المدخرات وأوضح سعادةُ طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أنَّ إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بلغ بنهاية شهر سبتمبر الماضي حوالي 7.2 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 12.7 بالمائة على أساس سنوي، وبلغ التمويل من الجهات المصرفية الإسلامية 5.9 مليار ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حصة سُوقية تبلغ 17.6 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي. وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان نما بمعدل سنوي مركب قدره 25.8 بالمائة، أي ما يقرب من أربعة أضعاف معدَّل النُّمو في الخدمات المصرفية التقليدية، مؤكِّدًا على أنَّ القطاع الإسلامي قام بِدَوْر كبير في دفع التمويل...
أقر مجلس الشورى اليوم مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملًا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان التي تنص بأن "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان"، حيث دارت مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون. وقد قام سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بقراءة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث تمت مناقشة أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة ومبررات تلك التعديلات.كما أقر المجلس خلال جلسته الثالثة مقترح تشكيل لجنة تعنى بملف...
مسقط ـ «الوطن»: أقرَّ مجلس الشورى أمس مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون، وذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدَوْر الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. وقد قام سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بقراءة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث تمَّت مناقشة أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة ومبررات تلك التعديلات. كما أقرَّ المجلس خلال جلسته الثالثة مقترح تشكيل لجنة تُعنى بملف الباحثين عن عمل وذلك وفق المادة (58) من قانون مجلس عُمان. وقد افتتح رئيس المجلس أعمال الجلسة بكلمة قال فيها: نعلن بدء الجلسة الاعتيادية الثالثة ونمضي على...
مسقط- الرؤية يُناقش مجلس الشورى غدًا الأربعاء مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان". وفي هذا السياق، عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسة مشروع القانون وقدمت مرئياتها الاقتصادية والمالية، بعدها تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة تمهيدا لمناقشته وعرضه أمام أعضاء المجلس خلال الجلسة....
يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عُمان التي تنص بأن "تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عُمـان لإقرارهــا أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفـي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عُمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر فـي تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان".وفي هذا السياق عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسة مشروع القانون وقدمت مرئياتها الاقتصادية والمالية، بعدها تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة تمهيدا لمناقشته وعرضه أمام أعضاء المجلس خلال الجلسة.صرح بذلك سعادة الشيخ...
مسقط- الرؤية عقدت أمس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وقد عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته خلال الفترة الماضية، وتمت إحالته مؤخرًا إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة، حيث أبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم على عدد من بنود مشروع القانون. يشار إلى أن المشروع يهدف إلى توفير غطاء حماية شامل على الودائع المالية، وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة...
مسقط ـ «الوطن» : عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس، اجتماعها الدوي الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027) م وذلك برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وعكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته خلال الفترة الماضية، وقد تم إحالته مؤخرًا إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة. حيث أبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم على عدد من بنود مشروع القانون. تجدر الإشارة بأن المشروع يهدف إلى توفير غطاء حماية شامل على الودائع المالية، وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة الأوضاع المالية...
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة التنسيق والرقابة المصرفية في تركيا عن ارتفاع حصة ودائع الليرة من إجمالي الودائع المصرفية إلى 38.5 في المئة. وتزايد الطلب على الودائع بالتزامن مع ارتفاع فوائد الودائع إلى نحو 45 في المئة. وعقب قرار المركزي التركي البدء في التبسيط المالي طبقا لقرار لجنة السياسات المالية ورفع سعر الفائدة، ارتفعت حصة ودائع الليرة من إجمالي الودائع المصرفية إلى أعلى مستوياتها منذ 6.5 شهرا، لتسجل 38.5 في المئة. وتشير بيانات هيئة التنسيق والرقابة المصرفية إلى زيادة بنحو 40.3 في المئة بودائع الليرة منذ نهاية يونيو/ حزيران. وأسهمت الإجراءات المعززة للانتقال من الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى ودائع الليرة في هذا الارتفاع. جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي قرر إنهاء إجراءات تحويل الودائع الأجنبية...
مسقط - العُمانية توضح بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 8.7 بالمائة ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، أشار التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّه سجَّل نموًّا بمقدار 9.3 بالمائة ليصل إلى 25.5 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023م. وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية يوليو 2023، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.5 بالمائة، أمَّا النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.9 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 7...
مسقط- الرؤية أعلنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية- المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في سلطنة عُمان- إطلاق خيارات الحسابات التي تم تعديلها لتزويد الزبائن بمجموعة واسعة من الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمصممة لتناسب أهدافهم وتفضيلاتهم المالية الفردية. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للاحتياجات المتطورة للزبائن والطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المبتكرة والمرنة، والتي تهدف إلى توفير المزيد من الخيارات والراحة. وتمَّ تصميم حساب الودائع العالية من ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية لتمكين الزبائن من تحقيق أهدافهم المالية مع الالتزام بالمبادئ الإسلامية. وتشمل الميزات الرئيسية لحساب الودائع العالية: معدلات ربح متوقعة تنافسية سنويًا (تخضع للأوزان المعمول بها لكل شهر) تصل إلى 3.832%، حيث يمكن للزبائن مشاهدة مدخراتهم تنمو بشكل متنامٍ مع مرور الوقت، كما يعتبر هذا المعدل من بين أعلى المعدلات...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المركزي 55 مليار درهم زيادة في الودائع المصرفية خلال شهر، أظهرت إحصاءات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 55 مليار درهم خلال شهر واحد، في وقت تجاوزت فيه الأصول .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «المركزي»: 55 مليار درهم زيادة في الودائع المصرفية خلال شهر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. «المركزي»: 55 مليار درهم زيادة في الودائع المصرفية... أظهرت إحصاءات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 55 مليار درهم خلال شهر واحد، في وقت تجاوزت فيه الأصول الأجنبية للمصرف 590 مليار درهم في نهاية مايو الماضي الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخه....