"قانونية الشورى" تناقش مشروع حماية الودائع المصرفية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت أمس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وقد عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته خلال الفترة الماضية، وتمت إحالته مؤخرًا إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة، حيث أبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم على عدد من بنود مشروع القانون.
يشار إلى أن المشروع يهدف إلى توفير غطاء حماية شامل على الودائع المالية، وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان وضمان استقرارها المالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه لكل من ارتكب خطأ طبيا أضر بمتلقي الخدمة.. مشروع قانون
شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، الموافقة على إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون المسؤولية الطبية.
المادة المستحدثة جاءت ناصة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.
حذف الموادهذه المادة جاءت بعد حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.
ووافقت اللجنة على على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
اجتماع لجنة الصحةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة