صدى البلد:
2025-03-19@20:41:15 GMT

%28.5 زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية لعام 2022/2023

تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء   21  /    2   / 2024، النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي، وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2022/2023 مقارنة بعـام 2021/2022، وكانت أهم المؤشرات ما يلى:


الودائع المصرفية

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2022/2023 لتصل إلى 9450.

8 مليـار جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن عام 2021/2022.

وحققت ودائع القطاع العائــلى وقطـاع الخدمـات العـام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع، وفيما يلى عرض لها:


أهم المؤشرات

- بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جـنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 17.0% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5% مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علـى نسبة 58.3% مــن إجمالــي الودائع المصرفية.

بلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 1443.5 ملـيار جنـيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع  15.3% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.

بلغت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 1525.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3% مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.

الائتمان المصرفي 

ارتفعـــت أرصــدة الائتمـــان المصــرفي 4802.0 مليــار جنيـــه عـــام 2022/2023 بنسبـــة زيـــادة قـدرهـــــا 34.5% عـن عــام 2021/2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة، حيث:

- بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 1715.6 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1340.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.1% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 35.7% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي.

- بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 1502.0 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9% عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة، حيث بلـغ 1338.0 مليار جنيه بما يمثــل 89.1% مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـــوح للقطـــاع 31.3% مـــن إجمالـــي أرصــــدة الائتمان المصرفي.

بلــغ فائـــض السيولــــة لــــدى الجهــــاز المصرفــــى 4648.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهـاز المصرفي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الائتمان المصرفي

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟

توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.


توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.

ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.

وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.


وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.

وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.

ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: زيادة دائمة بنسبة 25% في المعاشات بدءًا من أبريل
  • 3 مليارات دولار زيادة في رصيد دين تركيا الخارجي
  • نمو الإيرادات البلدية لأمانة منطقة القصيم بنسبة 72% من المستهدف المالي لعام 2024م لبلدية البطين
  • مبلغ خيالي لبطل "ليبرتادوريس"
  • بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
  • بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
  • بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • اليابان تضاعف رسوم تسلق جبل فوجي للحفاظ على البيئة
  • إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟