8.7 % نموا في الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية.. و30.3 مليار ريال إجمالي الودائع المصرفية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
مسقط - العُمانية
توضح بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 8.7 بالمائة ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، أشار التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّه سجَّل نموًّا بمقدار 9.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية يوليو 2023، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.5 بالمائة، أمَّا النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.9 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 7 بالمائة ليصل إلى 27.6 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 6.5 بالمائة لتصل إلى 18.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.1 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.4 بالمائة و15.6بالمائة على التوالي، أمَّا النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشركات ما زالت تتباطأ في إقرار لجان الصحة والسلامة المهنية وفق بحث لوزارة التشغيل
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تسجيل ما مجموعه 15.459 ملاحظة حول لجان الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات، تهم 2726 مؤسسة تشغل حوالي 328.126 أجيرا.
وأكدت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن تعزيز قدرات الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، من خلال تزويدهم بالمعدات الوقائية الفردية والوسائل التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية سنوية لتمكينهم من استخدام أجهزة القياس المتطورة.
وفيما يتعلق بإلزام المشغلين بتوفير شروط العمل الصحية، أشارت الوزارة إلى تنظيم حملات تفتيشية مكثفة للوقوف على مدى احترام معايير الصحة والسلامة المهنية، خاصة في المؤسسات التي تشغل أكثر من 50 أجيراً، حيث يتم التأكد من إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة وتفعيلها.
وأجرت الوزارة حملتين للمراقبة حول لجان الصحة والسلامة المهنية، أسفرتا عن نتائج ملموسة، الحملة الأولى همت ما مجموعه 3190 مؤسسة. تم خلال هذه الحملة التوصل إلى النتائج التالية: عدد المؤسسات التي أحدثت لجنة السلامة وحفظ الصحة 1.754، بنسبة إحداث بلغت 54.98 في المائة.
و1.165 لجنة من مجموع اللجن المحدثة تحترم دورية انعقاد اجتماعاتها بنسبة 66.42 في المائة، إلى جانب 1.141 لجنة تتوفر على محاضر اجتماعاتها، ما يعادل 65.05 في المائة.
وسجلت الوزارة نفسها أن عدد اللجن التي وضعت التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية 1000 لجنة، أي بنسبة 57.01، منها 876 مؤسسة أرسلت التقرير المذكور إلى مفتش الشغل، ما يمثل 49.94 في المائة.
وفيما يتعلق بعدد اللجن التي أعدت البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية، 588 لجنة، بنسبة 33.52 في المائة.
وأما بخصوص الحملة الثانية التي همت 2726 مؤسسة تشغل حوالي 328.126 أجيرا. تم خلال هذه الحملة تسجيل ما مجموعه 15.459 ملاحظة، وتوجيه 116 تنبيها بأجل، إلى جانب توجيه 261 تنبيها بدون أجل، بالإضافة إلى تحرير 37 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة سلامة نقابات
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس