الاحصاء: 28.5 ٪ زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية خلال عام 2022/2023
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2022/2023 لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.5٪ عن عام 2021/2022 و حققت ودائع كلا من القطاع العائــلى و قطـاع الخدمـات العـام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
واكد التقرير السنوى الصادر اليوم لاحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناول تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام2022/2023 حيث بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.
وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 1443.5 ملـيار جنـيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1 ٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3 % مـــن إجمالي الودائع المصرفية.
وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطــاع الخدمــات العــام 1525.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5 ٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% مـــن إجمالى الودائع المصرفية.
ثانياً الائتمان المصرفي :
اشار الجهاز الى ارتفاع أرصدة الائتمان المصرفي 4802.0 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبـة زيادة قدرهــا 34.5٪ عن عام 2021/2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث :
وبلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمـــال الخــاص 1715.6 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1340.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.1 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغـــت نسبة الائتمـــان الممنوح للقطاع 35.7 % مــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
وبلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 1502.0 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 1338.0 مليار جنيه بما يمثــل 89.1 %مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـة الائتمــان الممنـــوح للقطـــاع 31.3 % مـــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
و بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 4648.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الودائع المصرفية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.
أضاف الوزير، أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
قال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
أوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة ١٢٠ مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446