أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2022-2023 مقارنة بعام 2021-2022.

وجاءت أهم المؤشرات كما يلي:

أولا: الودائع المصرفية

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية عام 2022-2023 لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.

5% عن عام 2021-2022، وحققت ودائع القطاع العائلي وقطاع الخدمات العام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع، وفيما يلي عرض لأهم المؤشرات:

- بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 17.0% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 58.3% من إجمالي الودائع المصرفية. 

- بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 1443.5 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76.3% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3% من إجمالي الودائع المصرفية.

- بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 1525.1 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% من إجمالي الودائع المصرفية.   

ثانيا: الائتمان المصرفي 

ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي 4802.0 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 34.5% عن عام 2021-2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة، حيث بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 1715.6 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1340.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.1% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 35.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. 

- بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 1502.0 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9% عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلغ 1338.0 مليار جنيه بما يمثل 89.1% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 31.3% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. 

- بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 4648.8 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 49.2% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع المصرفي البنك المركزي المصري الودائع المصرفية الائتمان المصرفي

إقرأ أيضاً:

مرتفعًا 18.3%.. 685 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب محليًا خلال الربع الأول من 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الربع الأول من عام 2025 أداء استثنائي لسعر الذهب في مصر، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات وهو ما يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدل على قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.

افتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الأول من عام 2025 عند المستوى 3735 جنيها للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 685 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 18.3% ليغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام، وقد سجل أعلى مستوى عند 4430 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 3730 جنيها للجرام، وذلك قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر أبريل عند 4435 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

تميز الربع الأول من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب المحلي وسط شبه استقرار لأوضاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع استمرار اختفاء السوق الموازي حيث شهد سعر الصرف ارتفاعات وانخفاضات تدريجية بدون قفزات مفاجأة.

انعكس هذا على تداولات الذهب المحلي الذي عانى أيضاً من تراجع في الطلب المحلي في مقابل اقبال على عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، ليصبح التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي.

خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 4.4% ليربح 165 جنيها من قيمته حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3735 جنيها للجرام.

خلال شهر فبراير ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 3.7% ليربح 145 جنيها، حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4045 جنيها للجرام.

خلال شهر مارس ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 9.3% ليربح 375 جنيها، حيث افتتح تداولات الشهر عند المستوى 4045 جنيها للجرام وأغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام.

أما عن سعر أونصة الذهب العالمي خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 19% ليسجل ارتفاع بمقدار 498 دولارا لكل أونصة، حيث افتتح تداولات الربع الأول عند 2625 دولارا للأونصة وأغلق التداولات عند 3123 دولارا للأونصة، وقد سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي مطلع شهر أبريل عند 3149 دولارا للأونصة.

وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية والمضاربة من قبل المستثمرين بسبب المخاوف وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. 

مقالات مشابهة

  • 2.5 مليار جنيه أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بهبوط 67% عن العام السابق
  • 77 مليار جنيه خسائر البورصة في مستهل الأسبوع ومؤشرها يهبط 4%
  • أخبار السيارات| سيارة أوتوماتيك موفرة للوقود موديل 2022 بأقل سعر.. 5 سيارات فرنسية «زيرو» تبدأ من 799 ألف جنيه
  • الإحصاء: مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال 154 يوما
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
  • «الإمارات لرعاية الموهوبين» تناقش مبادراتها وأنشطتها لعام 2025
  • المغرب يسجل زيادة قياسية في واردات الموز مع تراجع الإنتاج المحلي
  • كيف يؤثر التضخم على حياة الأتراك؟ خبراء يفسرون بيانات معهد الإحصاء التركي
  • مرتفعًا 18.3%.. 685 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب محليًا خلال الربع الأول من 2025