«الإحصاء»: 28.5% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2022-2023
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2022-2023 مقارنة بعام 2021-2022.
وجاءت أهم المؤشرات كما يلي:
أولا: الودائع المصرفيةارتفعت أرصدة الودائع المصرفية عام 2022-2023 لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.
- بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 17.0% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 58.3% من إجمالي الودائع المصرفية.
- بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 1443.5 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76.3% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3% من إجمالي الودائع المصرفية.
- بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 1525.1 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% من إجمالي الودائع المصرفية.
ثانيا: الائتمان المصرفيارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي 4802.0 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 34.5% عن عام 2021-2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة، حيث بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 1715.6 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1340.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.1% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 35.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
- بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 1502.0 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9% عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلغ 1338.0 مليار جنيه بما يمثل 89.1% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 31.3% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
- بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 4648.8 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 49.2% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع المصرفي البنك المركزي المصري الودائع المصرفية الائتمان المصرفي
إقرأ أيضاً:
المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، ورافقها خلال الزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
أشارت المشاط إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف