بعد غدٍ.. الشـورى يناقش مشروع قانون حماية الودائع المصرفية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عُمان التي تنص بأن "تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عُمـان لإقرارهــا أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وفي هذا السياق عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسة مشروع القانون وقدمت مرئياتها الاقتصادية والمالية، بعدها تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة تمهيدا لمناقشته وعرضه أمام أعضاء المجلس خلال الجلسة.
صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، بعد غدٍ الأربعاء.
وأفاد سعادته أن المجلس سيناقش خلال الجلسة محاور البيانات الوزارية المقترح تقديمها خلال دور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027)، وذلك عملا بأحكام المادة (69) من قانون مجلس عُمان التي تنص بأن يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور، بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجـان الدائمة فـيه، وعلى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.
كما ستخصص الجلسة كذلك لمناقشة وإقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، حيث عكفت لجان المجلس كل على حدة على وضع خططها، وذلك في إطار اختصاصات وأدوار المجلس التشريعية إلى جانب دراسة أدوات المتابعة المحالة إليها من مكتب المجلس لدراستها والوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بها من خلال استضافة الجهات ذات الاختصاص.
وسيتم خلال الجلسة استعراض الرغبة المبداة إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بشأن تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي. حيث تضمنت الرغبة تمهيدا عن برنامج الإسكان الاجتماعي الداعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي وأهم أهدافه وخطط تنفيذه في أطره التنظيمية والتشريعية، وتحديد المنتفعين منه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس ع
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.
وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.
وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط، إضافة إلى أن هناك أمل أن يكون تقرير اللجنة المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسؤولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية".
كما أشار الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
وقال دعبس، إن هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما إنه ا تفحص الأخطاء المهنية، مشيرا إلى أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وأن قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 الف مليار جنيه مصري وهذا الأمر يدعونا إلى دق ناقوس الخطر.
وتابع: خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب أو مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس:" كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس، وهيكون خايف من الحبس، وسيعمل بأيدي مرتعشة، خاصة وأن القانون الجنائي نص على معاقبة الأخطاء الجسيمة ".
وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأوضح أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأكد الخولي، أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26