7.2 مليار ريال عُماني .. إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بنهاية سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
القطاع يسهم فـي نمو الودائع الإجمالية وزيادة المدخرات
وأوضح سعادةُ طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أنَّ إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بلغ بنهاية شهر سبتمبر الماضي حوالي 7.2 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 12.7 بالمائة على أساس سنوي، وبلغ التمويل من الجهات المصرفية الإسلامية 5.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان نما بمعدل سنوي مركب قدره 25.8 بالمائة، أي ما يقرب من أربعة أضعاف معدَّل النُّمو في الخدمات المصرفية التقليدية، مؤكِّدًا على أنَّ القطاع الإسلامي قام بِدَوْر كبير في دفع التمويل الجديد ونمو الودائع في سلطنة عُمان.
وبيَّن سعادته أنَّ التمويل الإضافي للاقتصاد في العقد الماضي بلغ أكثر من 14.6 مليار ريال عُماني، أسهم قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية منه بشكل ملحوظ بنسبة 36.6 بالمائة أي بنحو 5.364 مليار ريال عُماني، ما يؤكد على فعالية القطاع المصرفي الإسلامي في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
ولفَتَ سعادتُه إلى أنَّ قطاع البنوك الإسلامية أسهم بحوالي 40 بالمائة أي بـ1.6 مليار ريال عُماني تقريبًا من الودائع الإضافية البالغة 4.1 مليار ريال عُماني الناتجة عن النظام المصرفي من عام 2013م إلى يونيو الماضي.
وأشار سعادتُه إلى أنَّ سلطنة عُمان حصلت على المركز السابع عشر في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية لعام 2022م؛ ما يدل على وجودها وإسهامها في مشهد التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمي، مبينًا أنَّ تقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية لعام 2022 ركز على أنَّ سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية مقاسًا بحجم المعاملات، بلغ 79 مليار دولار أميركي ومن المتوقع أن ينمو بشكل مطَّرد بنسبة 18 بالمائة سنويًّا ليصل إلى حوالي 179 مليار دولار أميركي بحلول عام 2026م.
من جهة أخرى، قال سعادةُ طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني إنَّه لا توجد طلبات لدى البنك المركزي لإنشاء بنوك إسلامية ولكن هناك بعض الطلبات الخاصة بالتقنية المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
❞ مسقط ـ العُمانية: أثبتت الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان خلال الفترة الماضية فعاليتها من خلال الإسهام بشكل كبير في نمو الودائع الإجمالية وزيادة المدخرات الوطنية والاستثمار واستخدام التقنيات الحديثة الجديدة؛ ما مكَّنها من القدرة على المنافسة وتقديم خدمات ذات جودة عالية ومرنة.❝
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرفیة الإسلامیة ملیار ریال ع مانی الخدمات المصرفیة الع مانی
إقرأ أيضاً:
فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"