7.2 مليار ريال عُماني .. إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بنهاية سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
القطاع يسهم فـي نمو الودائع الإجمالية وزيادة المدخرات
وأوضح سعادةُ طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أنَّ إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بلغ بنهاية شهر سبتمبر الماضي حوالي 7.2 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 12.7 بالمائة على أساس سنوي، وبلغ التمويل من الجهات المصرفية الإسلامية 5.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان نما بمعدل سنوي مركب قدره 25.8 بالمائة، أي ما يقرب من أربعة أضعاف معدَّل النُّمو في الخدمات المصرفية التقليدية، مؤكِّدًا على أنَّ القطاع الإسلامي قام بِدَوْر كبير في دفع التمويل الجديد ونمو الودائع في سلطنة عُمان.
وبيَّن سعادته أنَّ التمويل الإضافي للاقتصاد في العقد الماضي بلغ أكثر من 14.6 مليار ريال عُماني، أسهم قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية منه بشكل ملحوظ بنسبة 36.6 بالمائة أي بنحو 5.364 مليار ريال عُماني، ما يؤكد على فعالية القطاع المصرفي الإسلامي في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
ولفَتَ سعادتُه إلى أنَّ قطاع البنوك الإسلامية أسهم بحوالي 40 بالمائة أي بـ1.6 مليار ريال عُماني تقريبًا من الودائع الإضافية البالغة 4.1 مليار ريال عُماني الناتجة عن النظام المصرفي من عام 2013م إلى يونيو الماضي.
وأشار سعادتُه إلى أنَّ سلطنة عُمان حصلت على المركز السابع عشر في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية لعام 2022م؛ ما يدل على وجودها وإسهامها في مشهد التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمي، مبينًا أنَّ تقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية لعام 2022 ركز على أنَّ سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية مقاسًا بحجم المعاملات، بلغ 79 مليار دولار أميركي ومن المتوقع أن ينمو بشكل مطَّرد بنسبة 18 بالمائة سنويًّا ليصل إلى حوالي 179 مليار دولار أميركي بحلول عام 2026م.
من جهة أخرى، قال سعادةُ طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني إنَّه لا توجد طلبات لدى البنك المركزي لإنشاء بنوك إسلامية ولكن هناك بعض الطلبات الخاصة بالتقنية المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
❞ مسقط ـ العُمانية: أثبتت الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان خلال الفترة الماضية فعاليتها من خلال الإسهام بشكل كبير في نمو الودائع الإجمالية وزيادة المدخرات الوطنية والاستثمار واستخدام التقنيات الحديثة الجديدة؛ ما مكَّنها من القدرة على المنافسة وتقديم خدمات ذات جودة عالية ومرنة.❝
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرفیة الإسلامیة ملیار ریال ع مانی الخدمات المصرفیة الع مانی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر صدرت مستحضرات الطبية بقيمة مليار دولار العام الماضي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية هيئة الدواء المصرية، التي تقام بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النُضج الثالث" في مجال الدواء، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
كما شارك في الاحتفالية كل من الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من السفراء وكبار المسئولين، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية، ونقيب الأطباء، ونقيب الأطباء البيطريين، وشركاء الصناعة في هذا القطاع، وقيادات هيئة الدواء المصرية.
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور في هذا الحدث الهام، والذي يأتي في سياق إنجاز وطني تاريخي حققته مصر مُمثلةً في هيئة الدواء المصرية، بحصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوي النضج الثالث في الرقابة على الأدوية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة، التي لم تدخر جهدًا في تطوير منظومة رقابية مُتكاملة وفقاً لأعلي المعايير الدولية، مما عزز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً كمرجع موثوق به في هذا المجال الحيوي.
وتابع قائلاً: لقد نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة في قطاع الدواء، تعتمد على قدرات وطنية هائلة وإمكانات كبيرة للقطاعين العام والخاص، ذلك القطاع الذي يُعد شريكًا رئيسيًا في قيادة القطاع الدوائي، وبفضل هذه الجهود استطاعت مصر تصدير ما قيمته مليار دولار من المستحضرات الطبية خلال العام المالي الماضي، ونطمح إلى مُضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز صادراتنا من الأدوية التي تُصدر بالفعل لأكثر من 147 دولة حول العالم.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل عملها الجاد لتوطين صناعة الدواء، خاصةً الأدوية المُتطورة مثل أدوية الأورام والأنسولين، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي المصري، مُضيفاً أن الحكومة تسعي أيضاً إلى دعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيا المُتقدمة، وتطوير كوادر مصرية قادرة على الابتكار والريادة في هذا المجال.
وعلى صعيد توافر الأدوية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، إلى أن الحكومة تبعث برسالة طمأنة واضحة للشعب المصري، مؤكدًا الحرص على المُتابعة الدورية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمُستلزمات الطبية، وضمان استدامة توافرها بجودة عالية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن جهود هيئة الدواء المصرية تأتي في هذا السياق عبر ضمان توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية ومتابعة العمليات الإنتاجية والاستيرادية، فضلاً عن إطلاق حملات تفتيشية مُستمرة لمكافحة الممارسات الخاطئة في السوق الدوائية، مؤكدا أن الحكومة مُلتزمة بمواصلة هذه الجهود لضمان توفير احتياجات المواطنين، مع تعزيز قدراتنا التصديرية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم خالص الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رؤيته ودعمه المستمر للقطاعين الدوائي والطبي، كما وجه الشكر لجميع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص على إسهاماتهم القيمة وما يبذلونه من جهود لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مصرنا الغالية وشعبها العظيم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا