اقتصاد «المركزي»: 55 مليار درهم زيادة في الودائع المصرفية خلال شهر
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المركزي 55 مليار درهم زيادة في الودائع المصرفية خلال شهر، أظهرت إحصاءات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 55 مليار درهم خلال شهر واحد، في وقت تجاوزت فيه الأصول .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «المركزي»: 55 مليار درهم زيادة في الودائع المصرفية خلال شهر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أظهرت إحصاءات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 55 مليار درهم خلال شهر واحد، في وقت تجاوزت فيه الأصول الأجنبية للمصرف 590 مليار درهم في نهاية مايو الماضي الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخه.
كما كشفت إحصاءات «المركزي» أن الميزانية العمومية للمصرف تجاوزت في نهاية مايو الماضي، للمرة الأولى 648 مليار درهم، مسجلة المستوى الأعلى في تاريخها.
وتفصيلاً، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 55 مليار درهم خلال شهر واحد، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع مستوى المعيشة، وتحسن السيولة، حيث ارتفعت من نحو 2.350.9 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 2.405.9 تريليون درهم في نهاية مايو بارتفاع 2.3% وفقاً لإحصاءات صادرة من مصرف الإمارات المركزي.
وأرجع «المركزي» الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاعات في ودائع المقيمين بنسبة 1.5%، وودائع غير المقيمين بنسبة 11.1%، فيما ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات بنسبة 2.3% و1.9% في ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير البنكية على التوالي.
ووفقاً لـ«المركزي»، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي 30.7 مليار درهم خلال شهر واحد، ليصل إلى 1.927.7 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي مقابل 1.897 تريليون درهم في نهاية أبريل السابق عليه، بنسبة ارتفاع 1.6%، نظراً لارتفاع بنسبة 1.7% في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 0.7% في الائتمان الأجنبي.
وأرجع «المركزي» ارتفاع الائتمان المحلي إلى الزيادات بنسبة 3.2% و1.9% في الائتمان الممنوح للقطاع العام، وهي الكيانات المرتبطة بالحكومة، والقطاع الخاص على التوالي.
بدورها، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 3.4% مرتفعة من 600.7 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 621.4 مليار درهم في نهاية مايو 2023، نتيجة للزيادات في الحسابات الجارية، والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، بنسبة 96.1% و4.4% على التوالي.
كما ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.7% من 3.802 تريليونات درهم في نهاية أبريل 2023 إلى 3.868 تريليونات درهم في نهاية مايو 2023.
وفي الوقت نفسه، تجاوزت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 590 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخه، مدعومة بزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للدولة، وزيادة الصادرات، وفقاً لأحدث إحصاءات المصرف المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الأصول الأجنبية ازدادت 16 مليار درهم دفعة واحدة خلال شهر واحد، إذ كانت تبلغ 574 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، كما ارتفعت هذه الأصول 147.7 مليار درهم على أساس سنوي، حيث بلغت 442.3 مليار درهم في نهاية مايو 2022.
وأرجعت الإحصاءات الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، إلى ارتفاع الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 158 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 171 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وارتفاع الأصول الأجنبية الأخرى من 49.6 مليار درهم إلى 57.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
كما كشفت إحصاءات «المركزي» أن الميزانية العمومية للمصرف تجاوزت في نهاية مايو الماضي، للمرة الأولى، 648 مليار درهم، مسجلة المستوى الأعلى في تاريخها مقابل 631 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بارتفاع 17 مليار درهم خلال شهر واحد، وبارتفاع يبلغ 148 مليار درهم تقريباً على أساس سنوي، إذ بلغت 500.9 مليار درهم في مايو 2022.
وتوزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 260.6 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 216.9 مليار درهم، و130.4 مليار درهم للودائع، و4.7 مليارات درهم للقروض والسلف، والباقي للأصول الأخرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «المركزي»: 55 مليار درهم زيادة في الودائع المصرفية خلال شهر وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأصول الأجنبیة تجاوزت فی بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
الحملة على الحاكم تترك تداعيات مالية وسياسية
كتبت سابين عويس في" النهار": هل كانت أسباب أو خلفيات رئيس الحكومة نواف سلام في رفضه تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان مبررة أو كافية أو تستحق أن يهدد علاقته برئيس الجمهورية والتناغم بينهما، أو التضامن داخل حكومته، ومستقبل العمل الحكومي، خصوصاً أنه رضخ في النهاية لرغبة الرئيس، بعدما أعطى التصويب الغالبية لذلك الخيار؟حتى اليوم، بالرغم من كل التفسيرات والتبريرات التي أعطيت لتحفّظ سلام على تعيين سعيد، لم تتكشف الأسباب الكامنة وراء ذلك التحفّظ، ولا سيما أن رئيس الحكومة لم يقدم خلال المناقشات الوزارية أي بديل يتمسك به، بل طرح هواجس حيال ما بلغه عن توجهات الحاكم الجديد من دون أن يتأكد من مدى صحتها.
فعلت الحملات الإعلامية ضد سعيد فعلها في بث مناخ مشكك في نيّاته وسياسته النقدية. وتناولت في الحيز الأساسي منها الجانب الشعبوي الذي يثير شهية التفاعل، فجاءت على خلفية ملف الودائع من باب بث أخبار عن أنه يحمل مشروعاً لشطب الودائع، ما أثار حوله علامات استفهام قبل أن يتعرف إليه اللبنانيون أو الوسط السياسي والاقتصادي والمالي. والمعلوم أن أفضل وسيلة اليوم للمس بصدقية أي مسؤول تكمن في وضعه في مواجهة المودعين وتوجيه الاتهامات له بانتمائه إلى حزب المصارف.
وقد انعكست المناخات السلبية التي سبقت تعيين سعيد على سعر اليوروبوندز فانخفض بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة ٨،٣٣ في المئة ليصل إلى ١٧،١ نقطة مقابل ١٨،٦٥ نقطة في مطلع الأسبوع.
لم يعطَ سعيد الفرصة ليشرح مواقفه لو لم يبادر وزير الصناعة جو عيسى الخوري إلى اقتراح دعوته إلى مجلس الوزراء، ما يشير إلى أن قرار سلام برفضه قرار مسبق.
أما وقد حصل التعيين بالتصويت، فإن آثاره سترافق سلام وحكومته لفترة طويلة لأكثر من سبب ومعطى.
أولها أن الأجواء المتشنجة التي سبقته ورافقته عززت مناخ الثقة والزخم الذي أتى بسلام وحكومته، كما أحاط علاقة الأخير برئيس الجمهورية بالشكوك حيال إمكان استعادة الثقة والتناغم بينهما. وهذا يقود إلى المعطى الثاني، العائد إلى تكريس سلام مسألة التصويت، بديلاً للتوافق. وهذا المعطى على إيجابيته في إرساء ممارسة ديموقراطية سليمة على طاولة مجلس الوزراء، لم يأت في مكانه، إذ عارض رئيس الحكومة خيار الرئيس في اختياره لشخصية تشغل منصباً مارونياً عادة ما يعود للرئيس، تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى الطوائف الأخرى التي احترم سلام خياراتها، بما فيها احترام الآخرين وتحديداً رئيس الجمهورية لاختياراته هو للمواقع السنية، في الحكومة كما في الأجهزة الأمنية. وهو بذلك عرّى المناخ الإيجابي السائد حيال تناغمه مع الرئيس، علماً بأن مبرر ممارسته لصلاحياته لا يقوم أمام مقاربته لصلاحيات رئيس الجمهورية.
ثالث المعطيات أن اللجوء إلى التصويت، أعاد الوزن إلى الكتلة الشيعية التي باتت تشكل بيضة قبان في القرارات الحكومية، بالرغم من كل المحاولات الساعية إلى عدم تضمين أي فريق لثلث معطل داخل الحكومة. وقد أظهر التصويت قدرة الرئيس نبيه بري على التحكم بالقرارات الحكومية.
لقد برر رئيس الحكومة رفضه لسعيد بخطط الأخير الاقتصادية وتوجهاته لشطب الودائع، مغفلاً حقيقتين أساسيتين، أولاهما أن ملف الودائع ليس من مسؤولية المصرف المركزي بل الدولة من خلال خطة لاستردادها، والحقيقة الثانية أن المركزي يلتزم سياسة الحكومة، فلا حاجة إلى التذرّع بهذا الأمر بل وضع خطة. والواقع أن رئيس الحكومة لم يلحظ في البيان الوزاري أي التزام بردّ الودائع، بل اقتصر التزامه بأن الحكومة ستحرص على إيلاء أمر الودائع أولوية وليس ردّها. ولم يعلن حتى الآن أي التزام بعناوين خطته في هذا الشأن، علماً بأن تبنّيه لتوجهات جمعية "كلنا إرادة" لا يصبّ في مصلحته لأن أعضاءً في الجمعية يعملون على الاستحواذ على مصارف عاجزة عن الاستمرار وردّ الودائع لأصحابها.
مواضيع ذات صلة رئيس الحكومة نواف سلام: على حاكم مصرف لبنان الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا Lebanon 24 رئيس الحكومة نواف سلام: على حاكم مصرف لبنان الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا