«قانونية» الشورى تناقش مشروع قانون حماية الودائع المصرفية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس، اجتماعها الدوي الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027) م وذلك برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وعكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته خلال الفترة الماضية، وقد تم إحالته مؤخرًا إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة.
حيث أبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم على عدد من بنود مشروع القانون.
تجدر الإشارة بأن المشروع يهدف إلى توفير غطاء حماية شامل على الودائع المالية، وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان وضمان استقرارها المالي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة “المعاملة بالمثل” تناقش الملفات المتعلقة برسوم التصديقات والأفراد والمركبات الآلية
عقدت لجنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى مساء الاثنين؛ اجتماعا تناول عددا من المحاور المتعلقة بالتصديقات الخاصة بالوثائق الشخصية والتجارية، وكذلك الرسوم الخاصة بالأفراد، ورسوم دخول الشاحنات والمركبات الآلية إلى ليبيا.
وتتكون اللجنة من ممثل وزارة الخارجية ومن إدارة الشؤون القنصلية ومصلحة الجمارك ووزارة التخطيط والمالية ونقابة الركوب العامة و الإدارة القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
يذكر أنّ اللجنة المكلفة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أنشئت بقرار وزير الخارجية بالحكومة الليبية د. عبد الهادي الحويج رقم (113) لسنة 2024م.
وأنجزت اللجنة العديد من المهام خلال الفترة السابقة، والتي تقع في حيّز تخصصها وهو تعزيز التعاون بين ليبيا والدول الأخرى؛ بما يحفظ حقوق وكرامة المواطن الليبي في الخارج.
وأنهت اللجنة اعمالها وأحالت ما توصلت اليه إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
الوسومليبيا