الإحصاء: 26.9٪ زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية لعام 2023/2024
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد ، النشرة السنوية لإحصاءات الودائــــع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2023/2024 مقارنة بعـام 2022/2023 وكانت أهم المؤشرات ارتفعت أرصــدة الودائـــع المصرفية فى عام 2023/2024 لتصل إلى 11991.
وأشار الجهاز إلي أنه بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 7030.0 مليار جـنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 27.5 ٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.9٪ مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي ، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علــي نسبة 58.6 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية.
وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقـطاع الأعمال الخاص 1986.9مليار جنـيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 37.6٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 78.7 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.6% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
واضاف الجهاز انه بلغت أرصــدة الودائع المصرفيــة لقطــاع الخدمات العام 1601.6 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 5.0٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.6 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 13.4% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
ونوه الجهاز الى ارتفعـــت أرصــدة الائتمان المصــرفي 7214.4 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبـــة زيادة قـدرها 50.2٪ عـن عــام 2022/2023، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـا لقطـاع الأعمـــال الخــاص 2216.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 29.2 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1793.6 مليار جنيه، بما يمثل 80.9 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 30.7% مــن إجمالــــي أرصدة.
كما بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 3078.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 105.0٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامـة الاقتصاديـــة حيث بلــغ 2709.8 مليار جنيه بما يمثــل 88.0% مــن إجمالي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـوح لهذا القطـاع 42.7 % مـن إجمالـي أرصدة الائتمان المصرفي.
ولفت الجهاز انه بلغ فائـــض السيوة لدى الجهاز المصرفى 4777.4 مليار جنيه عــام 2023/2024 بنسبــة زيادة قدرها 2.8 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 39.8% مـن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهـاز المصرفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الودائع المصرفية عام 2023 2024
إقرأ أيضاً:
مصر والكويت علاقات تاريخية متجذرة ورغبة مشتركة للنهوض بالتعاون الثنائي
شهدت العلاقات المصرية- الكويتية زخمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تجسد الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين والرغبة المشتركة للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك.
وتحظى الزيارة بأهمية كبيرة نظرًا للتحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.
وتاريخيا، تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والكويت، في أعقاب إعلان استقلال الكويت رسميًا عام 1961، وأخذت العلاقات بين الجانبين في التنامي المطرد حيث جرى تبادل السفراء، ويتم التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات.
كما تعتبر العلاقات المصرية - الكويتية نموذجا يُحتذى به في العلاقات الدولية حيث تؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، حيث كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أوائل الرؤساء الذين هنّأوا الكويت باستقلالها عام 1961، مرورًا بموقف القيادة المصرية المؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي عام 1990.
تؤكد الكويت دائمًا دعمها الكامل لمصر في مختلف المواقف، وهو ما اتضح جليًا حينما أعلنت الوحدة "المصرية - السورية" عام 1958 حيث أعلنت الكويت دعمها لتلك الوحدة بالكامل، وكذلك وقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967، وفي حرب أكتوبر عام 1973، وأخيرا في تأييد إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت 1.2 مليار دولار خلال عام 2024، وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الكويت 273 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 316 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 947 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 547.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الكويت 194.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024.
فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الكويت 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين بمصر 2.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024.