الأملاک العامة - عربية نيوز 24

تفقد أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظ مطروح اليوم، الخميس، عددًا من الإدارات الخدمية داخل ديوان عام المحافظة لمتابعة تحقيق الانضباط وانتظام سير العمل. محافظ مطروح: مرور ميداني ومتابعة لتطهير 86 مخر سيول بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. تعرف على استعدادات مطروح لمواجهة السيول رئيس مدينة مرسي مطروح يوجه بسرعة إنهاء مشروعات الغاز والصرف والبنية التحتية وتابع محافظ مطروح العمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين واستقبال طلبات المواطنين وتيسير تلبيتها بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية، موجها بتواجد مندوب عن كل إدارة خدمية بالمركز التكنولوجي خاصة الأملاك و الشئون القانونية لمتابعة الإستفسارات الخاصة بطلبات التقنين والتصالح وغيرها .كما تفقد إدارة الأملاك لمتابعة منظومة العمل وتيسير الإجراءات لسرعة إنجاز الأعمال مع التنسيق والمتابعة المستمرة مع إدارات الأملاك بمراكز المدن وتحديث البيانات الواردة...

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء، الحكومة الليبية، علي القطراني، مع عبد المنعم أغليو، رئيس مصلحة الأملاك العامة للدولة. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير آليات العمل في المصلحة وتسهيل الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة، فضلًا عن عدد من القضايا المتعلقة بسير العمل في المصلحة. ويأتي الاجتماع في إطار متابعة سير العمل في مصلحة الأملاك العامة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي. كما يأتي الاجتماع في سياق الجهود المبذولة لتعزيز دور المصلحة في حماية الأملاك العامة والحفاظ عليها. الوسومنائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني

كتب- عمرو صالح: عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة حالة الري وموقف إزالة التعديات على أملاك الوزارة بمحافظة الشرقية. وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف التعديات الواقعة على ترعة بحر مويس والمحرر لها عدد 182 محضر مخالفة، وموقف المديونيات المستحقة على هذه المخالفات، وموقف التراخيص الصادرة على الترعة. وأكد الدكتور سويلم، على استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الترع، والحفاظ على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يضمن إدارة المنظومة المائية بكفاءة وبدون معوقات لتوصيل المياه للمنتفعين، مع الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بما يدعم الخزانة العامة شريطة عدم تأثير المشروعات المنفذة على تلك الأملاك على عملية إدارة المياه والتي تشكل الواجب الأساسى الذى تضطلع به الوزارة. ووجه وزير الري، بعمل فصل حد مساحي لجميع المساحات الموجودة على بحر مويس لبيان...

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة حالة الرى وموقف إزالة التعديات على أملاك الوزارة بمحافظة الشرقية.وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التعديات الواقعة على ترعة بحر مويس والمحرر لها عدد ١٨٢ محضر مخالفة، وموقف المديونيات المستحقة على هذه المخالفات، وموقف التراخيص الصادرة على الترعة.وأكد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الترع والحفاظ على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يضمن إدارة المنظومة المائية بكفاءة وبدون معوقات لتوصيل المياه للمنتفعين، مع الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بما يدعم الخزانة العامة شريطة عدم تأثير المشروعات المنفذة على تلك الأملاك على عملية إدارة المياه والتى تشكل الواجب الأساسى الذى تضطلع به الوزارة.هذا وقد وجه الدكتور سويلم بعمل فصل حد مساحى لكافة المساحات الموجودة على بحر مويس...

نفذت بلدية طرابلس مضمون كتاب رئيسها الدكتور رياض يمق، رقم 218 /ط تاريخ 19 اب 2024 المرسل الى محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، فور وصوله الى فصيلة درك ابي سمراء اليوم وتم إجراء المقتضى. ويقضي الكتاب ب"إزلة مولدات الضناوي من على الأملاك العامة في ابي سمراء". وأكد يمق، ان البلدية "مصرة وعازمة على الإستمرار بإزالة المخالفات والتعديات عن الارصفة الأملاك العامة والخاصة، وذلك عند توفر الإمكانيات المطلوبة لوجستيا وامنيا من خلال المؤازرة المشكورة من قوى الأمن الداخلي والجيش والمخابرات في المدينة، وكنا قد ناشدنا كل أصحاب المخالفات المبادرة الى إزالتها او تسويتها حسب الاصول". ولفت الى ان" البلدية تقوم بدورها حسب القوانين المرعية الاجراء الا ان الروتين الإداري بين البلدية والمحافظة والادارات المدنية والأمنية تأخذ بعض الوقت". (الوكالة...

كتب عباس صباغ في" النهار": مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس أثار مسألة حق الملكية وما نص عليه القانون اللبناني لجهة الحفر على أعماق معينة في الأملاك الخاصة ضمن "التقيدات الناتجة من القوانين والقرارات والأنظمة". وكتب ان "انفاق حزب الله اعتداء صارخ على الملك الخاص والقرارات والانظمة الادارية. دولة داخل جمهورية الصهريج. قانون الملكية العقارية المادة 13 تشمل الملكية الارضية وما فوقها وما تحتها. لكن المقاومة بحسب العميد الركن المتقاعد بهاء حلال، شرعية انطلاقاً مما نصت عليه البيانات الوزارية المتعاقبة، وجاء فيها: "تأكيد حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورَد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة". ويذكر على سبيل المثال أنه عام 1996 تكرس تشريع المقاومة إبان عملية "عناقيد الغضب"، وكان للرئيس الشهيد رفيق الحريري...

بدأت القوى الامنية وشرطة بلدية طرابلس صباح اليوم الأربعاء استكمال حملة ازالة المخالفات والتعديات على الاملاك العامة في محيط ساحة النور وصولاً الى منطقة الخناق طرابلس، بمؤازرة وحدات من الجيش، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "استكمالاً لحملة إزالة التعديات على الأملاك العامة في مدينة بيروت، وجه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كتباً عدة الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي يطلب فيها الايعاز لمن يلزم لإزالة كل التعديات والمخالفات من بعض الشوارع والاحياء في مدينة بيروت، جاء فيها: 1- الايعاز لمن يلزم لازالة التعديات على الاملاك العامة من وضع بسطات وعربات للخضار وعوائق حديدية وجنازير وخزانات للمياه في منطقة الطريق الجديدة رقم 56 على طول شارع صبرا رقم 90 وخاصة أمام العقار 5809 المزرعة، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة. 2- الايعاز لمن يلزم لازالة التعديات على الاملاك العامة من وضع بضائع ودواليب وتصليح الدراجات النارية...

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتفويض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات.اختصاصات رئيس الجمهورية الممنوحة لرئيس الوزراء نُشرت بنود التفويض٠ في الجريدة الرسمية وتشمل:1. التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.2. منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويضات عن الخسائر في النفس والمال.3. الشؤون المتعلقة بالعاملين بالدولة.4. الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.5. الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.6. المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.7. تأشيرات الموازنة المرتبطة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة في موازنة بعض الجهات.ونصت المادة الثانية على تفويض الدكتور مصطفى مدبولي في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء...

عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في طرابلس اجتماعاً، اليوم الإثنين، في مقر القوى الناصرية، وبعد التداول بالشؤون العامة أصدر المجتمعون بيانا أشادوا فيه بـ"القرار المسؤول، والخطوات الجريئة التي اتخذتها بلدية طرابلس والتي قضت بإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك الخاصة والعامة في المدينة". وأثنى المجتمعون على القوى الأمنية "التي واكبت البلدية في قمع المخالفات"، ودعوا إلى "تكاتف المخلصين من ابناء الفيحاء ومؤازرة توجهات البلدية الحاسمة والصارمة والوقوف صفا واحداً ضد منطق استباحة المدينة من قبل هؤلاء الجبناء، وإدانة كل من تسول له نفسه حمايتهم كائنا من يكونون، ومهما كانت سلطتهم أو مركزهم".

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس متهمين تعمّدوا التصرف في هكتار ومائتين وستمائة متراً من أملاك الدولة. نائب النيابة بمكتب النائب العام بحث الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على الأملاك العقارية المملوكة للدولة في بلديات: طرابلس،وسوق الجمعة،وأبوسليم،فأنبأ بحث الدلائل التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة،عن إثبات تنسيق المتهمين فعل تحرير عقود بيع نُسبت إلى الدولة زوراً، فاستيسرت لهم السيطرة المادية على عقارات مخصصة لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وعقارات أخرى كائنة في مناطق: سوق الثلاثاء، والمدينة القديمة، وسوق الجمعة ثم التصرف في تلكم الأملاك. وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "على أثر وقوع إشكال عائلي بتاريخ 28 / 6 / 2024 في منطقة طرابلس - الحارة البرانية التي تتضمن تعديات على أملاك الدولة (هنغارات وخيم)، تعمل وحدة من الجيش مع دورية من مديرية المخابرات على مؤازرة القوى الأمنية وشرطة البلدية لإزالة التعديات التي ساهمت في تأجيج الخلافات بين العائلات".

أعلنت بلدية الغبيري، في بيان، أن "امرأة وابنتها من الجنسية السورية توفيتا إثر سقوط سقف الغرفة التي يقطنانها ضمن نطاق بلدية الغبيري في الأحياء الشعبية خلف المدينة الرياضية، وهذا الحادث هو الثاني في فترة قصيرة نتيجة وجود أبنية مشيدة بالتعدي في هذه المنطقة، وكانت بلدية الغبيري قد حذرت منذ العام 2016 في كتب ومراسلات إلى جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك مجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الداخلية ومحافظة جبل لبنان، من خطورة وجود هذه المباني الآيلة للسقوط في أي لحظة، والتي لا تتحمل البلدية أي مسؤولية عنها كونها بُنيت تحت الأمر الواقع وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية وأحياناً بالغطاء السياسي والأمني". ولفتت الى أن "هذه المباني المشيدة على عقارات الغير وعلى الأملاك العامة ومشاعات البلدية وعقاراتها، قد...

اعلن اتحاد المهندسين اللبنانيين في بيان ان "نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس فادي حنا و شوقي فتفت يؤكدان من خلال الاتحاد، رفضهما القاطع لقرار السماح بالبناء العشوائي في بعض المناطق، وذلك لما لهذا القرار من تداعيات سلبية على البلديات والمجتمع ككل ومن نتائج كارثية تؤدي الى: مشكلات عقارية ناتجة عن التعديات على الأملاك المجاورة، بخاصة الأملاك العامة، تداعيات اجتماعية ناتجة عن الفوضى الاجتماعية خصوصا في ظل النزوح السوري، غياب الرقابة حيث لا توجد جهة واضحة تراقب حسن تنفيذ القرار أو تمنع التعديات، مسؤولية غامضة في حال حدوث أي مخالفات، تصبح مسؤولية تحديد الجهة المسؤولة صعبة، بخاصة مع غياب التراخيص الرسمية. تدمير التنظيم المدني يساهم هذا القرار في تشويه المشهد العام وتدمير التنظيم المدني، بخاصة في ظل غياب التخطيط السليم. تغييرات...

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية تأليف لجان مختصة بين وزارتي الأشغال والمال لإعادة درس السعر التخميني للمتر المربع المعتمد لتحديد الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية والوارد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4217 تاريخ 2018/12/ 28. وقال وزير الاشغال: "اليوم نستطيع القول ان هذا أول عمل نموذجي بين وزارتين في الجمهورية اللبنانية، بين وزارة المال ووزارة الاشغال العامة والنقل في موضوع جد وطني وليس عاديا ألا وهو موضوع تخمين الاراضي (الاملاك البحرية العمومية) على طول الشاطىء اللبناني من الجنوب الى الشمال". اضاف: "الجميع يعرف مدى أهمية هذا الموضوع على مستوى الايرادات المالية وتشجيع السياحة والاقتصاد والصناعة وغيرها، ولكن بالمحصلة الدولة اللبنانية بحاجة لأن تحصّل ايراداتها. كما هو معلوم، هناك مرسوم صدر عام 2018...

فى بعض الأحيان تتعرض بعض المبانى والآثار، والأملاك والمنشآت العامة للإتلاف على يد البعض، ويتساءل بعض المواطنين عن عقوبة تلك الأفعال، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة إتلاف المبانى والمنشآت العامة طبقاً للقانون. ونصت المادة 162 من قاون العقوبات على، أن كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو...

حظر قانون الموارد المائية والرى زراعة الأراضى المملوكة للدولة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه لا تتحمل الدولة مسئولية ما يحدث من أضرار للأراضى أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى إذا كان الضرر ناشئا عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو تقتضيها أعمال موازنات الرى والصرف أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وذلك كله وفقا لقواعد المسئولية المنصوص عليها بالقانون المدني. وطبقا للقانون، لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها لأى غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.كما لا يجوز...

استدعت نيابة الإسماعيلية الإدارية عدد من الموظفين بهيئة الإصلاح الزراعى إدارة أملاك الإسماعيلية للاستماع إلى أقوالهم في الشكاوى المقدمة من إحدى الجمعيات الزراعية ضد إدارة الأملاك للقيام بتزوير بعض البيانات وتقطيع أجزاء من دفاتر وسجلات الأملاك التى تثبت أحقية الجمعية الزراعية في مساحة نحو 300 فدان. ووصلت النيابة تحقيقاتها في المحضر رقم 1608 لسنة 2023 تزوير إدارى مركز الإسماعيلية ضد عدد من الموظفين، وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية قد كلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وملابساتها وصولًا للحقيقة.كما قام المهندس جمال سالم رئيس مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالإسماعيلية بتحرير المحضر رقم 17 أحوال لسنة 2023 والمقيد برقم 1608 إدارى مركز الإسماعيلية ضد المشكو في حقهم بالتعدي على أرض الجمعية بمساعدة بعض موظفي الأملاك بتسهيل استيلاء آخرين على...

قررت نيابة الإسماعيلية الإدارية، استدعاء عدد من الموظفين بهيئة الاصلاح الزراعى ادارة أملاك الإسماعيلية؛ للاستماع الي اقوالهم في الشكاوى المقدمة من إحدى الجميعات الزراعية ضد ادارة الاملاك للقيام بتزوير بعض البيانات وتقطيع اجزاء من دفاتر وسجلات الاملاك التى تثبت احقية الجمعية الزراعية في مساحة حوالي 300 فدان.وواصلت النيابة تحقيقاتها في المحضر رقم 1608 لسنة 2023 تزوير ادارى مركز الاسماعيلية ضد عدد من الموظفين لقيامهم برط مساحات اراضي زراعية علي غير الحقيقة . وكانت النيابة العامة بالاسماعيلية قد كلفت ادارة البحث الجنائى بأجراء التحريات السرية حول الواقعة وملابساتها وصولاً للحقيقة.وقام المهندس جمال سالم رئيس مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالإسماعيلية، بتحرير المحضر رقم 17 احوال لسنة 2023 والمقيد برقم 1608 ادارى مركز الاسماعيلية ضد المشكو في حقهم بالتعدي علي...

الوطن|متابعات التقى وزير العدل في الحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود ، بعدد من رؤساء فروع مصلحة الأملاك العامة وأملاك الدولة، في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات القضائية وضمان حقوق المواطنين. تم خلال الاجتماع دراسة الأوضاع القانونية للمقرات التابعة لوزارة العدل، ووضع الخطط لإيجاد مقرات بديلة للجهات التي تعمل حاليًا من مقرات مؤقتة، كما تم التأكيد على ضرورة مراعاة المصلحة العامة في جميع الإجراءات القانونية، وترشيد وتأهيل الموظفين العموميين لضمان حسن سير العمل. ومن بين النقاط المطروحة في الاجتماع، ضرورة إعادة النظر في الكثافة السكانية لكل منطقة وإعادة توزيع عدد الدوائر القضائية بما يتناسب مع التعداد السكاني. وختم الوزير الاجتماع بالشكر للحضور على جهودهم، وأعرب عن تطلعه لتنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها في هذا اللقاء. الوسومالحكومة الليبية تأهيل الموظفين ليبيا...

وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبة لكل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة...

ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز...

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة البيان الآتي: "قامت مجموعة من النازحين السوريّين ببناء مخيّم كبير لها على مساحات كبيرة من الأملاك العامّة بالباطون والحديد، مستغلّة الوضع الأمنيّ الدقيق في الجنوب وترك المواطنين لمناطقهم بسبب القصف الذي يتعرّضون له. بعد توجيه أكثر من إنذار للنازحين السوريّين بضرورة ترك المخيّم الذي شيّدوه في محلّة شارنيه – صور، بالقرب من البرج الشماليّ، إلّا أنهم رفضوا تنفيذ الأمر. على الأثر، قامت دوريّات من أمن الدّولة – مكتب صور، بعمليّات دهم للمخيّم، وقاموا بهدمه، وألزموا سكانه على تركه، بعد أخذ إشارة المدّعي العامّ الماليّ القاضي علي ابراهيم".

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوى الأمن الداخليّ استكملت حملتها بإزالة التعديّات والمخالفات على الأملاك العامة في مدينة طرابلس. وقد عملت قوى الأمن اليوم، على إزالة التعديّات في منطقة باب التبانة، ومستديرة أبو علي، على أنّ تستكمل حملتها في أحياء المدينة المتبقيّة.

ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز...

ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز...

ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز...

ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز...

القاهرة - أ ش أ: قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن الهيئة العامة للمساحة تقوم بدور بارز في حصر وتحديد الأملاك للأفراد والجهات المختلفة، وأعمال الرفع المساحي للعديد من المشروعات، وتثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة. وأضاف سويلم - عقب تلقيه تقريرًا من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة حول أهم أعمال وأنشطة الهيئة - أن هيئة المساحة تعد الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة، وإنتاج الخرائط الأساسية للدولة. وقامت هيئة المساحة بأعمال الرفع المساحي للعديد من المشروعات القومية الكبرى من مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام وجاري صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة به بقيمة 2 مليار جنيه، ومشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، ومشروع...

ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز...

ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز...

ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة. وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال...

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه "بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، واستكمالاً لحملة إزالة التعديات على الأملاك العامة كافة وعلى الطرقات والأرصفة وغيرها ضمن نطاق محافظة بيروت، تستمر دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت بإزالة كل العوائق بمختلف أنواعها من أعمدة حديدية، براميل، أحواض الزهور وكل أشكال التعديات على الملك العام، وذلك في أحياء دار المريسة، ميناء الحصن، فينيقيا، عبد الوهاب الرفاعي، ابن سينا، حسن ادريس، جادة باريس". وأضاف البيان أن "إزالة التعديات عن الأملاك العامة ستستمر تباعاً لتشمل شوارع اخرى في مدينة بيروت".

اعلنت قيادة الجيش عبر منصة "اكس" الآتي: "في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين قيادة الجيش ووزارة الأشغال العامة والنقل، والمتعلقة بمسح الأملاك العامة البحرية، باشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش عمليات المسح في عدد من المناطق اللبنانية".

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي: "مع استفحال الحالة المستعصية للتعدي السافر على الأملاك النهرية العامة وعلى المعالم الأثرية على مجرى نهر الكلب من قِبل مشروعٍ سياحي مدعوم فوق العادة، استباح ولا يزال البيئة والتراث والملك العام، فإننا نطرح جملة من الأسئلة بحكم المعنيين والرأي العام: - من أعطى الترخيص لمثل هذا التعدي، ولماذا وزير الطاقة والمياه كان قال إنه سيسحب موافقة وزارته، ثم عاد وأبقاها؟ ومن طلب منه وضع القانون في الجارور ولمصلحة من؟ - أين هي وزارة البيئة مما يجري، وهل يكفي أن يصدر الوزير تصريحاً أو يرسل كتاباً؟ لماذا لم يتحرك بصفته القانونية المعنوية أمام القضاء؟ ولماذا لا يوجد أي تنسيق بالحد الادنى بين الوزارات والوزراء المختصين؟ - وما...

ينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية. ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.وترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن...

ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة. ويتم حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية...

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتثمين الأراضى والمنشآت .واستعرض الدكتور سويلم إجراءات الهيئة في مجال تثمين الأراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، حيث أنه عند ورود طلب من أي جهة - مستوفى للأوراق المطلوبة - فإنه يتم مراجعة الأوراق وإعطاء رقم للمشروع وفتح ملف تحديد للمشروع وملف تثمين للمشروع ، ثم إرسال الأوراق الى مديرية المساحة المختصة حيث تقوم الإدارة العامة للتثمين بمديرية المساحة بالبدء فى أعمال التثمين من خلال تشكيل لجنة تحضيرية للمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير إستشاري مبدئى وتحويل كافة أوراق التثمين الى اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها والإنتقال للمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات وإرسالها إلى...

العناوين

الأكثر قراءة

جمیع الأخبار

«الأملاک العامة»:

العناوين

الأكثر قراءة

جمیع الأخبار