الاعتماد على المياه الجوفية بالصحراء عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة بقانون الري
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المياه الجوفية المناطق الصحراوية المياه المحلاة قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتفقد أعمال التطويرغرب سمالوط بالمنيا ضمن مشروع الاستثمارات الزراعية SAIL
تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أعمال تطوير الرى بمنطقة إستصلاح غرب سمالوط بالمنيا، والمنفذة ضمن أنشطة مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL ، رافقه كل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا .
وقال الدكتور سويلم، إنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية و الري، و وزارة الزِّراعة و استصلاح الأراضي، و مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، لحسم تحديات الري بقرى شباب الخريجين وصغار المنتفعين بزمام تفتيش ري غرب سمالوط ، من خلال تخطيط الزمامات الزراعية في نطاق عمل المشروع وتأهيلها من خلال تنفيذ البنية التحتية اللازمة تمهيداً لتحويل تلك الزمامات لإستخدامات نظم الرى الحديث .
وأكد أن تطوير الري والاعتماد على الطاقة الشمسية يعد أحد أهم أدوات تحقيق الاستدامة الزراعية في مصر ، وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية ودعم المزارعين بنظم حديثة تحقق لهم أعلى إنتاجية ، موضحا أن أعمال التطوير تتضمن تأهيل المساقي الخصوصية، من خلال إنشاء مآخذ لأفمام المساقي ، وتحويل المسقى إلى مواسير تغذي أحواض تخزين يتم استخدامها خلال أدوار البطالة ، مع استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه ، وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل زمام محطَّة رقم (١٤) ، وجارى تنفيذ أعمال تأهيل زمام محطَّة رقم (١٣) وفروع رقم ( ٤ ، ٥ ، ٦ ) طرفا ، كما تم إنشاء روابط لمستخدمي المياه على كل مسقى على حدى .
التحول للري الحديث واستخدام الخزانات الأرضية
وأضاف، أن الإدارة العامة لري غرب المنيا تقوم بعمل المناوبات اللازمة على الترع الرئيسية لتغذية الزمامات المنزرعة ، مع القيام بتوعية المزارعين بأهمية التحول للري الحديث واستخدام الخزانات الأرضية ، موجهاً أجهزة الرى مواصلة هذه المجهودات لضمان استيفاء الإحتياجات المائية لكافة الزمامات الزراعية .
يذكر أن منطقة إستصلاح غرب سمالوط بمحافظة المنيا تمتد بزمام حوالى ٣٣ ألف فدان وهى تروى من بحر يوسف من خلال مجموعة محطات رفع رئيسية تنتهي بمحطة رقم ٣ المغذية لفرع ٥ طرفا.