صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية..تعرف على أهداف قانون الرى
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مياه الصرف الصحى المياه الجوفية مجال الزراعة قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
أهل زوجى ضربونى وقاطعتهم؟ أمين الفتوى: لا يجوز قطع صلة الرحم
قال الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الرحم أمر مهم في الإسلام، مشيراً إلى أن الإسلام يعترف بأهمية صلة الرحم في تعزيز العلاقات الأسرية.
وأوضح في إجابته عن سؤال سيدة تقول: «إنها تعرضت للأذى النفسي والجسدي من أهل زوجها بعد وفاته، حيث تم إهانتها وضربها بشكل متكرر، وتقطع علاقتها بهم فما حكم الشرع؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "في بعض الحالات، قد يؤدي ارتباطنا بأهل الزوج إلى مشاكل، خاصة إذا تم التعرض للإهانة أو الأذى، وصلة الرحم يجب أن لا تُستخدم كذريعة لممارسة الأذى النفسي أو الجسدي".
وأكد أن الإسلام يعترف بأهمية صلة الرحم في تعزيز العلاقات الأسرية، ولكنه لا يوجب على أحد أن يتحمل الضرر من أجل الحفاظ على هذه الصلة.
وأكمل: "يجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع من صلة الرحم: الأولى هي الصلة الفعلية المستمرة التي تشمل الزيارة الدورية، العطاء والهدايا، والمشاركة في مناسبات الأسرة، والثانية هي الصلة في المناسبات الكبرى مثل الأعياد والأفراح، حيث يمكن تقديم المعايدات والتهاني، أما الثالثة، فهي صلة بسيطة مثل السلام عند اللقاء دون التواصل المستمر، وهذه تعد أقل درجات الصلة لكنها تظل موجودة."
وأضاف: "في حال كانت صلة الرحم تسبب أذى، سواء كان ذلك أذى جسديًا أو نفسيًا، فلا يجب على الإنسان الاستمرار في تحمل هذا الأذى. يحق للإنسان أن يبتعد عن أي علاقة تضر به، حتى وإن كانت تحت مسمى صلة الرحم".
وفيما يتعلق بحالة المرأة التي تتعرض للأذى من أهل زوجها بعد وفاته، أكد أن الإسلام لا يرضى بالأذى، حتى لو كان الأذى صادرًا من أقارب الزوج، يجب على الإنسان أن يتصرف بحذر وأن يوازن بين الحفاظ على صلة الرحم واحترام حقوقه الشخصية.
وختم: "إذا كان الإنسان يستطيع أن يصل رحمه بدون أن يتعرض للأذى، فهذا هو الأفضل، أما إذا كان الأذى لا مفر منه، فيجب أن يسعى للابتعاد عن هذه العلاقات السلبية من أجل الحفاظ على سلامته النفسية والجسدية".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"