صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية..تعرف على أهداف قانون الرى
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مياه الصرف الصحى المياه الجوفية مجال الزراعة قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
شراكة لتعزيز الاستثمارات السعودية بدول الخليج
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، وشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، بحيث يكون الصندوق من خلالها مستثمرًا أساسًا في إستراتيجيَّات استثمار جديدة، تشمل الائتمان الخاص، والأسهم العامة في المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتركِّز صناديق الاستثمار الجديدة مع جولدمان ساكس، على جذب رؤوس أموال من المستثمرين العالميِّين، على أنْ يُخصَّص جزء كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز قطاع إدارة الأصول في المملكة، وتشجيع مديري الأصول على المستويين الإقليمي والعالمي، على توسيع حضورهم في السوق المحليَّة، وذلك في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق الماليَّة المحليَّة.
وتستهدف مذكرة التفاهم، إستراتيجيَّة الائتمان الخاص عبر تقديم القروض المباشرة سواءً الأوليَّة أم الثانويَّة، إضافة إلى تمويل الديون للشركات التي تتَّخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرًّا لها، أو تمارس الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة، أمَّا إستراتيجيَّات الأسهم العامة، فستركز على الاستثمار في الأوراق الماليَّة لشركات مدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة أو تلك التي ترتبط أعمالها بالمملكة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل