الاعتماد على المياه المحلاة بالمناطق الساحلية عند تنفيذ مشروعات تنموية بالقانون| تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية مصادر الموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مياه الأمطار قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروعات الطرق ضمن الخطة الاستثمارية 2024/ 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، حرص المحافظة على استكمال تنفيذ مشروعات الطرق والنقل المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025.
ووجه المحافظ بتكثيف العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، خاصة مع اقتراب الربع الأخير من العام المالي.
أوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المديرية تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات الحيوية لتحسين شبكة الطرق بالمحافظة.
ومن أبرز هذه المشروعات استكمال أعمال الرصف في الشارع الفاصل بين أرض الجمعيات والمزادات بحي ثالث و تطوير الطرق في مناطق الدبابات، وأبوعطوة، والسحارة بمركز ومدينة الإسماعيلية ،تبليط وتطوير شوارع مساكن الحرفي بحي ثالث ، البدء في تطوير طريق أم كلثوم الممتد من طريق السويس-الإسماعيلية الصحراوي باتجاه مدينة الإسماعيلية ،تنفيذ أعمال الترفيق بالمنطقة الحرة الاستثمارية، بما يشمل الصرف الصحي والمياه والإنشاءات وتطوير منطقة إسكان مبارك بمدينة المستقبل بمركز أبوصوير.
شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروعات، مع الحرص على تسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية.
وأكد أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالبنية التحتية بما يحقق التنمية المستدامة.
تأتي هذه الجهود ضمن خطة طموحة تهدف إلى تطوير شبكة الطرق بالمحافظة، بما يسهم في تحسين حركة النقل، دعم الاستثمارات، وتوفير بيئة معيشية أفضل لمواطني الإسماعيلية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة