القطراني يبحث سبل تطوير آليات العمل في مصلحة الأملاك العامة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء، الحكومة الليبية، علي القطراني، مع عبد المنعم أغليو، رئيس مصلحة الأملاك العامة للدولة.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير آليات العمل في المصلحة وتسهيل الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة، فضلًا عن عدد من القضايا المتعلقة بسير العمل في المصلحة.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة سير العمل في مصلحة الأملاك العامة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي.
كما يأتي الاجتماع في سياق الجهود المبذولة لتعزيز دور المصلحة في حماية الأملاك العامة والحفاظ عليها.
الوسومنائب رئيس الحكومة الليبية علي القطرانيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأملاک العامة العمل فی
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب المصرية تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في مؤتمر Cairo ICT 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت مصلحة الضرائب المصرية في فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024، حيث كشفت عن أحدث خدماتها الرقمية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية ودعم التحول الرقمي في الدولة. خلال المعرض، استعرضت المصلحة منظومتي الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، اللتين تسعيان إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي. كما أعلنت عن إطلاق خدمات جديدة عبر موقعها الإلكتروني المطوّر، الذي يتيح للممولين الاستعلام بسهولة عن معايير توحيد احتساب ضريبة المرتبات، والاطلاع الفوري على التعليمات التنفيذية، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية متطورة لتسهيل التعامل مع الممولين.
وأطلقت المصلحة مركز الاتصالات الضريبية الموحد لتقديم الدعم الفني وتطوير تطبيق ذكي يتيح للممولين متابعة وتقديم الإقرارات الضريبية بسهولة عبر الهواتف المحمولة.
وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطتها الشاملة لدعم الشمول المالي وتعزيز الشفافية، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030.
وحظي جناح المصلحة في المعرض بزيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، الذين أشادوا بالتطور الكبير الذي تشهده البنية الرقمية للمصلحة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين الممولين والدولة.