النيابة الإدارية تستدعى عدد من الموظفين بهيئة الإصلاح الزراعى بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قررت نيابة الإسماعيلية الإدارية، استدعاء عدد من الموظفين بهيئة الاصلاح الزراعى ادارة أملاك الإسماعيلية؛ للاستماع الي اقوالهم في الشكاوى المقدمة من إحدى الجميعات الزراعية ضد ادارة الاملاك للقيام بتزوير بعض البيانات وتقطيع اجزاء من دفاتر وسجلات الاملاك التى تثبت احقية الجمعية الزراعية في مساحة حوالي 300 فدان.
وواصلت النيابة تحقيقاتها في المحضر رقم 1608 لسنة 2023 تزوير ادارى مركز الاسماعيلية ضد عدد من الموظفين لقيامهم برط مساحات اراضي زراعية علي غير الحقيقة . وكانت النيابة العامة بالاسماعيلية قد كلفت ادارة البحث الجنائى بأجراء التحريات السرية حول الواقعة وملابساتها وصولاً للحقيقة.
وقام المهندس جمال سالم رئيس مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالإسماعيلية، بتحرير المحضر رقم 17 احوال لسنة 2023 والمقيد برقم 1608 ادارى مركز الاسماعيلية ضد المشكو في حقهم بالتعدي علي ارض الجمعية بمساعدة بعض موظفي الاملاك بتسهيل استيلاء آخرين علي ارض الجمعية بتحرير عقود ايجار من منطقة املاك الاسماعيلية علي ارض مملوكة للجمعية بموجب العقد المسجل رقم 523 لسنة 1981 شهر الاسماعيلية عن مسطح 21924 فدان .
كما واصلت النيابة الادارية تحقيقاتها واحالة الموظفين الي النيابة العامة . تتهم بعض الموظفين بادارة الاملاك باضافة بيانات باسماء مواطنين دون وجود مستندات لهذة الروابط وكذلك الاهمال في الحفاظ علي سجلات المستأجرين مما مكن مجهول من تمزيق الصفحة الاصلية من السجلات كما تم تحصيل مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء المعتدين دون مراجعة عمليات الربط السابق لتلك المساحات.
وتحرير عقود مزورة بمساحات اخرى تصل الي 200 فدان بالحوض رقم 9 باابوصوير المحطة وغير معتمدة من مديرية المساحة بالاسماعيلية
وتضمن ملف الأوراق بالقضية، المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لقرية الفردان انه بالرجوع الي الاحداثيات المرفقة بالاوراق والمعاينة علي الطبيعة تبين ان هذة الارض تم التعامل علي جزء منها من قبل جمعية العاشر من رمضان ويوجد عقود مسجلة علي نفس الارض والمساحات وتم احالة الموضوع الي النيابة العامة كما طالبت ادارة التخطيط العمرانى بمحافظة الاسماعيلية بالتنبية بوقف التعامل على هذة الارض
وكشف تقرير تم تقديمة إلى الادارة العامة لأملاك الدولة انه بالبحث في سجلات حساب المستأجرين بقسم الايجارات بمنطقة املاك الاسماعيلية تبين وجود العديد من المساحات تم ادراجها بالسجلات بدون اية مستندات او اذون اضافة ولم يحرر لهم عقود ايجار او خطابات حيازة ولم يوجد لها معاينات
وانتهى الامر الي تشكيل لجنة فنية من الادارة العامة للاملاك والمعاينة علي الطبيعة للتأكد من صحة اجراءات الربط لهذة المساحات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحقيقات الاسماعيليه الإصلاح الزراعي تزوير إدارى
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشهد تكريم المتدربين من أعضاء النيابة الليبية ودول أفريقيا والأوقاف
شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ٢٠٢٥، مراسم تكريم أعضاء النيابة العامة من دولة ليبيا وبعض دول أفريقيا، ومفتشي وزارة الأوقاف المصرية، والذين شاركوا في فعاليات الدورات التدريبية التي عُقدت بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وحضره لفيف من قادة النيابة العامة، وممثلون عن وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية.
وقد أعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بضيوفه الكرام، مؤكدًا أن الدورات التدريبية وبرامج المعايشة التي نظمتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والنيابة العامة في دولة ليبيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جاءت تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر، وحرصًا على تبادل الخبرات والمهارات بين أبناء القارة الواحدة، ودعمًا لأواصر التعاون الإقليمي والدولي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سيادة القانون، كما أشار إلى ضرورة استمرار ذلك التعاون. هذا، وقد قام سيادته بتسليم ممثلي وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية الهدايا التذكارية، كما تم تسليم المتدربين شهادات تقدير؛ لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح تلك الدورات.
في سياق غير متصل استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2025، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة. وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.
وفي سياق غير متصل كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا، وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت