النيابة الإدارية تستدعى عدد من الموظفين بهيئة الإصلاح الزراعى بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قررت نيابة الإسماعيلية الإدارية، استدعاء عدد من الموظفين بهيئة الاصلاح الزراعى ادارة أملاك الإسماعيلية؛ للاستماع الي اقوالهم في الشكاوى المقدمة من إحدى الجميعات الزراعية ضد ادارة الاملاك للقيام بتزوير بعض البيانات وتقطيع اجزاء من دفاتر وسجلات الاملاك التى تثبت احقية الجمعية الزراعية في مساحة حوالي 300 فدان.
وواصلت النيابة تحقيقاتها في المحضر رقم 1608 لسنة 2023 تزوير ادارى مركز الاسماعيلية ضد عدد من الموظفين لقيامهم برط مساحات اراضي زراعية علي غير الحقيقة . وكانت النيابة العامة بالاسماعيلية قد كلفت ادارة البحث الجنائى بأجراء التحريات السرية حول الواقعة وملابساتها وصولاً للحقيقة.
وقام المهندس جمال سالم رئيس مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالإسماعيلية، بتحرير المحضر رقم 17 احوال لسنة 2023 والمقيد برقم 1608 ادارى مركز الاسماعيلية ضد المشكو في حقهم بالتعدي علي ارض الجمعية بمساعدة بعض موظفي الاملاك بتسهيل استيلاء آخرين علي ارض الجمعية بتحرير عقود ايجار من منطقة املاك الاسماعيلية علي ارض مملوكة للجمعية بموجب العقد المسجل رقم 523 لسنة 1981 شهر الاسماعيلية عن مسطح 21924 فدان .
كما واصلت النيابة الادارية تحقيقاتها واحالة الموظفين الي النيابة العامة . تتهم بعض الموظفين بادارة الاملاك باضافة بيانات باسماء مواطنين دون وجود مستندات لهذة الروابط وكذلك الاهمال في الحفاظ علي سجلات المستأجرين مما مكن مجهول من تمزيق الصفحة الاصلية من السجلات كما تم تحصيل مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء المعتدين دون مراجعة عمليات الربط السابق لتلك المساحات.
وتحرير عقود مزورة بمساحات اخرى تصل الي 200 فدان بالحوض رقم 9 باابوصوير المحطة وغير معتمدة من مديرية المساحة بالاسماعيلية
وتضمن ملف الأوراق بالقضية، المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لقرية الفردان انه بالرجوع الي الاحداثيات المرفقة بالاوراق والمعاينة علي الطبيعة تبين ان هذة الارض تم التعامل علي جزء منها من قبل جمعية العاشر من رمضان ويوجد عقود مسجلة علي نفس الارض والمساحات وتم احالة الموضوع الي النيابة العامة كما طالبت ادارة التخطيط العمرانى بمحافظة الاسماعيلية بالتنبية بوقف التعامل على هذة الارض
وكشف تقرير تم تقديمة إلى الادارة العامة لأملاك الدولة انه بالبحث في سجلات حساب المستأجرين بقسم الايجارات بمنطقة املاك الاسماعيلية تبين وجود العديد من المساحات تم ادراجها بالسجلات بدون اية مستندات او اذون اضافة ولم يحرر لهم عقود ايجار او خطابات حيازة ولم يوجد لها معاينات
وانتهى الامر الي تشكيل لجنة فنية من الادارة العامة للاملاك والمعاينة علي الطبيعة للتأكد من صحة اجراءات الربط لهذة المساحات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحقيقات الاسماعيليه الإصلاح الزراعي تزوير إدارى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد