النيابة العامة تأمر بحبس متهمين حرروا عقود بيع مزورة لأراض تابعة للدولة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس متهمين تعمّدوا التصرف في هكتار ومائتين وستمائة متراً من أملاك الدولة.
نائب النيابة بمكتب النائب العام بحث الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على الأملاك العقارية المملوكة للدولة في بلديات: طرابلس،وسوق الجمعة،وأبوسليم،فأنبأ بحث الدلائل التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة،عن إثبات تنسيق المتهمين فعل تحرير عقود بيع نُسبت إلى الدولة زوراً، فاستيسرت لهم السيطرة المادية على عقارات مخصصة لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وعقارات أخرى كائنة في مناطق: سوق الثلاثاء، والمدينة القديمة، وسوق الجمعة ثم التصرف في تلكم الأملاك.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
200 هكتار تحت وطأة السرقة.. من وراء الاستيلاء؟
قال بيان صادر عن النيابة العامة، إن نيابة النظام العام التابعة لمحكمة استئناف الخمس، أمرت بحبس عدد من المتورطين في قضية الاستيلاء على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة ببلدية قصر الأخيار.
وكشفت التحقيقات بحسب بيان النيابة العامة عن قيام سبعة متهمين بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
كما أوضح البيان أن أحد الجناة تعمد بيع جزء من هذه الأراضي مستخدما أوراقا رسمية مزورة، بتواطؤ مع المشتري، وقام بتسجيل بيانات مساحتها وحدودها بصورة مخالفة للواقع.
ووفقا للبيان فقد أظهرت التحقيقات تورط مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية بقصر الأخيار، ومسؤول الغابات في البلدية في هذه القضية، بالتآمر مع المشتري المتورط في تزوير المستندات.
وقال البيان إن النيابة العامة أصدرت أمرا بحبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين، والمتصرف في العقار باستخدام أوراق مزورة، بالإضافة إلى المتورطين في غزو أراضي الغابة، كما أمرت بإخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الغزو تمهيدا لتسليمها إلى الجهة المختصة.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت