لبنان ٢٤:
2025-03-03@22:42:52 GMT

أسئلة من ''الإشتراكي'' بشأن التعدّي على مجرى نهر الكلب

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

أسئلة من ''الإشتراكي'' بشأن التعدّي على مجرى نهر الكلب

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:  "مع استفحال الحالة المستعصية للتعدي السافر على الأملاك النهرية العامة وعلى المعالم الأثرية على مجرى نهر الكلب من قِبل مشروعٍ سياحي مدعوم فوق العادة، استباح ولا يزال البيئة والتراث والملك العام، فإننا نطرح جملة من الأسئلة بحكم المعنيين والرأي العام:
- من أعطى الترخيص لمثل هذا التعدي، ولماذا وزير الطاقة والمياه كان قال إنه سيسحب موافقة وزارته، ثم عاد وأبقاها؟ ومن طلب منه وضع القانون في الجارور ولمصلحة من؟
- أين هي وزارة البيئة مما يجري، وهل يكفي أن يصدر الوزير تصريحاً أو يرسل كتاباً؟ لماذا لم يتحرك بصفته القانونية المعنوية أمام القضاء؟ ولماذا لا يوجد أي تنسيق بالحد الادنى بين الوزارات والوزراء المختصين؟
- وما سبب تلكّؤ وزارة الثقافة حتى الساعة عن إتمام واجبها في حماية المعالم التي شوّهها المشروع؟
- وفي القضاء، لماذا قبلت القاضية غادة عون التنحّي عن الملف بعدما كانت وضعته في سلم أولوياتها وزعمت أنها ستزيل التعدي؟ وهل يقتصر ادعاء الحفاظ على الملك العام لديها على ملفٍ دون آخر؟ ولماذا ترضخ لطلب التنحي في هذه القضية بالذات وترفض الامتثال لكل قرارات تنحيتها في قضايا أخرى؟".


وختمت المفوضية: "أسئلة ليس مطلوباً فعلًا الإجابة عليها، طالما أن التعدي مكشوفٌ، ومرتكبيه معروفو الهوية والانتماء وتقاطع المصالح. المطلوب إذاً كشف الحقيقة للرأي العام ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه التعدي على الأملاك العامة. ولعلّه من المفيد التذكير بالمشروع التاريخي للحزب التقدمي الاشتراكي حول الأملاك العامة النهرية والبحرية، وضرورة تطبيق القانون وفرض وجباية الرسوم على إشغال الأملاك العامة. فهل هناك من يملك الحرص على الدولة من المعنيين في هذه الحكومة".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تحذير هام من وزارة الاتصالات بشأن ستارلينك

وقالت وزارة الاتصالات في بيان رسمي صادر عنها الاثنين، إن استخدام طرفيات وتجهيزات شركة STARLINK يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

وأوضحت الوزارة أن تشغيل واستخدام أي معدات اتصالات غير مرخصة يمثل انتهاكًا للأنظمة والقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات في البلاد، مشددةً على أن أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في استيراد أو تشغيل هذه التجهيزات سيخضعون للإجراءات القانونية اللازمة.

كما دعت وزارة الاتصالات، جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاعتماد على شبكات الاتصالات الرسمية المرخصة، محذرةً من المخاطر الأمنية والتقنية التي قد تترتب على استخدام شبكات غير قانونية.

 

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تنفي تصريحات منسوبة للوزيرة بشأن سلم الرواتب
  • بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
  • بعد حادثة التمثال.. من يمول الدكتور زاهي حواس وبعثته؟ ولماذا تصمت وزارة السياحة والآثار؟!
  • تحذير هام من وزارة الاتصالات بشأن ستارلينك
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
  • لماذا قررت إسرائيل إيقاف دخول المساعدات الإنسانية لغزة ولماذا تهدد بالحرب؟.
  • الإمارات للإفتاء يجيب عن أسئلة بشأن بعض الأفعال خلال الصوم
  • العراق يعلن الاقتراب من القضاء على الحمى القلاعية
  • روسيا تؤكد القضاء على 240 عسكرياً أوكرانياً في مقاطعة كورسك
  • الإشتراكي و التوحيد: نستنكر إحراق لافتات القومي في الشوف