وزير الري: هيئة المساحة تقوم بدور بارز في حصر وتحديد الأملاك للأفراد والجهات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن الهيئة العامة للمساحة تقوم بدور بارز في حصر وتحديد الأملاك للأفراد والجهات المختلفة، وأعمال الرفع المساحي للعديد من المشروعات، وتثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة.
وأضاف سويلم - عقب تلقيه تقريرًا من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة حول أهم أعمال وأنشطة الهيئة - أن هيئة المساحة تعد الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة، وإنتاج الخرائط الأساسية للدولة.
وقامت هيئة المساحة بأعمال الرفع المساحي للعديد من المشروعات القومية الكبرى من مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام وجاري صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة به بقيمة 2 مليار جنيه، ومشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، ومشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.
كما تمت أعمال الرفع المساحي لمشروعات النقل المختلفة مثل الطرق والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، وتنفيذ الأعمال المساحية لمواقع مبادرة "حياة كريمة" بـ3224 موقعًا بمختلف محافظات الجمهورية، ومشروع الأحوزة العمرانية لـ223 مدينة و4200 قرية و25083 من الكفور والعزب والنجوع.
كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط، والتي يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية.
وتقوم هيئة المساحة باتخاذ إجراءات تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، حيث يتم بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومراجعتها القيام بأعمال المعاينة على الطبيعة والتثمين بمعرفة مديرية المساحة المختصة والعرض على اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها والمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات صرف التعويضات.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الهيئة العامة للمساحة هیئة المساحة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة