لا يجوز قطع الأشجار والنخيل المزروعة في الأملاك العامة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المياه المحلاة الأشجار النخيل قانون الرى والموارد المائیة الأشجار والنخیل
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تكشف أبرز التدخلات في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة
شهدت فعاليات الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض دكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة أبرز التدخلات التى قامت بها الوزارة فى ملف الإعاقة فى ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام وانطلاقا من الإيمان بإمكانات وقدرات ذوى الإعاقة.
كما استعرض خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال 229 مكتب تأهيل مستويات وأنواع الإعاقة، كذلك بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن عدد البطاقات التى تم إصدارها تجاوز مليون و200 ألف بطاقة.
وأوضح التطوير الذى تم بمنظومة الخدمات المتكاملة، حيث نجحت الوزارة ك بالتعاون مع اى فاينانس فى إعداد آلية تتبع إلكترونى لعمليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم البدء فى التدريب على هذه المنظومة للفريق المركزي، وأيضا فى عدد ٥ محافظات وسيتم استكمال التدريب لباقى المحافظات تباعا.
وأشار خليل إلى أن اللجان المشتركة بين التضامن الاجتماعي والصحة المشكلة لدمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بهدف حوكمة المنظومة، وتم الانتهاء من عقد 900 لجنة، وقامت بدراسة 40 ألف حالة على مستوى 22 محافظة، وعلى مستوى لجان التظلمات تم عقد 800 لجنة قامت بدراسة 45 ألف تظلم، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم إطلاق آلية للتظلمات، كما عرض اللقاء مقترح بإعادة هيكلة مكاتب التأهيل، كما تناول جهود الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الاعاقة.
ومن جانبها أستعرضت هند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية الخطوات الخاصة بلائحة المؤسسات والغرض منها والبنود، حيث تم الانتهاء من عدد من معايير الجودة الخاصة بمؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل وحضانات الأطفال ذوى الإعاقة، وجاري العمل على ميكنتها، كما جارى العمل على تتفيذ تدريبات لرفع مهارات الكوادر العاملة فى مجال الإعاقة مع جمعية نداء، حيث سيتم إنشاء 50 فصلا لمتعددي الإعاقة وتدريب 250 اخصائيا بتلك الفصول وفقا لبروتوكول التعاون بين الوزارة وجمعية نداء، وسيتم البدء كمرحلة أولى بـ 10 محافظات.
في حين استعرضت مروة أحمد مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين منظومة الأطراف الصناعية واستهداف توفير الوسائل المساعدة والمعينات الحركية التى تمكن ذوى الإعاقة من العيش باستقلالية، موضحة أن العام الحالى شهد توفير 3400 جهاز تعويضى "أطراف صناعية - كراسي متحركة - عصا بيضاء"، بالإضافة إلى القوافل التى تم إطلاقها فى عدد ١٣ محافظة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية لتوفير الأطراف الصناعية، كما تم تدعيم الطلاب الصم بالجامعات بعدد 108 مترجم فى 13 جامعة حكومية وان الشهور القادمة ستشهد إطلاق أكبر مراكز للتجميع والموائمة، وذلك فى اطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بانشاء كيان موحد للاطراف الصناعية.
1000225284 1000225286 1000225290 1000225278 1000225274 1000225282 1000225264 1000225266 1000225270 1000225252 1000225248
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر