اعلن اتحاد المهندسين اللبنانيين في بيان ان "نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس  فادي حنا و شوقي فتفت يؤكدان من خلال الاتحاد، رفضهما القاطع لقرار السماح بالبناء العشوائي في بعض المناطق، وذلك لما لهذا القرار من تداعيات سلبية على البلديات والمجتمع ككل ومن نتائج كارثية تؤدي الى: مشكلات عقارية ناتجة عن التعديات على الأملاك المجاورة، بخاصة الأملاك العامة، تداعيات اجتماعية ناتجة عن الفوضى الاجتماعية خصوصا في ظل النزوح السوري، غياب الرقابة حيث لا توجد جهة واضحة تراقب حسن تنفيذ القرار أو تمنع التعديات، مسؤولية غامضة في حال حدوث أي مخالفات، تصبح مسؤولية تحديد الجهة المسؤولة صعبة، بخاصة مع غياب التراخيص الرسمية.

تدمير التنظيم المدني يساهم هذا القرار في تشويه المشهد العام وتدمير التنظيم المدني، بخاصة في ظل غياب التخطيط السليم. تغييرات ديموغرافية سريعة إذ قد تؤدي الفوضى الناتجة عن هذا القرار إلى تغييرات ديموغرافية سريعة في بعض المناطق، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي". اضاف البيان: "بدلا من هذا القرار المدمر، نطالب ب: إعداد برامج تنموية حقيقية لمناطق الأطراف والفقيرة، تساهم في تحسين مستوى المعيشة دون المساس بالبيئة أو التنظيم المدني. تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء بشكل قانوني ومنظم، مع مراعاة شروط السلامة العامة وحقوق جميع الأطراف. محاربة ظاهرة البناء العشوائي بالوسائل القانونية كافة، وحماية الأملاك العامة والخاصة من التعديات". ختم: "نؤكد أن التخطيط السليم والتنمية المستدامة هما السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة السكن، وليس القرارات العشوائية التي تفاقم الأزمات، ولا يجوز للمسؤولين بدلا من معالجة مشكلة صعوبة الحصول على تراخيص البناء، اللجوء إلى إصدار قرارات عشوائية تفاقم المشكلة الاساسية لاحقا فنحن نبني المستقبل ونخطط له".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ابتداء من الغد.. «المحامين» تمتنع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نفاذاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

الامتناع عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف

نبهت النقابة العامة للمحامين، على أعضاء الجمعية العمومية، بأنه اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء يمتنع  توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام.

وأهابت النقابة العامة بالسادة المحامين بضرورة الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. "تضامن النواب" تبحث مشكلة الحذف العشوائي لبطاقات تكافل وكرامة
  • الصين تسمح باستمرار بناء محطات كهرباء الفحم حتى نهاية 2027
  • 16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل
  • ابتداء من الغد.. «المحامين» تمتنع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها
  • رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي يبحث مع نظيره الإماراتي سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
  • الهيئة العامة للطيران المدني: استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا
  • "الطيران المدني": طرح منافسة للحصول على رخصة ناقل جوي غير منتظم
  • هيئة الطيران المدني تُعلن طرح منافسة عامة للحصول على رخصة ناقل جوي وطني غير منتظم
  • بعد قرار الحكومة الأخير...عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل