نيابة الإسماعيلية تواصل التحقيق مع عدد من الموظفين بهيئة الإصلاح الزراعي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
استدعت نيابة الإسماعيلية الإدارية عدد من الموظفين بهيئة الإصلاح الزراعى إدارة أملاك الإسماعيلية
للاستماع إلى أقوالهم في الشكاوى المقدمة من إحدى الجمعيات الزراعية ضد إدارة الأملاك للقيام بتزوير بعض البيانات وتقطيع أجزاء من دفاتر وسجلات الأملاك التى تثبت أحقية الجمعية الزراعية في مساحة نحو 300 فدان.
ووصلت النيابة تحقيقاتها في المحضر رقم 1608 لسنة 2023 تزوير إدارى مركز الإسماعيلية ضد عدد من الموظفين، وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية قد كلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وملابساتها وصولًا للحقيقة.
كما قام المهندس جمال سالم رئيس مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالإسماعيلية بتحرير المحضر رقم 17 أحوال لسنة 2023 والمقيد برقم 1608 إدارى مركز الإسماعيلية ضد المشكو في حقهم بالتعدي على أرض الجمعية بمساعدة بعض موظفي الأملاك بتسهيل استيلاء آخرين على أرض الجمعية بتحرير عقود إيجار من منطقة أملاك الإسماعيلية على أرض مملوكة للجمعية بموجب العقد المسجل رقم 523 لسنة 1981 شهر الإسماعيلية عن مسطح 21924 فدان.
كما واصلت النيابة الإدارية تحقيقاتها وإحالة الموظفين إلى النيابة العامة تتهم بعض الموظفين بإدارة الأملاك بإضافة بيانات بأسماء مواطنين دون وجود مستندات لهذه الروابط وكذلك الإهمال في الحفاظ على سجلات المستأجرين مما مكن مجهول من تمزيق الصفحة الأصلية من السجلات كما تم تحصيل مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء المعتدين دون مراجعة عمليات الربط السابق لتلك المساحات.
وكذلك تحرير عقود مزورة بمساحات أخرى تصل إلى 200 فدان بالحوض رقم 9 بأبوصوير المحطة وغير معتمدة من مديرية المساحة بالإسماعيلية
وتضمن ملف الأوراق بالقضية المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لقرية الفردان إنه بالرجوع إلى الاحداثيات المرفقة بالأوراق والمعاينة على الطبيعة تبين أن هذه الأرض تم التعامل علي جزء منها من قبل جمعية العاشر من رمضان.
كما يوجد عقود مسجلة على نفس الأرض والمساحات وتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة كما طالبت إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الإسماعيلية بالتنبيه بوقف التعامل علي هذه الأرض
وكشف تقرير تم تقديمة إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة أنه بالبحث في سجلات حساب المستأجرين بقسم الإيجارات بمنطقة أملاك الإسماعيلية تبين وجود العديد من المساحات تم إدراجها بالسجلات دون أية مستندات أو أذون إضافة ولم يحرر لهم عقود إيجار أو خطابات حيازة ولم يوجد لها معاينات
وانتهى الأمر إلى تشكيل لجنة فنية من الإدارة العامة للأملاك والمعاينة على الطبيعة للتأكد من صحة إجراءات الربط لهذه المساحات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيابة الاسماعيلية أملاك الدولة الجمعية الزراعية الاصلاح الزراعي
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد