تنفيذ أعمال «حجز مياه الأمطار والسيول بالأودية» أبرزها.. اعرف أهداف قانون الري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية مياه الصرف الصحى وزارة الزراعة قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
نائب: المليارات التي خصصت إلى أمانة بغداد لمعالجة مياه الأمطار ذهبت إلى جيوب الفاسدين
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب زهير الفتلاوي، اليوم الاحد، إخفاق أمانة بغداد وأمانات المحافظات في إدارة ملف تصريف مياه الامطار، مشيراً إلى عيوب الشركات المنفذة للمشاريع وعدم صيانة شبكات المجاري على مدار السنة.وأكد الفتلاوي في تصريح صحفي، أن “المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها بتكلفة مليارات الدنانير، بما في ذلك مشاريع المجاري التي وصلت تكلفتها إلى 60 مليار دينار في بعض المحافظات، لم تحقق الهدف المرجو منها”.وأضاف: “اليوم لا نرى فائدة من هذه المشاريع، حيث أن شبكات الصرف الصحي لم تكن قادرة على استيعاب مياه الأمطار، مما أدى إلى فيضانات في العديد من المنازل وتضرر الممتلكات”.وأشار إلى أن “المشهد الذي شهده المواطنون خلال الأيام الماضية، حيث تم استخدام مضخات وصهاريج لسحب مياه الأمطار، كان مشهداً كوميدياً يعكس فشل حكومة السوداني والإدارات المحلية في التعامل مع الأزمة”.وحمّل الفتلاوي “مدراء المجاري في بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى مديرية المجاري العامة، مسؤولية هذا الإخفاق”، مؤكداً أن “عدم الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي هو السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة”.ودعا إلى “تحميل الجهات المعنية مسؤولية ما حدث، وضرورة إجراء تحقيقات عاجلة لمعرفة أسباب الإخفاق ووضع حلول جذرية لتجنب تكرار هذه الأزمات في المستقبل”.وتعرضت معظم شوارع العاصمة للغرق بسبب الأمطار الغزيرة، مما أثار تساؤلات حول فاعلية الميزانيات الكبيرة التي أُنفقت على مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتي فشلت في الاختبار مجددا.
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات 4.5 مليون موظف بالحكومة عن شهر مارس؟