تنفيذ أعمال «حجز مياه الأمطار والسيول بالأودية» أبرزها.. اعرف أهداف قانون الري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية مياه الصرف الصحى وزارة الزراعة قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مياه القناة: رفع حالة الطوارئ لسوء الطقس
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، علي رفع حالة الطوارئ في محافظات " بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس"، وذلك لموجة التقلبات الجوية، ومواجهة تراكمات الأمطار، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.
وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع بصفة مستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاث " بورسعيد والإسماعيلية والسويس"، حيث تعرضت محافظة بورسعيد لهطول إمطار متوسطة وغزيرة علي بعض المناطق نتج عنها تجمعات تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار وتم التعامل معها على الفور باستخدام معدات وسيارات الشركة، بينما شهدت محافظتى الإسماعيلية والسويس أمطار خفيفة متوسطة واستقرارًا فى الأحوال الجوية.
وقال رئيس مياه وصرف بمحافظات القناة، انه هناك عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها في المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح، وشفط المياه في المناطق والأماكن التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث لمتابعة حالة الطقس وسقوط الأمطارعلي مدار الساعة وأعمال الشفط لأي تراكمات لمياه الأمطار.
وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.
وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الإحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة الثلاث، وتواجد مديري القطاعات والمناطق، ومديري الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا